رحب الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي ناصر غنيم الزيد بقرار قمة الدوحة التي عقدت خلال 3 و4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري إطلاق السوق الخليجية المشتركة مطالع يناير/ كانون الثاني المقبل ، ما يفتح آفاقا واسعة للتعاون بين القطاعات التجارية الخليجية، وزيادة معدلات التجارة البينية بين دول المجلس.

وقال الزيد: «إن قرار إطلاق السوق الخليجية المشتركة يعتبر أكبر انجازات مجلس التعاون الخليجي، وانه بشكل عام استجابة لأمانة الشعوب الخليجية في تحقيق التكامل الخليجي من خلال القرارات التي تشكل متطلبات رئيسية لتحقيق المواطنة الخليجية».

وأضاف أن «هذا القرار سيدفع بتكتل اقتصادي موحد جديد على خريطة الاقتصاد العالمي الجديد في ظل التكتلات القائمة، ما يجعل القطاع الخليجي الخاص أمام تحد جدي ويحمله مسئولية في القيام بدوره لضمان المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

وشدّد الزيد على انه وكنتيجة طبيعية لزيادة التجارة البينية وتقاطع العمليات التجارية الخليجية فستظهر على الساحة بعض المشاكل القانونية بين الشركات المتكاملة، الأمر الذي يبرز دور مركز التحكيم التجاري كوسيلة سلمية حاسمة لفض هذه المنازعات إن وجدت.

ونوه الزيد إلى أن مركز التحكيم التجاري الخليجي هو احدى ثمرات مسيرة مجلس التعاون وأنه صدر بتأسيسه قرار من قادة دول المجلس أثناء قمة الرياض الرابعة عشرة في العام 1993 واتخذ من مملكة البحرين مقرّا له.

ويأتي قرار إنشاء المركز لسد فراغ إقليمي بوجود مؤسسات تعنى بفض المنازعات التجارية بشكل سلمي وبشكل نهائي، إذ إن أحكام هذا المركز هي أحكام نهائية غير قابلة للاستئناف وتصدر خلال مئة يوم فقط، إلى جانب ما يوفره التحكيم في المركز من حرية اختيار القانون الواجب التطبيق ولغة التحاكم، واختيار المحكمين واختيار الزمان والمكان لعقد الجلسات، إضافة إلى قلة كلفته.

وأوضح الزيد أن المركز باعتباره جهة محايدة مستقلة لا تخضع لسلطان أية دولة، وأحكامه نافذة في دول العالم كافة، ومنها دول المجلس تحديدا، فإنه يعتبر وسيلة مثالية للعلاقات المتعددة الأطراف والعلاقات الثنائية الخليجية.

ودعا الزيد في ختام تصريحه الشركات والمؤسسات العامة الخليجية إلى النص في عقودهم على اختيار مركز التحكيم التجاري الخليجي جهة لفض المنازعات، والاستفادة من خدمات هذا الصرح الخليجي بما يوفره من ضمانات للتقاضي للأطراف الخليجية الخليجية والأطراف الخليجية وغيرهم من شركائهم، مع تأكيد إمكانية عقد جلسات التحكيم في أية دولة من دول المجلس.