حذر سفير الولايات المتحدة الأميركية في الأمم المتحدة زلماي خليل زاد السودان الليلة قبل الماضية من أنه قد يتعرض لعقوبات جديدة في الأمم المتحدة إذا ما استمر في وضع العراقيل التي تحول دون انتشار قوة من الاتحاد الإفريقي-الأمم المتحدة في دارفور.
وقال السفير الأميركي في تصريح صحافي أدلى به في ختام مشاورات في مجلس الأمن بشأن تأخير انتشار هذه القوة التي يناهز عددها 26 ألف رجل، إنّ «الحكومة السودانية تميل إلى المماطلة عندما يتعلق الأمر بتطبيق الاتفاقيات».
وأضاف أنّ مجلس الأمن سيتخذ قرارا إذا لم تسارع الخرطوم إلى إعطاء موافقتها على انضمام وحدات متخصصة إلى قوة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة من تايلندا والنيبال والبلدان الشمالية.وأوضح أن «مروحة الخيارات أو الوسائل المتوافرة تتضمن فرض عقوبات إضافية».
وفي أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي ، هددت واشنطن بالسعي إلى تبني عقوبات جديدة في الأمم المتحدة ضد الخرطوم، ومنها توسيع لائحة السودانيين الذين جمدت أرصدتهم ومنعهم من السفر إلى الخارج لاشتراكهم في أعمال فظيعة في دارفور.
وتتضمن العقوبات المنوي اتخاذها أيضا توسيع الحظر على الأسلحة المفروض على دارفور إلى السودان كله وفرض منطقة لحظر الطيران فوق هذا الإقليم.
وكان خليل زاد يتحدث بعد استماع المجلس إلى عرض قدّمه الأمين العام المساعد لعمليات حفظ السلام آدمون موليه بشأن الاتصالات التي أجراها في نهاية الأسبوع الماضي مع مسئولين سودانيين في لشبونة على هامش قمة أوروبية- إفريقية.
وقال موليه «حتى اليوم لم نتلق بعد ردا رسميا من الحكومة السودانية يتعلق بالوحدات الثلاث» التايلندية والنيبالية والسكندينافية.
وأضاف أنّ القوة المشتركة من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ما زالت تحتاج إلى 24 مروحية نقل وهجوم تعتبر ضرورية لتحرك القوة وفعاليتها.
وستحل القوة المشتركة في الأوّل من الشهر المقبل محل قوة الاتحاد الإفريقي السيئة التجهيز والتمويل.
العدد 1926 - الجمعة 14 ديسمبر 2007م الموافق 04 ذي الحجة 1428هـ
