أفاد تقرير اقتصادي أميركي أن مملكة البحرين أكثر بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انفتاحا، إذ احتلت المرتبة الأولى عربيا في مجال الحرية الاقتصادية، وجاءت في المركز التاسع عشر على المستوى العالمي. ووفقا للمؤشر السنوي الذي تصدره مؤسسة «هيرتدج فاونديشن» (مؤسسة التراث) الأميركية غير الحكومية الذي نشر اليوم تحت عنوان «دليل الحرية الاقتصادية 2008» يعتبر اقتصاد البحرين أكثر اقتصاديات العالم العربي حرية وذلك بعد أن حقق نسبة 2.72 في المئة في مجال الحرية الاقتصادية وسجلت البحرين تقدما عن السنة الماضية بنقطة واحدة في المائة. وأرجعت المؤسسة هذا التقدم إلى التحسن الحاصل في المناخ الاستثماري واعتبرت اقتصاد البحرين مثاليّا في الكثير من النواحي مثل الضرائب والحرية المصرفية.

وقالت «هيرتدج فاونديشن» إن البحرين تربّعت على هذا الموقع المتقدم نتيجة لاقتصادها المتحرر جدا بالنسبة إلى الشرق الأوسط إذ تفوق درجات حريته المعدلات العالمية في عشر نقاط من عوامل الحرية الاقتصادية. وتميزت البحرين عالميا بتسجيل معدل مرتفع من الحرية وخصوصا على مستوى والمال والأعمال والضرائب، وإعفاء الشركات من ضرائب الدخل في كل الأنشطة الصناعية باستثناء النفط ما أعطى البحرين أفضلية تنافسية على المستوى العالمي.

وبيّن التقرير أن البحرين تتمتع بنظام مصرفي ومالي ممتاز، ونظام تشريعات غير معقد، فضلا على أنها لا تضع حواجز كثيرة أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية.

وتكمن نقطة الضعف الوحيدة في مجال حرية العمالة التي تقل بـ22 نقطة عن المعدل العالمي ويرجع ذلك إلى القوانين التي تفرض توظيف البحرينيين وإحلالهم محل الأجانب، و أضاف التقرير أن حرية انتقال العمالة تستوجب التحسين. وخلص التقرير إلى أن الأداء الاقتصادي من الممكن أن يتحسن أكثر كلما قلّت سيطرة القطاع الحكومي الذي يعتبر مصدرا لثلاثة أرباع الدخل الحكومي.

وأكد التقرير أن البحرين تتمتع منذ استقلالها في سنة 1971 بواحد من أكثر الاقتصاديات والأنظمة السياسية تقدما في منطقة الخليج. وقد أعلن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة سنة 2002 قيام المملكة الدستورية وبدأت الحكومة تبحث في كيفية تخفيف اعتمادها على النفط بتنويع مصادر الدخل الاقتصادي وتشجيع الاستثمار الأجنبي. وبحسب المؤسسة العالمية فإن البحرين استطاعت بفضل بنيتها التحتية المتطورة في مجالي الاتصالات والنقل وبإنشائها هيئة تنظيم الاتصالات أن تستقطب الشركات العالمية الكبرى التي اتخذت من المنامة مقرا لها. وأشاد التقرير بحرية الأعمال في البحرين إذ تحصلت على نسبة 80 في المئة إذ تعد الأنظمة القانونية التجارية في البحرين على مستوى عالٍ من الدقة.

وذكر التقرير أن نسبة الحرية التجارية بلغت 80.8 في المئة وأن معدل التعريفة الجمركية البسيطة لم يتجاوز

6.4 في المئة في سنة 2005، مؤكدا أن بعض السلع معفاة من الضرائب.