أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء عبدالمجيد العوضي أن تحوّل الوزارة إلى هيئة مستقلة تابعة للحكومة لن يؤثر بصورة نهائية على تعرفة الكهرباء والماء، وكذلك الموظفين. وقال إنه «لن يتم التطرق إلى الخصخصة لا حاليا ولا مستقبلا، باعتبار أن الخصخصة تعني أن رأس مال الهيئة جزء منه أو كلّه يؤول إلى القطاع الخاص».

وقال العوضي إن «الهيئة ستكون مملوكة للحكومة 100 في المئة، ولا وجود لأية نية في الخصخصة»، مبينا أن «تحوّل الوزارة إلى هيئة كان نتيجة دراسة عميقة أوصت بتحولها لهيئة، وذلك من أجل تحسين إنتاجيتها والخدمات التي تقدمها». وفيما يأتي نصّ الحديث الذي دار مع العوضي في لقاء صحافي خاص أجرته معه «الوسط»، فيما يتعلق بإقرار مجلس الوزراء تحوّل الوزارة إلى هيئة.

* كيف جاءت فكرة أو قرار تحوّل الوزارة إلى هيئة حكومية مستقلة؟

- عملية إقرار التحويل مرّت بمراحل عدة، وكانت المرحلة الأولى أخذ موافقة مجلس الوزراء على تعيين استشاري يقوم بدراسة الأمر قبل أكثر من عام ونصف العام، وبعد موافقة مجلس الوزراء تم تعيين استشاري عمل لمدة عام مع الوزارة، وكان متخصصا من هيئة كهرباء إيرلندا، إذ قام بدراسة جدوى تحويل الوزارة إلى هيئة.

الدراسة بعد انتهائها توصلت إلى وجود جدوى فعلية للتحويل، إذ أشارت إلى الخبرات العالمية المتوافرة لدى الموظفين بالوزارة، ودمجت الدراسة الدول القريبة من البحرين والدول المتخصصة والمتقدمة في مجال الكهرباء والماء.

وبحسب النتائج التي ذكرها الاستشاري الإيرلندي التي تتفق الوزارة معه فيها اتضح أن وضعية الوزارة ستكون أفضل في حال حوّلت إلى هيئة حكومية مستقلة، وقد تم تحويل الطلب إلى مجلس الوزارء وتمت الموافقة عليه، ومن ثم صيغ المرسوم الذي وافق عليه المجلس بداية الأسبوع الجاري، والآن ننتظر المرسوم الذي على أساسه ننهي أعمال التحويل.

* كيف سيكون عمل هيئة الكهرباء مستقبلا؟ وبماذا تنصحون في هذا الشأن؟

- عمل الهيئة مستقبلا سيكون بناء على ما توصلت إليه الدراسة، على أساس أن تكون أعمال الهيئة منجزة بكفاءة أفضل وبسرعة أكثر، وهو ما يطلبه المواطنون أو المستثمرون في هذا المجال. وعمل الهيئة سيكون منفصلا عند ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية، إلا أن الاتصال سيكون خلال الدعم المالي فقط، لأن المردود المالي للهيئة سيكون أقل من المبالغ المالية التي تحتاجها للصرف على مشاريعها وتشغيلها وصيانتها.

الاستقلالية ستساعد في سرعة العمل على الترقيات أو التعيين من جانب الموظفين، باعتبار أنه سيكون اتفاقا داخليا، وكذلك سرعة تنفيذ الأعمال بحيث أنها لا تحتاج إلى موافقة مالية من خارج الوزارة، وفي الوقت نفسه إعادة هيكلة الوزارة، لأن الوزارة حال كونها وزارة لابد أن ترتبط بمسميات ومعايير وزارية كأية وزارة أخرى، ولكن وزارة الكهرباء لكونها وزارة صناعية تكون المسميات والمعايير في الوظائف فيها تشابه أية شركة صناعية.

* ما الدور الذي تلعبه دائرة الشئون القانونية في صوغ قانون الهيئة بحسب توجيهات مجلس الوزراء إن وجدت؟ وهل شكلت لجنة مختصة لمتابعة إعداد مواد القانون الخاص بالهيئة؟

- لا توجد في الوزارة دائرة للشئون القانونية، وجميع الوزارات في البحرين تعتمد على إدارة الشئون القانونية الموجودة في مجلس الوزراء، إلا أنه يوجد بالوزارة مستشار قانوني يساعد في صوغ جميع الأمور، مثل القوانين والأجوبة والمراسيم، في حين تصاغ نهائيا من قبل مجلس الوزراء.

أما عند الحديث عن قانون الكهرباء والماء الموجود لدى مجلس النواب حاليا، فقد تم صوغه من قبل مسئولين في الوزارة بمساعدة المستشار القانوني لديها، ومن ثم وافقت عليه الإدارة القانونية بمجلس الوزارة. قانون الكهرباء والماء الجديد سيساهم في تنظيم العلاقات بين الوزارة أو الهيئة والمشترك، وكذلك مع المقاولين والاشتراكات التجارية وغيرها، ولا علاقة له بتحول الوزارة إلى هيئة.

القانون ضروري خلال الفترة الحالية، وخصوصا بعد مرور 12 سنة على القانون السابق، وبعد التغيرات التي يجب أن يستحدث لها قانون جديد ينظمها.

* هل سيتطرق موضوع تحول الوزارة لهيئة مستقلة إلى مسألة الخصخصة، وهل ثمة تأثير على الموظفين العاملين حاليا بالوزارة، أو تفكير بالاستغناء عن خدماتهم؟

- إجمالي عدد الموظفين منذ عدّة أعوام بالوزارة 3400 موظف، في الوقت الذي حصلت فيه زيادة في إنتاج الكهرباء بنسبة 12 في المئة، و5 في المئة بالنسبة للمياه، أي ضعف ما كان يحصل سابقا. كان من المفترض زيادة عدد الموظفين، إلا أنه تم الحفاظ على النسبة، أي أنه خلال العامين المقبلين سنحتاج إلى موظفين أكثر، إلا أننا سنجعل وصولنا إلى هيئة يرفع بدوره كفاءة الموظفين لتفادي ذلك، دون أن يعني ذلك الامتناع عن التوظيف نهائيا.

الهيئة ستكون مملوكة للحكومة 100 في المئة، ولا وجود لأية نية في الخصخصة. وعلى الموظفين المتخوفين من الاستغناء عنهم وخصخصتهم الاطمئنان، فلا يوجد أي ضرر بالنسبة للوظائف، بل سيتم تحسين المسميات والوظائف. وأما تخصيص إنتاج الكهرباء فقد تم، وانتهت الوزارة من أمره.

وأشار العوضي إلى أبرز دليل على ذلك ما حدث في محطة المنامة للكهرباء حين خصصت وهي تضم 35 موظفا، وكذلك محطة الحد التي تضم حوالي 200 موظف، وعند تحويل بعض الأجهزة التي أدركت الوزارة أنه ليس عليها إدارتها وتركها للقطاع الخاص، إذ لم تستغن الوزارة خلال الخطوات الثلاث عن خدمات أي موظف لديها، بل عرضت عليهم وظائف أخرى لهم في الوزارة، البعض لجأ إلى التقاعد نظرا لوجود المميزات، في الوقت الذي كان طلب الوزارة الأول العمل لديها.

تلقت الوزارة وهي تعتزم التحوّل إلى هيئة نوعين من الأسئلة من الجمهور ومن الموظفين، الجمهور تتخوفوا من تأثير ذلك على الكهرباء والماء من حيث التعرفة، ومن صعوبة التعامل مع الوزارة في حال أصبحت هيئة. وهنا أؤكد أن تحويل الوزارة إلى هيئة لا علاقة له بالتعرفة، لأن التعرفة تصدر بقانون من مجلس الوزراء، ما يعني أنها تمرّ على النواب أيضا، أي أن الهيئة ليس لها أي دخل في أمر التعرفة، ولا وجود لنية رفع التعرفة حاليا نهائيا.

الوزارة تؤكد بدورها أن التعامل مع الهيئة لن يكون بالوضع الحالي نفسه، وإنما سيكون أفضل نظرا لاستقلاليتها. كما أننا بدأنا تحسين التعامل مع الجمهور مع الإعلان عن نظام خدمات المشتركين الجديد، وتحسين الاتصال الهاتفي ضمن مركز الاتصالات الذي سيدخل حيز التنفيذ في الربع الأول من العام المقبل.

* كيف سيلعب تحوّل الوزارة إلى هيئة في خفض نسبة الانقطاعات الكهربائية خلال الصيف؟

- الانقطاعات كما هو معروف لها أسباب معينة، وإذا أنهينا تلك الأسباب فلا نؤكد ولا نجزم بعدم حدوث الانقطاعات من جديد نظرا لوجود مسببات خارجة عن نطاق السيطرة، ولكن نطمح إلى تقليل الانقطاعات إلى النسب المعقولة عالميا. ونحن كوزارة نواصل العمل على إزالة الأسباب، ومع تحوّل الوزارة إلى الهيئة ستكون هناك سرعة في العمل والإنجاز نظرا لوجود الموافقات المالية والإدارية، ما يجعل الكفاءة أكثر وأفضل.

إزالة الأسباب لن تكون الحل الوحيد فقط، وإنما بإصدار القانون الجديد بعد الموافقة عليه من قبل النواب والحكومة، لأن القانون له سند كبير في تقليل الانقطاعات، منها مثلا ضرب وتعطيب الكابلات من قبل المقاولين، إذ يتعرض يوميا كابل واحد للضرب من قبل المقاولين والمواطنين في آن واحد، ما يعني أنه 365 خلال عام، وذلك لعدم وجود قانون أو رادع مثل الغرامات المالية، ناهيك عن الأحمال الزائدة التي تتسبب في تضرر الجيران كلهم في المنطقة.

* هل لدى الوزارة مخصصات مالية ومشاريع محددة تخفف بدورها الانقطاعات الكهربائية؟

- الوزارة تقوم بعمل تقوية وتطوير لخطوط التوصيل الرئيسية (الشبكة) ذات قوة الـ 400 فولت، والأمر مستمر من قبل صيف 2007 الجاري وحتى قبل بداية صيف 2008، والوزارة أعطيت موازنات قوية وممتازة لذلك المشروع.

ستصرف الوزارة 27 مليون دينار على مواد وأعمال لتحسين الوضع خلال عام واحد، إذ كان من المفترض أن تنجز تلك الأعمال خلال 3 أعوام. كما أن المشروع الذي تعمل الوزارة عليه سيساهم في خفض نسبة الانقطاعات إلى الدرجة المعقولة، وسيتضح مردودها خلال الفترة المقبلة.

وزير «الكهرباء»: لن نستغني عن الموظفين وهم رأس المال

أكد وزير الكهرباء والماء الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة أن الوزارة لن تستغني عن موظفيها البحرينيين، وأنها تعتبرهم رأس المال للوزارة والهيئة، وتفتخر بهم وتوليهم أعلى التقدير. وأشار إلى أن جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين نتيجة جهود الموظفين البحرينيين لديها.

وشدّد الوزير على ضرورة الاهتمام بتحفيز وتدريب الموظفين البحرينيين، باعتبار أنهم يمتلكون القدرات والحوافز التي من شأنها أن ترفع مكانة الوزارة والخدمات التي تقدمها للمواطنين. في الوقت الذي أكد فيه أنه سيضع في الاعتبار كل الجهود التي بذلها الموظفون سعيا لتحقيق الأهداف المرجوة ضمن خطط الوزارة المستقبلية والحالية