قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أمس (السبت) إن دول الخليج العربية تدرس رفع قيمة عملاتها المربوطة بالدولار سويّا وستجرى محادثات بشأن تغيير أسعار الصرف «في الأيام القليلة المقبلة».

وكانت السعودية وخمس من دول الجوار تجهز لوحدة نقدية في 2010 على أقرب تقدير قد استبعدت بعد مؤتمر قمة الأسبوع الماضي أن تتخلى عن ربط عملاتها بالدولار المتراجع وقالت إن أي محادثات بشأن رفع قيمة العملات ستبقى سرية.

والدول الخمس الأخرى؛ هي: البحرين والكويت وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة وقطر. وتخلت الكويت فعلا عن ربط عملتها بالدولار في مايو/ أيار واعتمدت سلة عملات.

وفي أعقاب القمة قالت الامارات التي تطالب باصلاح نظام العملة إنها لن تغير سياسة سعر الصرف في «المستقبل المنظور».

وقال الشيخ خالد إن الدول الست تعمل معا لتعديل أسعار الصرف وإن كانت ستحتفظ بربطها بالدولار.

وأبلغ «رويترز» عندما سئل عن رفع قيمة العملات «هذا محل نقاش بين المصارف المركزية وسيعقد اجتماع لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الأيام القليلة المقبلة».

ورفض الشيخ خالد الافصاح عن مكان انعقاد الاجتماع، وقال على هامش مؤتمر في البحرين: «هذا لن يغير الكثير في الحقيقة. لن يعني تغييرا كبيرا».

وقال: «إن كل الدول التي تربط عملتها بالدولار لا تعتزم التخلي عن سياسة الربط».

وبررت الكويت خروجها على إجماع جاراتها في مايو بأن تراجع العملة الأميركية يؤجج التضخم بجعله الواردات أعلى كلفة.

وقالت قطر في مؤتمر القمة الخليجي إن إصلاح العملة «قرار سيادي» ولكل دولة الحق في أن تحذو حذو الكويت.

لكن الشيخ خالد بين أن دول الخليج لاتزال عازمة على العمل سويّا، موضحا «الحق موجود، نعم لكل دولة الحق لكن لدينا سياسة مشتركة».

ويضطر ربط العملات بالدولار دول المنطقة إلى مواكبة أسعار الفائدة الأميركية.

وتعمد المصارف المركزية في الخليج إلى خفض أسعار الفائدة مع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) للحيلولة دون ارتفاع قيمة العملة متجاهلة التضخم المحلي الذي صعد إلى أعلى مستوياته في 10 سنوات.

ومع توقع المزيد من خفض الفائدة الأميركية وتراجع الدولار إلى مستويات قياسية منخفضة في الاسواق العالمية ينتظر المستثمرون أن تتخلى دول الخليج نهاية الأمر عن ربط عملاتها بالدولار وتسمح لها بالارتفاع.

وتجاهد المصارف المركزية في الخليج لتبديد تلك التوقعات.

وتراجع محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي عن دعوته إلى إصلاح سياسة العملة في المنطقة الأسبوع الماضي قائلا: «إن بلاده لا تعتزم تعديل سياستها لسعر الصرف».

وكان السويدي عزز توقعات السوق بتغيير وشيك في السياسة عندما قال الشهر الماضي إنه تحت ضغط اجتماعي واقتصادي متزايد للتخلي عن الربط بالدولار وتبني سلة عملات.

وقال السويدي إنه على عكس الكويت لن تتحرك الإمارات من دون تنسيق مع جيرانها وذلك في سلسلة مقابلات جعلت المستثمرين يدفعون درهم الإمارات إلى أعلى مستوى في 17 عاما والريال السعودي إلى ذروته في 21 عاما.

كما اتفقت دول الخليج في قمتها على الالتزام بالموعد النهائي لاقامة وحدة نقدية في 2010. وكانت سلطنة عمان، وهي إحدى الدول الست التي اتفقت على الموعد المستهدف، قالت العام الماضي إنها قررت عدم الانضمام بحلول 2010.

وأبلغ رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني مؤتمرا في البحرين أن الدول الاخرى لن تلتزم أيضا بالموعد النهائي على الأرجح.