قال تقرير إن أصول الصيرفة الإسلامية والموجودات تحت الإدارة في الدول الإسلامية ماعدا إيران وصل إلى نحو 450 مليار دولار، وإن حجم الأصول قد يقفز إلى نحو تريليون دولار في العام 2010 مدفوعة بنمو الرغبة في الصيرفة الإسلامية.

وبين تقرير شركة «ماكينزي» أن الصيرفة الإسلامية تنمو بمستويات أعلى من الأسواق المصرفية ما يساعد على إيجاد بيئة ملائمة في القطاع المصرفي في معظم مناطق العالم، وأن مستويات أرباح المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية أفضل من المصارف التقليدية في دول الخليج العربية.

وأوضح أن الزيادة في عدد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية تعكس الرغبة في التمويل الإسلامي ما يشجع على المنافسة في هذه الأسواق، وأن الحصول على فرص يحتاج إلى الدخول في المناطق الرئيسية للنمو من جهة وتطوير قدرات المصارف من جهة أخرى. وأضاف «في حين أن النمو والأداء الحاليين يأتيان من الأقسام الرئيسية مثل صيرفة الأفراد والشركات، فإن هناك ثلاثة مجالات قادمة للنمو هي الصكوك المدفوعة من قبل المشروعات الكبيرة في البنية التحتية والعقارات ورغبة المستثمرين في البحث عن أدوات مالية متنوعة وكذلك إدارة الأصول المتوقع أن تشهد طفرة بسبب الثروات الهائلة في المنطقة بالإضافة إلى أسواق دول آسيا الإسلامية التي تنمو بسرعة - مدفوعة بمساندة حكومية - والتي لاتزال لم تخترق».

وذكر التقرير أن هناك أمرين يجب على المصارف والمؤسسات الإسلامية الانتباه إليهما، وهما إدارة المخاطر وخصوصا لدى المصارف الإسلامية التي تكون عادة عرضة للمخاطر بسبب هيكلة المنتجات المختلفة والنشاطات، وثانيهما العمليات التي في طريقها لأن تصبح المحرك الرئيسي للمنافسة مع تأثيرات مباشرة على نوعية الخدمات ونمو الأعمال.

وتقوم الحكومات ومنظمو السوق في المنطقة في الوقت الحاضر بتشجيع الصيرفة الإسلامية وتطوير الأطر والنظم لتأخذ في الاعتبار النظام المالي الإسلامي. ويعمل نحو 270 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية في مختلف دول العالم من ضمنها 34 مصرفا ومؤسسة مالية في البحرين التي تعتبر مركزا ماليّا ومصرفيّا رئيسيّا في المنطقة في أكبر تجمع لهذه المصارف في منطقة الشرق الأوسط.

وقال تقرير إن النمو في سوق التمويل الإسلامية «يعكس تحولا من النظام التقليدي إلى النظام الإسلامي للاستثمار وإن دراسة قامت بها خدمات المعلومات المالية الإسلامية بينت تدفق أموال المستثمرين في فرص ملائمة للشريعة الإسلامية في أوروبا ومنطقة الخليج والشرق الأوسط وكذلك آسيا.

وتعمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية طبقا للشريعة التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا بعكس نشاط المصارف والمؤسسات المالية التقليدية الذي يعتمد على الفائدة أساسا.

كما أن إصدار الصكوك الإسلامية آخذ في استقطاب مستثمرين من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وآسيا والشرق الأوسط بالإضافة إلى منطقة الخليج التي تشهد ازدهارا اقتصاديّا غير مسبوق.

ومعظم إصدارات الصكوك الإسلامية حتى الوقت الحاضر تمت تغطيتها بكثافة بسبب الطلب الكبير عليها وأن سوق الصكوك شهدت نموّا مشجعا خلال هذا العام من ناحية عدد الإصدارات وكذلك القيمة الإجمالية للصفقات». وقال مصرفي غربي: «نرى الكثير من المؤسسات وخصوصا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتحولون إلى سوق الصكوك الإسلامية لتمويل احتياجاتها ونعتقد أنه سيكون هناك نمو كبير في هذه السوق خلال السنوات الخمس المقبلة».

ويرجع سبب الزيادة في حجم الصكوك الصادرة أساسا إلى ارتفاع أسعار النفط التي قفزت إلى مستوى قياسي بلغ نحو 90 دولارا للبرميل الواحد في السوق الدولية. وتعتمد معظم دول الخليج العربية على النفط أساسا للدخل القومي إذ إن بعضها يصل إلى نحو 90 في المئة. وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية عزالدين خوجة ذكر أن الصناعة المالية الإسلامية في نمو متصاعد إذ بلغت في السنوات الخمس الماضية حتى العام 2005 نحو 20 في المئة وأنها تستقطب الأفراد والشركات في وقت نما فيه حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية إلى نحو 500 مليار دولار. وقال خوجة: «إن الإحصاءات والدراسات والبيانات تؤكد أن هناك نموّا متصاعدا في تعاملات الأفراد واتساع شريحة الذين يلتزمون والذين يفهمون التعامل مع المؤسسات المالية الإسلامية إذ بلغت ودائع للمؤسسات المالية الإسلامية 58 مليار دولار».

وأضاف «تمويل الشركات أصبح يتزايد بل إننا لاحظنا وخصوصا في المملكة العربية السعودية حينما فكروا في إطلاق النوافذ الإسلامية والخدمات المالية الإسلامية. أنا أعرف شخصيّا عددا من المستثمرين الكبار الذين كانوا السبب في التحول ببعض المؤسسات التقليدية إلى المؤسسات المالية الإسلامية وسعيهم إلى تقديم الخدمات الإسلامية». وقال إن حجم أصول المؤسسات المالية الإسلامية تطور بشكل سريع؛ فبعد أن كان نحو 20 مليار في العام 1997 أصبح في العام 2005 نحو 84 مليار دولار وأن نسبة النمو في الصناعة المالية الإسلامية في منطقة الخليج تبلغ نحو 35 في المئة وهذا يؤكد أن النجاح كان على مستوى المؤسسات المالية الإسلامية. وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث حجم المؤسسات المالية الإسلامية تليها دولة الإمارات العربية المتحدة فالبحرين. وأظهرت إحصاءات أن قيمة إصدارات الصكوك الإسلامية في العالم قفزت بقوة بسبب الإقبال الكبير عليها من قبل الشركات والمؤسسات في المنطقة باعتبارها أداة تمويل مضمونة ومقبولة من قبل الراغبين في الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية في التعامل.

وبينت أرقام صدرت عن مصرف سيتي غروب الأميركي أن قيمة صناديق الأسهم الإسلامية في العالم تقدر بأكثر من 3.3 مليارات دولار مع نمو متوقع يبلغ نسبته أكثر من 25 في المئة خلال السنوات السبع المقبلة في حين تقدر ودائع المصارف الإسلامية بنحو 200 مليار دولار مع نمو مستمر يتراوح بين 10 و 20 في المئة سنويّا. وتنمو سوق الصكوك الإسلامية وهي أوارق توازي السندات التجارية في المنطقة بسرعة نتيجة الطلب المتزايد عليها من قبل الحكومات في الدول الإسلامية وكذلك المستثمرين الذين يرغبون في الحصول على عائد حلال.

مصرفي كبير قال إن دول منطقة الخليج تحتاج إلى تمويلات تبلغ قيمتها نحو 100 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة وإن المصارف تستعد لتقديم هذه التمويلات من دون خوف من المنطقة التي تنعم بازدهار اقتصادي غير مسبوق.