أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة أمس (الأربعاء) قضية متهمي جامعة البحرين للاستماع لمزيد من الشهود، وذلك للنظر فيها نهاية يناير/ كانون الثاني الجاري، مقررة استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.

وكان رئيس نيابة المحافظة الشمالية أحمد بوجيري صرح بأن النيابة العامة أحالت قضية المتهمين الأربعة في قضية الفساد في مطبعة جامعة البحرين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، إذ ستعقد المحكمة أولى جلساتها في القضية بتاريخ 10 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأوضح بوجيري الذي تولى التحقيق في القضية، أن النيابة العامة وجهت إلى الأربعة مجموعة من الاتهامات، إذ وجهت إلى المتهم الأول وبصفته موظفا عاما ومديرا للمطبعة تهمة اختلاس الأوراق والمضبوطات الخاصة بالجامعة، أما المتهمون الآخرون فوجهت لهم النيابة العامة «اشتراكهم بطريق الاتفاق على الجريمة»، فيما وجهت إلى الثاني تهمة إشرافه على طباعة الدعاية الانتخابية للأول، بالإضافة إلى توجيه تهمة للثالث وهي إنزاله هذه الدعاية على صفائح حديد، تمهيدا لطباعتها، بينما قام المتهم الرابع بإخراجها وأشرف على طباعتها.

وتابع بوجيري أن «النيابة العامة وجهت إلى المتهمين من الأول حتى الثالث تهمة البلاغ الكاذب، إذ أبلغوا بنية الإساءة إلى السلطة القضائية ضد موظفين بجامعة البحرين بأمر مستوجب للعقوبة الجنائية، وتم توجيهها للمتهمين، وذلك إثر قيام المتهمين من الأول حتى الثالث بمحاولة تقديم بلاغ ضد إدارة الجامعة، عن طريق المتهم الثالث، إذ طلب كل من المتهمين الأول والثاني من الثالث أن يقوم بتغيير أقواله مقابل إعطائه 10 آلاف دينار، إلا أن النيابة العامة واجهت المتهم الثالث بتضارب أقواله واعترافه بأن المتهمين الأول والثاني طلبا منه القيام بذلك مقابل المبلغ».

وأشار بوجيري إلى أن النيابة العامة استمعت إلى أقوال 11 شاهدا إلى جانب اعترافات المتهمين، واستغرق التحقيق في القضية قرابة شهرين.

يشار إلى أن المتهمين في قضية مطبعة جامعة البحرين قاموا بطباعة بوسترات خاصة بحملة انتخابية تقدر كلفتها بـ90 ألف دينار لأحد المتهمين في القضية مستغلين عملهم في المطبعة.