كشفت هيئة النفط والغاز التي تشرف على الصناعة الحيوية عن خطط لبناء «برج الطاقة» الذي يتكون من 50 طابقا ليكون مقرّا للهيئة وكذلك شركة «النفط القابضة» التي تم تأسيسها حديثا للإشراف على عمليات النفط والغاز والبتروكيماويات.

وأبلغ وزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا «مال وأعمال» أن هذه الخطة «طويلة الأمد وتهدف إلى جعل برج الطاقة مقرّا للهيئة التي لا تزال تستأجر مقرها الحالي خلال الوزراء الذين تعاقبوا على تسيير القطاع النفطي الذي يعتبر أحد أهم القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الوطني.

وأضاف الوزير المخضرم أن البرج عندما يقام سيضم أيضا «شركة النفط القابضة» التي تملك أسهم حكومة البحرين في شركة نفط البحرين (بابكو) وشركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز) وكذلك شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك).

ورفض ميرزا، وهو أيضا رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز رئيس مجلس المناقصات، ذكر كلفة المبنى أو متى سيتم البدء فيه لكن الهيئة بدأت في إعداد المخططات الأولية للمبنى الذي سيتألف من 50 طابقا، وسيكون واحدا من أضخم المشروعات العمرانية في هذه الجزيرة الصغيرة.

وتشهد البحرين طفرة كبيرة في قطاع العقارات مثلها مثل بقية دول الخليج العربية نتيجة الازدهار الاقتصادي الذي تنعم به دول المنطقة والناتج عن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى مستويات قياسية وصلت إلى نحو 100 دولار للبرميل الواحد، ومن المنتظر أن تستمر هذه الطفرة إلى نهاية العام 2010.

وإعطاء الضوء الأخضر لهيئة النفط والغاز من قبل الحكومة البحرينية لبناء «برج الطاقة» الذي يقدر أن تبلغ كلفته الإجمالية نحو 50 مليون دينار بحريني يوضح الأهمية التي توليها البحرين لقطاع النفط والغاز في وقت تزداد فيه الأهمية الدولية لقطاع الطاقة على رغم أن البحرين منتج صغير للنفط.

من جهة أخرى، بينت الهيئة أنها انتهت من دراسة تخصيص محطات التزود بالوقود في البحرين تمهيدا لتأسيس شركة لإدارة هذا القطاع إذ يتوقع أن تقام نحو 40 محطة جديدة خلال عشر السنوات المقبلة ما يضاعف عدد محطات التزود بالوقود إلى 80 محطة في ظل التوسع العمراني الضخم الذي تشهده البحرين.

وتحتاج البحرين إلى إنشاء محطات جديدة للتزود بالوقود، وأن هناك مقترحا بإنشاء شركة مساهمة خاصة لإدارة محطات الوقود الجديدة. وكانت الهيئة ذكرت من ضمن اللجان المشتركة تشكيل لجنة تخصيص محطات الوقود وهي لجنة مشتركة بين الهيئة ووزارة المالية وغرفة تجارة وصناعة لهذا الغرض.

وتنتج البحرين من حقولها البرية نحو 38 ألف برميل يوميّا من النفط، وكذلك تتسلم نحو 150 مليون برميل يوميّا من حقل أبوسعفة المشترك مع المملكة العربية السعودية. كما تستورد البحرين نحو 200 ألف برميل يوميّا من النفط الخام السعودي لتصفيته في المصفاة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 250 ألف برميل يوميّا من المنتجات المكررة التي يتم تصدير معظمها إلى الأسواق الدولية.

ودعت البحرين الشركات العالمية إلى البحث عن النفط والغاز في المياه الإقليمية في جهود جديدة لزيادة المخزون النفطي والبحث عن مصادر جديدة للغاز الطبيعي لسد النقص الذي تعاني منه البحرين وتغطية الطلب المتزايد على الغاز في وقت تسعى فيه إلى استيراد هذه المادة المهمة.

ولم تثمر جهود قامت بها الكثير من الشركات الأجنبية في السنوات الماضية للبحث عن النفط والغاز في المناطق البحرية عن الكشف عن مصادر جديدة.

وكانت وزارة شئون النفط والغاز ذكرت أن الأولويات تتركز في زيادة المخزون النفطي من خلال تكثيف عمليات الاستكشاف في المناطق المغمورة عبر الدخول في اتفاقات مشاركة في الإنتاج مع الشركات النفطية العالمية بما يمكن من القيام بجهود استكشافية من دون تحمل تبعات مالية علاوة على الاستفادة من التطور والمعلومات والخبرة التقنية لهذه الشركات». وقد فازت 3 شركات بعطاءات للتنقيب عن النفط والغاز في قواطع بحرية.

ورأى محللون أن البحرين في حاجة ماسة إلى استيراد نحو مليار قدم مكعب من الغاز من إيران أو قطر لتوفير الطاقة الكهربائية الضرورية إلى الكثير من المشروعات التي تبلغ كلفتها نحو 10 مليارات دولار وتأخر تنفيذها نتيجة النقص في الغاز وأن اتفاقا مع أي من البلدين لاستيراد هذه المادة سيشكل دفعة قوية للاقتصاد البحريني.