تساءلت وكالة أنباء البحرين عن إمكان التعويل على الجامعات الخاصة في المملكة بجعلها مصدرا جديدا للدخل القومي، مشيرة إلى أن هذا الأمل قائم في حال صححت الجامعات الخاصة اوضاعها بعد أن رفضت جامعات إقليمية وخليجية اعتماد شهادات بعض الجامعات الخاصة في البحرين.

وقالت في تقرير لها أمس «بعد أن أعلنت بعض الجامعات الخليجية والإقليمية رفضها الاعتراف بالشهادات التي تمنحها بعض الجامعات الخاصة في مملكة البحرين بحجة عدم التزامها بالقيم والمستويات الأكاديمية المتعارف عليها دوليا، أقدم مجلس التعليم العالي على إصدار عدد من اللوائح والضوابط الأكاديمية والقانونية في شهر أكتوبر الماضي لكي تحكم عمل هذه الجامعات الخاصة وكي تستطيع الصمود والمنافسة بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة من وراء إنشاء هذه الجامعات». ولفتت إلى ان مجلس التعليم العالي ألزم بعض الجامعات الخاصة والكليات والمعاهد بتوفيق أوضاعها فى الجوانب الأكاديمية والمالية بحد أقصى مع نهاية العام الدراسي الحالي في أغسطس المقبل، على أن تمنح تلك الجامعات مهلة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعها فى الجوانب المتعلقة بالأبنية والمرافق التعليمية. ووجدت انه من المناسب «بعد مرور نحو أربعة شهور منذ صدور تلك القرارات معرفة إلى أين وصلت عملية توفيق أوضاع الجامعات الخاصة في البحرين، والجهود المبذولة للارتقاء بجودة مخرجات الجامعات الخاصة، علما بأن أهمية مناقشة هذه القضية تنبع من ارتفاع عدد الطلبة الدارسين في هذه الجامعات والذي يصل إلى 4 آلاف طالب وطالبة».

ومن جهته، رفض الأمين العام لمجلس التعليم العالي علوي الهاشمي القول ان وضع الجامعات الخاصة في البحرين «سيئ»، بل هو معقول، مؤكدا أن جميعها مستوفية شروط وزارة

التربية والتعليم، مرجعا عدم اعتراف بعض الدول الخليجية ببعض الجامعات الخاصة في البحرين إلى المنافسة التجارية في مجال التعليم العالي، ولاسيما أن البحرين أصبحت مركزا لجذب هذه النوعية من التعليم، وأضحت الوجهة المفضلة للآلاف من الطلبة الخليجيين لتلقي التعليم العالي. وأضاف أن مجلس التعليم العالي منح جميع الجامعات مهلة لمدة عام لكي تعدل من أوضاعها فيما إذا كانت أوضاع لا تنطبق مع اللوائح التي تنظم أوضاعها والتي تتضمن أربعة لوائح تخص اشتراطات القبول والدرجات التي تعتمدها الجامعات لقبول الطلبة إلى جانب المباني والمرافق والملاعب وإضافة إلى تجهيزات المعامل وغيرها فضلا عن اللائحة المالية التي توضح الرسوم والرواتب والمصادر المالية للجامعة.