بناء على البيانات المجمّعة لعمليات مجموعة «زين» للاتصالات لكل دولة على حدة، وصل التقييم العادل لسهم الشركة لمجموع الأجزاء بسعر 4,040 دنانير كويتية، وهي أعلى بنسبة 7,5 في المئة مقارنة بالسعر السوقي الحالي للسهم. لذا، نوصي بالاحتفاظ بالسهم.

إذ نمت إيرادات مجموعة زين خلال الاثني عشر شهرا للسنة المالية 2006 إلى 1,21 مليار دينار كويتي، بارتفاع بلغت نسبته 109 في المئة، مقابل الإيرادات التي تم تسجيلها في العام 2005، والبالغة 579,5 مليون دينار كويتي. في حين نمت الأرباح المجمعة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 78 في المئة لتبلغ 594 مليون دينار كويتي، ونتيجة لذلك بلغ هامش صافي الربح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك ما نسبته 49 في المئة. ارتفع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم عن السنة المالية 2006 بنسبة 67,8 في المئة، وصولا إلى 305,3 ملايين دينار كويتي، مقابل 181,9 مليون دينار كويتي تم تحقيقها خلال السنة المالية 2005.

بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2007، ارتفعت الإيرادات المجمعة لمجموعة زين بنسبة 36 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 1,22 مليار دينار كويتي. كما نمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 28 في المئة لتبلغ 527 مليون دينار كويتي، ممثلة هامش صافي ربح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك تصل نسبته إلى 43,2 في المئة. كما بلغ صافي ربح المجموعة 235,1 مليون دينار كويتي مسجلا نموا بلغت نسبته 12 في المئة مقارنة بالنمو المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي.

النظرة المستقبلية للشركة

تتمتع مجموعة زين بتواجد قوي في الكويت، إلا أنه يتوقع لها أن تواجه ضغوطا تنافسية وخصوصا عندما يبدأ المشغل الثالث عملياته كما هو متوقع في الربع الثاني من العام 2008. ضمن الأسواق الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، أصبح سوق الاتصالات الأردني سوقا ناضجا، إذ بلغت مستويات الاختراق لخدمات الاتصالات 75 في المئة، بتواجد أربع شركات للاتصالات في السوق. وفي حين مازالت شركة زين تعتبر المشغل رقم واحد لخدمات الاتصالات في الأردن، إلا أنها فقدت بعضا من حصتها السوقية إضافة إلى بعض الزبائن، وبالتالي فإن إيراداتها، وكذلك هامش أرباحها يواجهان ضغوطا في الوقت الحالي، الأمر الذي أدى إلى تراجع ربحية الشركة. وفيما يتعلق بعمليات الشركة في العراق، فعلى رغم أنها تتمتع بإمكانات نمو عالية، إلا أن حصولها على الرخصة الجديدة قد كبدها تكاليف مرتفعة بالنظر إلى نسبة تقاسم الإيرادات بعيدا عن تكاليف الرخصة. أما في المملكة العربية السعودية، فيعتبر مستوى اختراق خدمات الاتصالات منخفضا مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. إلا أن المجال مازال متوافرا لمزيد من النمو وخصوصا بين فئة الشباب والتي تشكل 60 في المئة من التكوين السكاني في السعودية. مع هذا فإن على الشركة أن تدخل في منافسة قوية مع اللاعبين الحاليين في السوق السعودي وهما شركة الاتصالات السعودية وشركة إتحاد اتصالات (موبايلي).

في دول جنوب الصحراء الكبرى بإفريقيا، تزاول الشركة نشاطها في العديد من الأسواق الأقل اختراقا مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، تنزانيا، زامبيا، نيجيريا، تشاد وغيرها، ما يوفر إمكانات نمو كبيرة للشركة، إلا أن العديد من هذه الأسواق ذات دخل منخفض. يعد سوق نيجيريا سوقا مهما في محفظة عمليات الشركة في إفريقيا، وسيكون بمثابة محرك النمو الرئيسي لعمليات الشركة في هذه المنطقة. أما في السودان، مازالت الشركة تعتبر المشغل الأول لخدمات الاتصالات لكنها فقدت حصتها السوقية والتي انخفضت من 87 في المئة في نهاية العام 2006، إذ كان يوجد آنذاك ثلاثة لاعبين، إلى 52 في المئة في نهاية العام 2007 مع وجود أربعة لاعبين في السوق، وعلى رغم تزايد قاعدة المشتركين والإيرادات إلا أن الأرباح قد تقلصت إذ تعرضت الهوامش الربحية للضغوط.

وبإيجاز، ستكون عمليات الشركة في الكويت والمملكة العربية السعودية والعراق موضع ترقب، كما ستبرز أسواق نيجيريا، السودان، تنزانيا، زامبيا، أوغندا والعراق بوصفها محركات النمو المستقبلية من بين عمليات الدول الحالية