كشف الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل وعضو مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان عن لقاء قريب يجمع مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين لمناقشة نظام البحرنة الذي أقرّه مجلس إدارة الهيئة.

وأكد حميدان أن النظام الجديد للبحرنة يعتمد على معادلة واضحة هي «عندما تزداد الرسوم بشكل بسيط تنخفض نسبة البحرنة أيضا بشكل مواز، ولابد أن يكون ثمّة تناسب بين النسبتين، بصورة تحفظ الموازنة بين مصالح العمال وأهمية إيجاد فرص عمل للمواطنين وبين تقديم التسهيلات ومنح المزيد من تراخيص العمل لأصحاب الأعمال».

وبيّن حميدان أن النظام وبحسب قانون هيئة تنظيم سوق العمل ينقصه توافق الجهات المعنية عليه، وبالتالي فإن الهيئة أرسلت نظامها لهذه الجهات من أجل إبداء الري فيه، مشيرا إلى أن الغرفة تدارست النظام الجديد، وطلبت عقد لقاء مع مجلس إدارة الهيئة من أجل مناقشة تفاصيل النظام.

وأشار حميدان إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل قدمت إلى الغرفة ورقة استشارية بشأن نظام البحرنة تتمنى أن يتم التوافق عليها مع الأطراف المعنية، موضحا أن النظام الذي وضعته الهيئة حاليا غير مكتمل ولابد أن تكون هناك ورقة استشارية تعرض على الأطراف المعنية بحسب نص القانون رقم (19) للعام 2006 بشان هيئة تنظيم سوق العمل الذي يشترط أن يتم أخذ آراء الجهات المعنية في الأمور الحيوية المهمة التي يقرّها مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل.

وقال حميدان: «الآن الغرفة تتدارس هذا التصور وطلبت عقد لقاء لمناقشة التفاصيل، وسيكون هناك اجتماع عما قريب للنظر في التصورات التي قدمها مجلس الإدارة بشان البحرنة، وهي مرتبطة بالرسوم التي ستفرض على كل عامل أجنبي».

وأكد حميدان أن معادلة البحرنة تقيّم كل فترة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وقد يكون كل ستة أشهر، إلا أنه متى ما دعت الحاجة إلى إيجاد تقييم نسب البحرنة في ضوء حاجة سوق العمل، فيما لو وجد أن نظام التعليم والتدريب وإصلاح سوق العمل أفرز نتائج جيدة وجعل العامل البحريني يتمتع بأفضلية وفرص عمل ممتازة بشكل طبيعي فستقل الحاجة إلى الحماية الاجتماعية ونظام البحرنة، ولكن كلما كان العكس ووجد أن هناك تهديدا وازديادا في المنافسة غير المتكافئة من قبل العامل الأجنبي للعامل البحريني وظهور احتمالات تزايد معدلات البطالة فهناك حرص على إيجاد العمل للمواطنين من خلال نظام البحرنة، وبالتالي فإن العملية ستكون مرنة وفق احتياجات السوق.

وأضاف حميدان أنه «بشكل عام، وحسب ما ينص القانون عليه تنخفض نسبة البحرنة بصورة تدريجية مع التدرج في زيادة الرسوم وبشكل عادل ومتوازن حتى تحافظ على مصالح الطرفين»، آملا أن يكون هناك توافق على الورقة الاستشارية بشأن نظام البحرنة الجديد وتحقق مصالح الطرفين.

ومن المتوقع أن يتم البدء بالنظام الجديد للبحرنة مطلع العام المقبل، إلا في حال حدوث بعض المستجدات التي قد تستدعي تأجيل تطبيق النظام الجديد إلى منتصف العام المقبل مع بدء فرض الرسوم الجديدة على العامل الأجنبي حسبما اقترحه رئيس الوزراء على ممثلي الغرفة وهيئة تنظيم سوق العمل لإنهاء الأزمة الحاصلة بين الطرفين بشان قيمة وموعد تطبيق الرسوم الجديدة.

ويعتمد النظام الجديد لاحتساب نسب البحرنة الذي توافق عليه أعضاء مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي على الاحتفاظ بالنسب المعتمدة لكل قطاع، مع وقف الزيادة السنوية لهذه النسب التي كانت تعتمدها وزارة العمل لجميع قطاعات العمل. بالإضافة إلى الدفع باتجاه المحافظة على تلك النسب باعتبارها منجزات لتلك المؤسسات في دعمها لتوظيف البحرينيين والإسهام بصورة عملية في تقليص هامش البطالة.

وسيخضع النظام الجديد في التعامل مع نسب البحرنة لمدى توافر الكوادر البحرينية التي بإمكانها سد الشواغر لدى المؤسسات، ففي حال عدم توافرها من قوائم العاطلين أو قوائم مشروع التأمين ضد التعطل فإن الهيئة ستلتزم بمنح رخص العمل المطلوبة من قبل المؤسسات والشركات وفق نظام التعهدات لضمان آلية واضحة لانخراط البحرينيين في تلك الوظائف بعد تدريبهم.

وزير العمل مجيد العلوي أكد من قبل أن هذه المرونة في التعامل مع الطلبات تأتي نتيجة دراسة معمقة للوضع الحالي الموجود لدى وزارة العمل، إذ توجد شكوى من عدم وجود كوادر بحرينية تقبل على وظائف بعض القطاعات، ما يجعلها غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه نسب البحرنة الملزمة بها.

وأكدت دراسة أعدتها هيئة تنظيم سوق العمل أخيرا أن تأثير رسوم العمل على كلفة اليد العاملة سيكون متفاوتا بصورة كبيرة بين مختلف فروع النشاط الاقتصادي، مشيرة إلى أن رفع رسوم العمالة لن يؤثر على القطاعات البحرينية كثيرا.

وأوضحت الدراسة أن الغرض الأساسي من رفع الرسوم المقترحة للعمل هو خلق أرضية متساوية للمنافسة على أساس الكلفة بين العمال البحرينيين وغير البحرينيين، وقالت الدراسة «إن ذلك لا يعطي فرص توظيف أكبر للعمالة البحرينية المعروضة فقط، بل يوفر قوة دفع جديدة للطلب على العمالة باتجاه تحسين الإنتاجية، وبالتالي تغيير نمط توليد الوظائف لصالح الوظائف ذات المهارات العالية والمردود المالي الأفضل»، مشيرة إلى أن ذلك لن يؤدي بصورة آلية إلى جعل البحرينيين الخيار الأفضل للتوظيف في القطاع الخاص.

وأكدت الدراسة أنه من أجل جعل البحرينيين الخيار الأفضل للتوظيف في القطاع الخاص لابد من ربط سياسات سوق العمل ذات التأثير السلبي مثل زيادة رسوم العمل مع سياسات سوق العمل ذات التأثير الإيجابي، على غرار البرامج التي دشنتها وزارة العمل مثل البرنامج الوطني للتوظيف ومشروع التأمين ضد التعطل وتحديث خدمات التوظيف، بالإضافة إلى مبادرات صندوق العمل فيما يخص التدريب وتطوير المهارات وكذلك برامج دعم المشروعات وتحسين الإنتاجية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين.