صرح الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي بأن الأمانة العامة للاتحاد دأبت منذ مطلع التسعينيات على توحيد الجهود وربط الغرف لبناء مركز معلومات خليجي موحد؛

وإدراكا منها بتعاظم أهمية التجارة الالكترونية في الحياة الاقتصادية المعاصرة، بادرت الى تدشين مشروع السوق الخليجية الالكترونية المشتركة، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الغرف الأعضاء في دول المجلس.

وأوضح أن الرؤية المستقبلية للمشروع تتمثل في تطوير وإدارة سوق خليجية الكترونية مشتركة بما يوفر بنية أساسية كاملة لقطاع الأعمال في دول المجلس تتيح الاستفادة من جميع مبادرات التجارة الالكترونية سواء محليا أم عالميا.

وعن المزايا التي يوفرها المشروع أوجزها في التركيز على بيئة قطاع الأعمال في المنطقة وتبادل المعلومات والمعاملات في أوقاتها الفعلية في بيئة عمل تفاعلية تبادلية والتكامل مع مبادرات تقنية المعلومات القائمة في الوقت الحالي وسد فجوة تقنية المعلومات القائمة بين المؤسسات الكبيرة والمشروعات المتوسطة والصغيرة علاوة على عدم الحاجة إلى استثمارات ضخمة في الأجهزة أو البرامج. وعدد نقي أبرز الخدمات التي يقدمها السوق وهي تجارة نيت وتتيح للمستخدمين إرسال عروض البيع والشراء ومناقصة نيت وتتيح للمستخدمين خدمة المناقصات بأنواعها المفتوحة والمغلقة كافة ومزاد نيت التي توفر مساحة لإجراء مزاد الكتروني بأفضل الأسعار إضافة إلى وثائق نيت وتتيح للمستخدمين تبادل الوثائق بسرية وبكفاءة وبكلفة متدنية.

وقال نقي: «في سبيل تحقيق أهداف مشروع السوق تشكلت اللجنة الفنية للمشروع من مديري تقنية المعلومات في غرف دول المجلس، التي أكدت بدورها أهمية وجود قيمة مضافة لأعضائها المنتسبين في الشبكة وذلك من خلال استقطاب المشتريات الحكومية التي بدورها ستستقطب الشركات والمؤسسات الخليجية».