أعلن مصرف البحرين الشامل، وهو مصرف إسلامي تجاري واستثماري أمس، طرح مضاربة الشامل بوسفور («المضاربة») بقيمة 90 مليون دولار أميركي ستقوم بالاستثمار في مشاريع تطويرعقارية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية في تركيا.

وكما هي العادة بالنسبة إلى جميع المضاربات التي يقوم بطرحها، سيقوم مصرف البحرين الشامل بالاكتتاب بنسبة تصل إلى 10 في المئة من الالتزام وذلك كدليل على طرح ثقته في المضاربة.

وستكون مدة المضاربة 3 سنوات وتستهدف مشاريع التطوير العقارية السكنية وذات الاستخدامات المتنوعة في إسطنبول والمنازل الثانوية على الساحل التركي. وسيتم طلب إجمالي مبلغ الالتزام على دفعات إذ يتم استخدام الدفعة الأولى منه لشراء قطعة من الأرض على الجانب الأوروبي من اسطنبول في ضاحية بيليكدوزو، وسيتم تطوير قطعة الأرض هذه التي تتجاوز مساحتها 40,000 متر مربع وذلك كمجمع تجزئة وسكني متنوع الاستعمالات. أما الدفعات المتبقية فسيتم طلبها عند وحسب الحاجة قبل شهر يونيو/ حزيران من العام 2008 وذلك من أجل ضمان عملية تملك وتنفيذ المشاريع التطويرية الأخرى المتوقعة.

وتضم هذه المشاريع المتوقعة مشاريع سكنية متنوعة في اسطنبول إذ تتراوح بين فلل فخمة تطل على خليج بوسفور وشقق لذوي الدخل المتوسط بالإضافة إلى منازل العطل في مشاريع سكنية تشبه المنتجعات على الساحل البحري لأنطاليا في جنوب تركيا.

وفي معرض تعليقه على هذا الطرح، صرح الرئيس التنفيذي لمصرف الشامل محمد حسين قائلا: «إن مصرف الشامل يبحث وبشكل متواصل عن فرص استثمارية جيدة ومربحة، وخصوصا في الأسواق الناشئة مثل تركيا، فقد قمنا بالاستثمار في الصين من قبل عام ونرغب في طرح مضاربة مشابهة تركز على القطاع العقاري في أوروبا الشرقية قريبا». وأضاف محمد حسين «على مدى السنوات الخمس الماضية، شهدت تركيا نموّا كبيرا في أعقاب عملية الانتعاش من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بها لاعام 2001. وعموما، حققت تركيا نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 7,3 في المئة بين العامين 2002 و 2006.»

وبدوره، قال رئيس الاستثمارات المصرفية في مصرف الشامل أحمد طيارة: «لقد تمتعت تركيا بفترة من الاستقرار الاقتصادي والسياسي المستدام على مدى السنوات القليلة الماضية وتمت إعادة انتخاب الحكومة السابقة في لاعام 2007 من قبل الشعب التركي الذي استفاد فعلا من فترة الاستقرار والنمو الأقتصادي».

وأضاف طيارة «لقد كنا ندرس السوق التركية منذ عام وقمنا بتعيين خبراء معروفين في القطاع العقاري ومكاتب محاماة ومستشارين ضريبيين من أجل تقديم منتوج جيد لمستثمرينا. واخترنا بكل عناية شركاءنا المحليين قبل الترتيب لعملية المضاربة للاستثمار في هذه المشاريع، وقمنا أيضا بتعديل استراتيجيتنا الاستثمارية من حيث سحب أقساط التمويل من أجل تحقيق أعلى معدلات العوائد لمستثمرينا».

وأردف «بالنسبة إلى هذه المضاربة، فإننا نتوقع عائدا على الاستثمار بنسبة تبلغ حوالي 60 في المئة خلال فترة الاستثمار وذلك بالاعتماد على خليط محافظ من الأصول التي يتم توزيعها في عدة أسواق وعلى عدة أنشطة في مناطق جغرافية متعددة».