أكد ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة أن «البحرين تدرس الوضع باستمرار، ولكنها تسعى إلى إيجاد علاقة وثيقة تعاونية صالحة بين إيران والبحرين، فالزيارات التي تمت بين مسئولي البلدين تسعى إلى تعميق هذه العلاقة وتطويرها»، موضحا أن «ما جاء من تعليق أميركي بشأن أن إيران مصدر للتهديد يمثل وجهة نظر وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس».

جاء ذلك ردا على سؤال «الوسط» على هامش فعاليات مؤتمر «حوار المنامة» أمس، مشيرا إلى أن «إسرائيل» تشكل خطرا على المنطقة، معلقا «(إسرائيل) طبعا تشكل مصدر تهديد، فأية دولة قادرة على الهجوم تشكل تهديدا لذلك يجب أن يكون هناك جانب من الطمأنينة (...) نحن لا نتكلم بلغة العداء والتصادم بل نسعى إلى أن نبني علاقات تحترم وجهة نظر الجميع».

وأضاف أن «(إسرائيل) هي قضية العرب عموما، ونحن نرى المزايدات الحالية، دعنا نرى ماذا سيفعل الفلسطينيون ونحن سندعهم في هذا الأمر، في كل ما نملك، لقد مرت على المنطقة حروب كثيرة ولا نريد أن نشجع لحرب أخرى، ووجدت في هذا المؤتمر رغبة لحل الأمور لا لتصعيدها».

وعن إلغاء مشاركة الوفد الإيراني في آخر لحظة قال ولي العهد: «إن هذا السؤال يجب أن يوجه إليهم كما كنا نتمنى حضورهم».

من ناحية أخرى، أشار سموه إلى أن موضوع قوة درع الجزيرة يحتاج الى تطوير، واشاد بالانجازات الأمنية التي قامت بها المملكة العربية السعودية، منوها ببناء مؤسسة دفاعية تخدم دول مجلس التعاون، كما نقلت عن سموه وكالة أنباء البحرين (بنا).

وفي تصريحات صحافية على هامش المؤتمر، أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة، أنه كان يتطلع الى آخر لحظة لمشاركة إيران في المؤتمر، مشيرا الى أن هناك ظروفا حالت دون مشاركتها، مشددا على «أننا نعي أن أمن المنطقة هدف عالمي لاستقرار العالم كله».

حمد بن جاسم: ايران بالنسبة إلينا جارة لايجب النظر لها كعدو

قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ان منطقة الخليج قلب الاقتصاد العالمي اذ انها تمتلك نحو 6 في المئة من احتياط العالم من النفط ونحو 40 في المئة من احتياط الغاز الطبيعي وعليه فان ما تواجهه هذه المنطقة من تحديات لم يعد بأي حال من الاحوال مسالة اقليمية بل قضية من شأنها ان تهدد الامن العالمي ككل، مؤكدا أن إيران دولة جارة لا يجب النظر إليها كعدو.

جاء ذلك في كلمة الوزير القطري امس بشأن «التنمية الاقتصادية وامن مجلس التعاون الخليجي»، موضحا ان ما تواجهه المنطقة من محن وازمات وما زاد الامر سوءا الخلاف القائم بشأن برنامج ايران النووي وادى الى مرحلة حرجة تتطلب تحكيم العقل.

وشدد الوزير القطري على اهمية حماية مصالح المنطقة التي تتطلب في المقام الاول الانصاف في حل القضايا الاقليمية العالقة التي لا زالت تعاني منها شعوب المنطقة التي تسببت في بروز ظواهر جديدة ودخيلة تهدد الامن الاقليمي والعالمي وفي مقدمتها الارهاب على امل ان تتغلب لغة الحوار على لغة الاتهامات وان تتحقق المصلحة المشتركة على المجابهة وان يؤدي جو التعاون المشترك الى حماية الامن الاقليمي.

واضاف قائلا «لن نستطيع حل الكثير من مشكلاتنا الامنية العالقة ما لم نضع اهمية المنطقة الاستراتيجية اولا لذلك فنحن نرحب بالحوارات التفاعلية الصريحة ومن هنا كانت مشاركتنا في هذا المؤتمر الذي نتمنى ان تكون له نتائج بناءة».

وفي مداخلة عما اذا كانت ايران تشكل مصدر تهديد بدلا من «اسرائيل» التي تمتلك اسلحة نووية على مستوى المنطقة اجاب الوزير القطري «اعتقد ان (اسرائيل) خلال خمسين عاما احتلت ارضا وهجرت الفلسطينين وتدخلت بحجة الامن وادانة الطرف الاخر(...) وهذا يسبب لنا احراجا مع اصدقائنا لهذا التمايز في المعاملة».

واضاف «ايران بالنسبة الينا دولة جارة لايجب ان ننظر لها كعدو(...) نعم هناك مشكلة منذ ايام الشاه ومجلس التعاون الخليجي وكذلك قضية الجزر الثلاث ونحن نطالب بحل سلمي ولكن لا نستطيع ان نقارن ايران بـ (اسرائيل)».

وفي مداخلة اخرى عن اسباب مشاركة ايران لا العراق في قمة الدوحة اجاب الوزير القطري ان طلب المشاركة في القمة جاء من طهران وكان من الضروري الاستماع الى رأيهم والعراق دولة مهمة لكن هناك الحاجة الى استماع وجهة النظر الايرانية.

الصباح: الأمن الإقليمي يحتم حماية مصادر الطاقة من العبث

قال ممثل الحكومة الكويتية الشيخ محمد بن عبدالله بن مبارك الصباح ان ارتباط الاقتصاد العالمي بهذه المنطقة يعني ان أي تهديد او اختلال امني قد تواجهة المنطقة من شأنه التأثير على الامن والاستقرار الدولي وتعطيل عجلة النمو الاقتصادي، مؤكدا اهمية تضافر الجهود وتطويع لغة الحوار لحل الخلافات والنزاعات، ةمحذرا مما وصفه «انزلاق المنطقة في ويلات حروب جديده لا تحمد عقباه».

واشار الصباح الى ان «المفهوم الواقعي لدول مصدرة للنفط يرتكز على اهمية توفير النفط ومشتقاته للدول المستهلكة باسعار مناسبة كي تتمكن من المساهمة الايجابية في نمو الاقتصاد الدولي».

في حين اعلن الصباح عن وضع الكويت لخطة من اجل زيادة طاقتها الانتاجية لتصل الى 4 ملايين برميل يوميا سيتم الانتهاء منها في العام 2020 وذلك من خلال استثمار نحو 60 مليار دولار، مواصلا «من المحاور المهمة التأكيد على ان المحافظة على الامن الاقليمي يحتم حماية مصادر الطاقة وامداداتها بالمنطقة من ايه محاولات عبثية او تخريبية مما يوجب علينا السعي المتواصل لاطفاء بؤر التوتر والنزاع بالمنطقة»، مضيفا من هنا جاء تأكيد قادة دول الخليج في مؤتمر القمة 28 لدول المجلس على اهمية وحده العراق وضمان سيادته التامة وضرورة عدم التدخل في شأنه الداخلي من قبل بعض الدول التي تسعى لزعزعة امنه واستقراره واهمية انصهار الاطياف السياسية المختلفة تحت راية عراق موحد بعيدة عن التعصب الطائفي والانحيازية والعمل على نهضة تنموية شاملة تكفل الاستقرار الاقتصادي والامني والسياسي فيه. كما شددوا على اهمية تغليب الحوار الشفاف والالتزام بالقرارات الدولية الصادرة والتعاون التام بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وايران لمعالجة مسألة الملف النووي الايراني.

واعتبر الصباح ان الاجراءات الاسرائيلية وتضيق الحصار على الفلسطينيين بعد انقضاء مؤتمر انابوليس امر مخيب للامال المرجوة من المؤتمر كخطوة جادة وصريحة لحل النزاع القائم.

وقال: «لقد توقعنا ان يشكل المؤتمر خطوة ايجابية في تحريك السلام ودفع طرفي النزاع الى التفاوض الجاد الذي يضمن كل حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته في قيام دولته المستقلة(...) لقد جاء قيام دولة (اسرائيل) بتضييق الحصار على الفلسطينين مجددا في قطاع غزة بعد انقضاء المؤتمر مخيبا الامال المرجوة من المؤتمر كخطوة جادة وصريحه لحل النزاع القائم».

وعن امن المنطقة، اشار الصباح الى «ان امن المنطقة واستقرارها مهم لتسيير عجلة التنمية الدولية لان التنمية بحاجة للطاقة كما ان الاحتياطات الضخمة من النفط تحتاج لما يؤمن وصولها للاسواق العالمية (...) لا يخفى عليكم بان آلية العرض والطلب لم تعد بالاداة الوحيده المتحكمة باسعار النفط (...) ان المعطيات والتطورات الامنية التي تشهدها المنطقة اصبحت عاملا رئيسيا في تحديدا اسعار النفط التي لامست بالامس القريب معدلات قريبة من المئة دولار وهي مرشحه لتجاوز المبلغ ما لم تتم تهدئة الاجواء المتوترو على الساحتين الاقليمية والدولية كما ان احد الاسباب الرئيسية لارتفاع اسعار النفط في الاونة الاخيرة هو عدم وجود طاقة تكريرية كافية لاستيعاب أي زيادة في الانتاج النفطي».

واضاف الممثل الكويتي «حتى تتمكن دول الخليج من استيعاب وتلبية الطلب العالمي المتزايد على النفط فقد وضعت دوله الكويت خطة سيتم الانتهاء منها في العام 2020 لزيادة طاقتها الانتاجية والتكريرية للنفط لتصل الى 4 ملايين برميل يوميا من خلال استثمار نحو 60 مليار دولار كما استحدثت الية تعاون بين القطاعيين العام والخاص لحماية المنشات النفطيه».

واوضح الصباح الى ان عضوية الكويت الفعالة في المجتمع الدولي تدفعها الى بذل الجهود من اجل مكافحة اثار المشتقات النفطية على البيئة، اذ اعلنت الكويت عن تخصيص 150 مليون دولار للبحوث والدراسات المتعلقه بهذا الشأن.