أكدت وزارة شئون البلديات والزراعة، أنه تمّ طرح مناقصة بناء 1000 وحدة سكنية، ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط، إذ تقدم 22 مقاولاَ، سلم 14 منهم عطاءاته بقيمة تتراوح بين 26 مليونا ونصف المليون و68 مليون دينار.

وأفادت الوزارة بأن العمل جارٍ حاليا لدراسة العطاءات وتقييمها تمهيدا لإرساء المناقصة على الشركة الفائزة يوم الخميس المقبل، مؤكدة أن المجال مازال مفتوحا أمام المقاولين للمشاركة في هذا المشروع الوطني المهم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لمشروع البيوت الآيلة للسقوط برئاسة وكيل شئون البلديات جمعة الكعبي، وحضور عدد من رؤساء المجالس البلدية، وممثلين عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وهيئة الكهرباء والماء.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري، إلى أن المجتمعين اطلعوا على مرئيات جهاز المساحة والتسجيل العقاري بشأن طلبات المسح، إذ تبين أنه تم إرسال 342 طلب مسح إلى جهاز «المساحة»، تم فتح 117 منها، وأنجز 85.

أما بخصوص الطلبات التي لا توجد لها وثائق، فلفت إلى أن أعضاء اللجنة اتفقوا على أن تعتمد من قبل وزارة «البلديات».

وأعرب البوري عن ترحيبه ورضاه عن سرعة إنجاز جهاز المسح العقاري، مضيفا «الأرقام مشجعة جدا، وسيتم توفير إحصاءات أسبوعية عن سير العمل والتدقيق على مستندات المسح المرسلة إلى جهاز المساحة».

وبالنسبة إلى المكتب الاستشاري المكلف بالتقييم الإنشائي للبيوت، أفصح رئيس «بلدي الشمالية»، بأنه مارس عمله منذ 25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي وتسلم 600 طلب، مشيرا أن هذا المكتب سيكون معينا للمجالس البلدية في عملية التقييم الإنشائي.

إلى ذلك، أعلن البوري أنه تمّ حتى الآن إعداد 5 نماذج لتصاميم البيوت، سيتم عرضها على المجالس البلدية لإقرارها، منها الأول الذي يتسع للأسر المكونة من 9 أفراد، ويتكون من 4 غرف وصالة و3 حمامات، والثاني للأسر المكونة من 10 إلى 15 شخصا، ويحتوي على 5 غرف وصالة ومطبخ و4 دورات مياه، والثالث للأسر التي تزيد عن 15، ويتكون من 6 غرف وصالة ومطبخ و4 حمامات، ذاكرا أن هذه التصاميم وضعت بهدف استغلال المساحة الكلية للبيت وتفادي السلبيات التي حصلت سابقا.

ورأى البوري، أن المهم في الموضوع هو عملية الإخلاء، فوزارة «البلديات» طلبت تزويدها بأسماء الحالات التي تمّ إخلاؤها، من أجل دفع مبالغ بدل الإيجار والإيعاز إلى الجهات المعنية لمباشرة عملها.

واعترف بأن عملية الإخلاء هي أحد الصعوبات، فبعض المناطق لا تتوافر فيها مساكن مؤقتة والأهالي يفضلون السكن في مناطقهم، منوها إلى أن عدد البيوت التي تمّ أُخليت في المحافظة الشمالية وصل إلى 25 من أصل أكثر من 176 عائلة تمّ إخطارها بضرورة إخلاء بيوتها تمهيدا لهدمها منذ نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأوضح أن جميع البيوت التي أخليت رفعت إلى الوزارة، وكل الأمور التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع المجالس البلدية تسير كما أعد إليه سابقا، ولكن يبقى على الأهالي أن يخلوا منازلهم، متحدثا عن نية «بلدي الشمالية» العمل على مساعدة بعض الأسر في إيجاد سكن مؤقت لها سريعا.

وأمل الرئيس البلدي في ألا يستغل أصحاب العمارات تلك الأسر محدودة الدخل، ملمحا من جهة ثانية إلى أن وزارة «البلديات» ستتفادى تنفيذ البيوت المفتوحة لما لها من سلبيات وخصوصا عند هطول الأمطار.

وبيّن البوري أن الاجتماع المقبل سيحسم فيه موضوع رفع سقف دخل المستفيد من المشروع، فهناك من يرى تعديل هذا المعيار وآخرون يرون الإبقاء عليه.

في السياق ذاته، تمسك الحاضرون بضرورة تشكيل فريق متخصص لمشروع «الآيلة للسقوط» من قبل هيئة الكهرباء والماء، إذ سبق لوزارة شئون البلديات والزراعة أن رفعت خطابا إلى الوزير السابق لوزارة الكهرباء والماء الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة، لتحقيق هذه الرغبة.