أعلنت حكومة البحرين للمرة الأولى عن تعهدها بدراسة إصدار قانون يجرم التمييز العنصري بأشكاله كافة، فضلا عن مراجعة شاملة لعدد كبير من القوانين النافذة واستحداث قوانين جديدة لتحسين شامل لأوضاع حقوق الإنسان.

وكشفت وزارة الخارجية البحرينية أمس (الخميس) النقاب عن تقرير مملكة البحرين الأول أمام مجلس حقوق الإنسان بشأن المراجعة الدورية الشاملة. وكان اللافت في التقرير الحكومي - الذي سيرفع إلى جنيف ليناقش في أبريل/ نيسان المقبل - احتواءه على عشرات التعهدات الطوعية بتطوير أوضاع حقوق الإنسان في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وشملت التعهدات نطاقات ثلاثة محليا وإقليميا ودوليا لتكون متوائمة مع العهود والاتفاقات الدولية .

وكان وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة أوضح أن «البحرين سعيدة بكونها أول دولة اختيرت عن طريق القرعة لتجرى لها عملية مراجعة شاملة لأوضاع حقوق الإنسان، وقدمت ما تعتقد أنه مهم ويحمل مقاربة موضوعية للواقع أكثر منها عدّا للانجازات التي تحققت».

****

«الوسط» تنشر التقرير الوطـني لحقوق الإنسان المقدم في جنيف

البحرين تلتزم بإصدار قانون يجرم التمييز العنصري... وتشكيل «هيئة حقوق الإنسان» وفق مبادئ باريس

الوسط - حيدر محمد

كشفت وزارة الخارجية البحرينية أمس (الخميس) النقاب عن تقرير مملكة البحرين الأول أمام مجلس حقوق الإنسان بشأن المراجعة الدورية الشاملة.

وأعلنت الحكومة في التقرير للمرة الأولى عن تعهدها بجدية بدراسة إصدار قانون يجرّم التمييز العنصري بأشكاله كافة، فضلا عن مراجعة شاملة لعدد كبير من القوانين النافذة واستحداث قوانين جديدة. وكان اللافت في التقرير الحكومي الذي سيرفع إلى جنيف احتواؤه على عشرات التعهدات الطوعية بتطوير أوضاع حقوق الإنسان في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وشملت التعهدات نطاقات ثلاث محليّا وإقليميّا ودوليّا من خلال تعهد الحكومة بمواءمة تشريعاتها المحلية مع العهود والاتفاقيات الدولية التي وقعتها المملكة. وأكدت الحكومة للمرة الأولى أيضا أنها ملتزمة بتأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في ضوء مبادئ باريس، وذكر أن البحرين حاليا تدرس الحاجة إلى وضع خطة وطنية شاملة لأوضاع حقوق الإنسان ووضع آلية بين الوزارات المعنية بحقوق الإنسان بهدف ضمان تطبيق التوصيات الصادرة عن اللجان المشرفة على الاتفاقيات الدولية. وكان وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة أوضح أن «التقرير الوطني الذي ستقدمه الحكومة إلى مجلس حقوق الإنسان ليس نهاية الطريق، وإنما خريطة طريق للمستقبل، ويحمل تعهدات طوعية وأطر عمل جديدة يمكن البناء عليها على أنها برنامج عمل في المستقبل، وخصوصا في السنوات الأربع المقبلة». ولفت البحارنة إلى أن «البحرين سعيدة بكونها أول دولة اختيرت عن طريق القرعة لتجرى لها عملية مراجعة شاملة لأوضاع حقوق الإنسان، لذلك فنحن تنقصنا الخبرة، ولكننا قدمنا ما نعتقد أنه مهم ويحمل مقاربة موضوعية للواقع أكثر منها عدّا للإنجازات التي تحققت، وحاولنا ألا نتغافل السلبيات الموجودة، والإيجابي أننا حصلنا على تعهدات من الحكومة لتلافيها في المستقبل»... وهنا نص التقرير الرسمي:

1. مقدمة: لقد أكد المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة، منذ العام 2001 على دعم الإنجازات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سبيل الارتقاء بحقوق الإنسان.

وبمناسبة انتخاب البحرين لعضوية مجلس حقوق الإنسان في انتخابات مايو 2006 انعكس التزام البحرين باحترام حقوق الإنسان في تعهداتها الاختيارية التي قدمتها للمجلس، ولقد عكس التطبيق العملي في المملكة احترامها لهذه التعهدات. وسوف تقدم المملكة، عند تقديم ترشيحها لعضوية المجلس، في شهر يونيو 2008، مزيدا من التعهدات بما في ذلك التأكيد على حرصها على الاستمرار في الالتزام بالممارسات الجيدة في مجال تطبيق حقوق الإنسان على الأرض، وكذلك الالتزام بمنهج مركزية حقوق الإنسان في جميع السياسات والخطط التنموية.

ولقد رحبت البحرين باختيارها، بالقرعة، بأن تكون الدولة الأولى التي تخضع للمراجعة الدورية الشاملة من قبل المجلس، وتعتبر البحرين أن عملية المراجعة الدورية الشاملة تمثل تحديا كبيرا وفرصة عظيمة للجميع ليؤكدوا مسعاهم من أجل احترام حقوق الإنسان.

وفي إطار ما سبق تقدم البحرين تقريرها الأول الذي تعتبره مراجعة لما تم من انجازات ودراسة لما قد يكون هناك من أوجه قصور وسلبيات، وخطة عمل مستقبلية لتدعيم الانجازات وتطويرها على أرض الواقع.

2. منهجية وعملية إعداد التقرير: ارتكزت هذه المنهجية والعملية على أساس أن التقرير الدوري الشامل ليس حدثا وحيدا، ولكن بالأحرى عملية تتكون من عدة نشاطات وأحداث، على مدى فترة أربع سنوات متتالية.

أ‌. منهجية إعداد التقرير: تبنت الحكومة منهجية جمعت بين:

- مراجعات الدوائر الحكومية.

- مسوحات تفاعلية مع منظمات حكومية وغير حكومية.

- استشارة ذوي المصلحة وإشراكهم.

- إسهامات في المراجعة وإبداء آراء حول مسودة التقرير.

- ملاحظات وإسهامات وطنية في عملية المراجعة التفاعلية بين وفد البحرين وبين مجموعة عمل مجلس حقوق الإنسان التي تدرس التقرير.

- تطوير خطة عمل لتنفيذ نتائج التقرير.

- ولقد تم التأكيد، عند تطبيق المنهجية آنفة الذكر، على القيم والمبادئ التالية: الشفافية، والمساهمة، والاستجابة، والمحاسبة، وعدم التمييز، والتضمين.

ب‌. عملية إعداد التقرير: في البداية، تم إعداد مذكرة معلومات تفصيلية، من أجل ضمان فهم فريق العمل المكلف بإعداد التقرير لمجلس حقوق الإنسان، ومتطلبات التقرير وطبيعته والإجراءات التي يجب اتباعها لإعداده، وقد تم توزيع نفس المذكرة باللغتين العربية والإنجليزية، على الجهات الحكومية وغير الحكومية ووسائل الإعلام في البحرين، وتم وضعها على الشبكة المعلوماتية وتوزيعها في شكل مطوية. وقد تضمنت المذكرة، فيما تضمنته، التفاصيل التالية: أساس التقرير، ومبادئ وأهداف التقرير، وعملية المراجعة، ونتائج المراجعة، وتبني النتائج، ومتابعة المراجعة. وبناء على ذلك قامت وزارة الخارجية بإعداد خطة عمل تقرير البحرين الدوري الشامل، التي بينت المراحل المختلفة لعملية إعداده، وأوضحت فرص مشاركة ذوي المصلحة وإبداء آرائهم ومداخلاتهم في كل خطوة من خطوات العملية التالية: تجميع المعلومات لتقرير الدولة (بما في ذلك إيجاد خط ساخن). الحصول على تعليق على مسودة تقرير الدولة الذي تم نشره على موقع خاص على الشبكة المعلوماتية. تدشين وعرض التقرير، على المستوى الوطني، بالتزامن مع تقديمه لمجلس حقوق الإنسان. إعداد خطة عمل لتنفيذ نتائج المراجعة الدورية. بث مناقشة التقرير، أمام مجلس حقوق الإنسان، بثا مباشرا، عبر موقع وزارة الخارجية على الشبكة المعلوماتية، وتجهيز خدمة إبداء الرأي والملاحظات مباشرة خلال الحوار التفاعلي. نشر نتائج مناقشة التقرير باللغتين العربية والانجليزية. تقديم تقارير دورية لاحقة لمجلس حقوق الإنسان حول متابعة وتنفيذ نتائج مناقشة التقرير، بالإضافة إلى ما سبق تم إعداد ونشر خطة تشاور واتصال بجميع الجهات المعنية في مراحل عملية إعداد التقرير ومتابعة نتائجه وأكدت الخطة على الآتي:

- الحوار التفاعلي الحقيقي، ليس بين حكومة البحرين ومجلس حقوق الإنسان، فقط، ولكن أيضا بين الحكومة والمجتمع المدني.

- التشاور بشكل واسع على المستوى الوطني مع ذوي المصلحة.

ت‌. صعوبات الوقت: شكل ضيق الوقت المتاح لإعداد التقرير عائقا نسبيا في التنسيق، على الوجه الأمثل، مع كافة الجهات ذات العلاقة.

3. دستور البحرين وسياساتها وقوانينها ومؤسساتها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان:

أ. عملية الإصلاح: تتم حماية وضمان واحترام حقوق الإنسان في البحرين في إطار مؤسسي وعلى أساس من سيادة القانون ولقد شهدت مملكة البحرين خطوات متسارعة في مجال تجديد نهضتها، في مختلف مجالات العمل الوطني. وفي إطار تعزيز العمل صدر ميثاق العمل الوطني الذي يحدد الإطار العام للتوجهات المستقبلية للدولة في مجالات العمل الوطني، ودور مؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية بعد أن دعي المواطنون للاستفتاء عليه في 14 و15 فبراير 2001 وأعلنت نتيجة الاستفتاء في فبراير 2001 بالموافقة بنسبة 98.4 في المئة. ويتضمن ميثاق العمل الوطني المبادئ التي توجه العمل الوطني ودور مؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية.

تنفيذا للإرادة الشعبية التي أجمعت على المبادئ التي تضمنها ميثاق العمل الوطني، وسعيا نحو مستقبل أفضل، ينعم فيه الوطن والمواطن بمزيد من الرفاهية والتقدم والنماء والاستقرار والرخاء، تم تعديل دستور الدولة الصادر في 6 ديسمبر 1973، وفقا لما جاء في ميثاق العمل الوطني، وصدر الدستور المعدل في 14 فبراير 2002 ولقد جاءت هذه التعديلات ممثلة للفكر الحضاري المتطور للبحرين فأقامت النظام السياسي على الملكية الدستورية القائمة على الشورى، وعلى إشراك الشعب في ممارسة السلطة، وهو الذي يقوم عليه الفكر السياسي الحديث، إذ يختار ولي الأمر بفطنته ذوي الخبرة من المواطنين ليتكون منهم مجلس الشورى، كما يختار الشعب الواعي الحر الأمين بالانتخاب من يتكون منهم مجلس النواب، ليحقق المجلسان معا الإرادة الشعبية ممثلة في المجلس الوطني.

نص الدستور، فيما نص عليه، على ما يلي:

- يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور.

- الملك رأس الدولة، والممثل الأسمى لها، ويحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون، ويرعى حقوق الأفراد والهيئات وحرياتهم.

يكفل الدستور احترام حقوق الإنسان، اتساقا مع القيم الرفيعة والمبادئ الإنسانية العظيمة التي تضمنها ميثاق العمل الوطني.

وضع الدستور أساسا راسخا لحماية الحقوق والحريات حيث نصت (المادة 31) منه بأنه «لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناء عليه ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية».

حق التقاضي من الحقوق العامة التي كفلها الدستور ويكفل القانون المعونة القضائية وهي مساعدة تمنحها لجنة مؤلفة من محامين، في حالات منها أن يكون أحد أطراف الدعوى معسرا عاجزا عن دفع أتعاب المحاماة، وفي الحالات التي يوجب فيها القانون وجود محامٍ (القضايا الجنائية والقضايا المتعلقة بالأحداث).

وطبقا للمادة (37) من الدستور فإن الاتفاقيات الدولية تكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية وتأخذ بذلك وضعيتها القانونية كقانون من قوانين البلاد. ويشير ذلك إلى وضع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في النظام القانوني البحريني.

ب. سلطات الدولة وحقوق الإنسان: السلطة التشريعية: يتولاها الملك والمجلس الوطني، الذي يتألف من مجلسي الشورى والنواب.

مجلس الشورى: يتكون المجلس من 40 عضوا يتم تعيينهم بأمر ملكي بغرض الاستفادة من خبراتهم في مجالات مختلفة داخل المملكة، وقد صدر المرسوم الملكي رقم (41) لسنة 2002 بتشكيل مجلس الشورى الحالي، وقد ارتفع عدد العضوات المعينات في مجلس الشورى من 6 عضوات في العام 2002 إلى 10 عضوات في العام 2006 ولا يصدر أي قانون دون أن يتم إقراره من قبل مجلسي الشورى والنواب معا، مع ملاحظة أن مجلس الشورى لا يتمتع بأي من صلاحيات الدور الرقابي الذي يتمتع بها مجلس النواب.

مجلس النواب: يتكون هذا المجلس من 40 عضوا يتم اختيارهم بالانتخاب العام السري المباشر لمدة 4 سنوات وله دور تشريعي، ويقوم المجلس بممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية من خلال السؤال والاستجواب وتشكيل لجان للتحقيق.

السلطة التنفيذية: يتولاها الملك ورئيس مجلس الوزراء، وتتولى هذه السلطة وضع السياسة العامة للدولة وتنفيذها، والإشراف على سير الجهاز الحكومي، ورعاية مصالح الدولة، وقد حدد الدستور مهام وصلاحيات الملك ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ومسئولياتهم.

ومن مسئوليات السلطة التنفيذية التأكد من تطبيق القوانين وإنفاذها، ورعاية مصالح الدولة.

السلطة القضائية: السلطة القضائية إحدى سلطات الدولة الثلاث وقد تناولها الدستور البحريني في المواد من (104) إلى (106) التي تنص على ان شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات وأنه لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبيّن ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم. وكرّس المشرِّع البحريني قانونا مستقلا خاصا يبيّن شروط تعيينهم ومساءلتهم واختصاصاتهم وواجباتهم، هو قانون السلطة القضائية الذي صدر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 الذي عكس بوضوح مدى اهتمام المشرِّع في مملكة البحرين بمرفق القضاء وحرصه على تمكينه من أداء دوره في تحقيق العدالة بأيسر الطرق بالنسبة لجميع الموطنين رجالا ونساء على حد سواء. ووفقا لأحكام هذا القانون فإن اختصاصات المحاكم في مملكة البحرين تتوزع بين:

- القضاء المدني: وهو يختص بكافة المسائل المدنية والجنائية والتجارية والأحوال الشخصية لغير المسلمين. وتتشكل كل جهة قضائية من درجتين للتقاضي، وتأتي محكمة التمييز في أعلى السلم القضائي لتوفر للمتقاضين هيئة قضائية عليا متخصصة في مراقبة حسن وصحة تطبيق القانون.

- القضاء الشرعي: وهو يختص بنظر مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين. تنقسم المحاكم الشرعية إلى محاكم شرعية سنية ومحاكم شرعية جعفرية، مع ملاحظة أنه بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين تختص بها المحاكم المدنية حيث تطبق عليهم قوانينهم الخاصة.

- القضاء الدستوري: المحكمة الدستورية العليا هي الجهة التي تراقب مدى دستورية القوانين واللوائح وتعتبر هذه المحكمة جهة قضائية مستقلة بذاتها.

ت. قوانين وطنية متعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى النصوص الدستورية والتشريعية التي تنص على احترام حقوق الإنسان فقد وافقت السلطة التشريعية مؤخرا على عدد من القوانين ذات الصلة المباشرة بجوانب مختلفة بحقوق الإنسان، ولقد صدرت هذه القوانين على النحو التالي:

- مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بخصوص مباشرة الحقوق السياسية: أجاز هذا القانون للمواطنين رجالا ونساء بمباشرة الحقوق السياسية عن طريق إبداء الرأي في كل استفتاء يجري في المملكة طبقا لأحكام الدستور والترشح وانتخاب أعضاء مجلس النواب طبقا للشروط المحددة.

- مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بشأن النقابات العمالية: ولقد صدر هذا القانون استنادا إلى الدستور البحريني الذي يعطي العمال حق تشكيل النقابات العمالية، ويعتبر هذا القانون من أوائل القوانين في المنطقة ولقد قام النشطاء النقابيون بتشكيل نقابات مستقلة وموحدة تحت راية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

- مرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر: يجعل هذا القانون مسألة تأديب الصحافي خاضعة لجمعية الصحفيين فقط، ويعفي رؤساء التحرير من الاستدعاءات المتكررة، ويجعل المسئولية شخصية على الكاتب، كما يجعل من مسألة إيقاف الصحف عن الصدور أمرا خاصّا بالقضاء، ويضع مسئولية إثبات كذب الخبر الصحافي المنشور على المدعي الطاعن في مصداقية خبر تعلق به، ولا يضع مسألة صدق الخبر من عدمه على الصحافي كما كان مطبقا.

- قانون رقم (26) لسنة 2005 للجمعيات السياسية: أجاز هذا القانون تأسيس الجمعيات السياسية والانضمام إليها وتنظيم عملها. ويبلغ عدد هذه الجمعيات (18) جمعية ممثل منها في مجلس النواب ثلاث جمعيات.

- قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي: كفل هذا القانون للأفراد والأسر من المواطنين المنصوص عليهم في القانون تأمين الحكومة لهم الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية سواء عينية أو نقدية.

- قانون رقم (32) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات: أجاز هذا القانون إقامة التجمعات والمسيرات السلمية متى ما تم الإخطار عنها للسلطات من قبل ثلاثة أشخاص من المنظمين، وتوفر السلطات الحماية اللازمة لهذه المسيرات والتجمعات السلمية، وقيد القانون سلطة الإدارة في إصدار قرار منعها بضوابط منها خضوع القرار لرقابة القضاء.

- قانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين: ألزام هذا القانون الوزارات والجهات الأخرى التنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة للمعوقين.

- مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل: يعتبر هذا القانون الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، واعتماد مرسوم القانون يبعد فئة كبيرة من العاطلين عن الوقوع تحت وطأة الحاجة والعوز نتيجة فقدان العمل ويساهم في خفض نسبة البطالة.

- قانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالاشخاص: يأتي هذا القانون التزاما من المملكة بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالاشخاص، وتعتبر مملكة البحرين ثاني دولة خليجية تصدر مثل هذا القانون، ولقد جاء فيه أنه في تطبيق أحكامه يقصد بالاتجار بالأشخاص تجنيد شخص ونقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله بغرض إساءة الاستغلال وذلك عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة أو باستغلال الوظيفة أوالنفوذ أوبإساءة استعمال سلطة ما على ذلك الشخص، أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، كما نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص، كما نص القانون في إحدى مواد القانون أيضا أنه تنشأ بقرار من وزير الخارجية لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص».

أ‌- هيئات رسمية وأجهزة حكومية معنية بحقوق الإنسان: إن حكومة البحرين أسست في أجهزة حكومية ووزارات معنية بحقوق الإنسان مؤسسات ولجانا هدفها حماية وتعزيز حقوق الإنسان:

- الديوان الملكي: أنشأ الديوان الملكي إدارة التظلمات والشكاوي والتي تختص بالنظر في أي شكوى تقدم من قبل المواطنين أوالمقيمين والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها. كما تم إنشاء المؤسسة الخيرية الملكية لرعاية الأيتام والأرامل.

- المجلس الأعلى للمرأة: تم إنشاء المجلس الأعلى للمرأة بموجب الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001، ويقوم المجلس بدور رئيس في اقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شئون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية ويعمل على تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة ومع مراعاة عدم التمييز ضدها.

- معهد البحرين للتنمية السياسية: تم إنشاء معهد التنمية السياسية بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005، ويعمل على عقد دورات وتنظيم ورش عمل عن المشاركة السياسية وأهميتها ورفع الوعي السياسي والقانوني لدى مختلف فئات الشعب.

- وزارة الداخلية: تم تشكيل لجنة مختصة بمسائل حقوق الإنسان برئاسة وكيل وزارة الداخلية، وتتواصل هذه اللجنة مع المنظمات غير الحكومية مثل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، كما تم استحداث إدارة للشكاوى وحقوق الإنسان بالوزارة بهدف الارتقاء بمستوى الأداء العام للوزارة في مجال حقوق الإنسان.

- وزارة الخارجية: ترأس وزارة الخارجية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي تضم في عضويتها ممثلين عن كافة وزارات الدولة المعنية، بالإضافة إلى وجود قسم خاص بحقوق الإنسان ضمن هيكل الوزارة.

- وزارة العدل: يوجد في وزارة العدل معهد الدراسات القضائية والقانونية الذي يعنى بإعداد وتدريب كل من القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء دائرة الشئون القانونية والمستشارين القانونيين.

- وزارة التنمية الاجتماعية: تم تأسيس المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية بتاريخ 10 أكتوبر 2006، بهدف تعزيز وتطوير قدرات الجمعيات الأهلية في البحرين على إدارة مؤسساتها ومشروعاتها التنموية.

- وزارة العمل: أنشأت بوزارة العمل إدارة خاصة تعنى بشكاوي العمال، كما استحدثت الوزارة خطّا هاتفيّا للرد على استفسارات أصحاب العمل والعمال بخصوص قانون العمل. بالإضافة إلى ما سبق يشار إلى الآتي:

- اللجنة الوطنية للمسنين: صدر القرار رقم (1) لسنة 1984 بتشكيل اللجنة الوطنية للمسنين التي تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية وغير حكومية.

- اللجنة الوطنية للطفولة: صدر قرار رقم (46) لسنة 2007 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة الذي حدد اختصاصاتها ومهماتها فيما يتعلق بالطفل وهي القيام بكافة الأنشطة والأمور ذات الصلة بالطفولة والعمل على تنمية الطفولة في كافة مراحلها العمرية.

- اللجنة العليا لرعاية شئون المعوقين: صدر القرار رقم (62) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة العليا لرعايا شئون المعوقين، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالمعوقين من أجل رعاية شئونهم.

تعهدات طوعية: البحرين ملتزمة بإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان في أسرع وقت ممكن، آخذة في الاعتبار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخصوصا مبادئ باريس، وقد صدر بالفعل، في شهر نوفمبر 2007، قرار من مجلس الوزراء بشأن إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان، ومن المتوقع أن تقوم الهيئة، بعد إنشائها بوضع خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة. وتدرس المملكة حاليا الحاجة إلى وضع خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان.

ب‌- المنظمات غير الحكومية: ينظم وضع المنظمات والجمعيات غير الحكومية المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1986 وقد ذكرت البحرين في تقريرها الأولي المرفوع إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في سنة 1999 أن عدد الجمعيات المسجلة في ذلك الوقت بلغ 189 جمعية. وفي العام 2008 بلغ عدد الجمعيات والمنظمات المسجلة العاملة في الميادين المختلفة 455 جمعية منها عدد (20) جمعية نسائية (74) جمعية اجتماعية (15) جمعيات خيرية، (10) مؤسسات خاصة خيرية (25) جمعية إسلامية (60) جمعية مهنية (11) جمعيات خليجية (13) منظمة شاببية (20) جمعية ومراكز عاملة في مجال الإعاقة والمسنين (20) جمعية تعاونية (36) نادٍ أجنبي (49) جمعية أجنبية و(81) صندوقا خيريّا، وجمعيات أخرى.

ومن الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، الجمعية البحرينية للحريات العامة ودعم الديمقراطية، جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، جمعية الشفافية البحرينية، وجمعية حماية العمالة الوافدين.

تعهدات طوعية:

- البحرين حريصة كل الحرص من خلال الأدوات القانونية وغيرها على دعم المنظمات غير الحكومية وعلى النحو الذي يحقق التفاعل الإيجابي مع هذه المنظمات وغيرها من ذوي المصلحة.

1- التزامات وتعهدات البحرين في مجال حقوق الإنسان:

أ‌- الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان: تلتزم البحرين بميثاق الأمم المتحدة التي تنص المادة الأولى منه على أن أهداف الأمم المتحدة العمل على إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالمساوة في الحقوق بين الشعوب.

تعهدات طوعية:

- تقوم البحرين بدارسة ومراجعة اتفاقيات حقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد بقصد النظر في إمكانية الانضمام إليها.

- ستنظر البحرين في إمكانية مراجعة بعض التحفظات الحالية على الاتفاقيات التي انضمت إليها وعلى سبيل المثال فقد سحبت تحفظها على المادة (20) من اتفاقية مناهضة التعذيب.

- تلتزم البحرين بالمساهمة في العملية الجارية حاليا لوضع معايير لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وكذلك بالمشاركة في منتديات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تتم فيها مناقشات معايير حقوق الإنسان (على سبيل المثال المنتدى العالمي حول الأقليات الذي سيعقد في جنيف في سبتمبر 2008).

تعهدات طوعية:

البحرين ملتزمة بتعزيز قدراتها بهدف التطبيق الفعال لالتزاماتها بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي صدقت عليها أو انضمت إليها، وضمان تقديم تقاريرها في الوقت المناسب بموجب مثل هذه الاتفاقيات. و متابعة الملاحظات الختامية للجان المشرفة على اتفاقيات حقوق الأنسان، كما وستعمل الحكومة على دعم وتقوية القدرات الوطنية ذات الصلة بتطبيق وتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

ب‌- اتفاقيات حقوق الإنسان إقليميّا: كانت البحرين من أوائل الدول التي صدّقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته جامعة الدول العربية العام 2001 علاوة على مساندتها لإعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام الذي أقرته منظمة المؤتمر الإسلامي العام 1990.

ت‌- البحرين والإجراءات الخاصة في إطار مجلس حقوق الإنسان:

- زارت البحرين مجموعة عمل الأمم المتحدة حول الاحتجاز التعسفي في العام 2001.

- زار البحرين المقرر الخاص حول مكافحة المتاجرة بالأشخاص في العام 2007.

- استقبلت البحرين ميري روبنسون التي كانت في ذلك الوقت المفوض السامي لحقوق الإنسان.

- تجاوبت البحرين، كما كان مطلوبا، مع الرسائل الواردة من إجراءات الأمم المتحدة الخاصة وآلياتها.

- أرسل الممثل الخاص للمدافعين عن حقوق الإنسان استبيانا، في إطار إعداده تقريرا عن الدول يطلب فيه معلومات مختصرة عن البحرين، ولقد زودت البحرين الممثل الخاص بالمعلومات المتاحة.

- ردت البحرين على رسالة وصلت إليها في فبراير 2007 من الممثل الخاص للمدافعين عن حقوق الإنسان بشأن شكوى منفردة في أقل من أسبوعين.

- الاستفسارات التي ترد من الإجراءات الخاصة بشأن أمور مثل الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وحرية التعبير تميل إلى كونها تتعلق بمظاهرات عادة ما تقوم بها منظمات غير حكومية غير مسجلة وتكون أحيانا سلمية وتكون في أوقات أخرى متورطة في الخروج على القانون وتستخدم العنف. وتقوم الجهات المعنية بالرد على هذه الاستفسارات بتوضيح الوقائع والإجراءات القضائية المتخذة طبقا للقانون بما في ذلك الحالات التي تم فيها إطلاق سراح موقوفين.

- الاستفسارات المتعلقة بالعنف ضد المرأة واستقلالية القضاة والمحامين تميل إلى التركيز على حالات فردية لنزاعات زوجية تنتظر إحالتها إلى القضاء. ورد الجهات المعنية هو تقديم تقرير عن الوضع الراهن لهذه القضايا.

- الاستفسارات المتعلقة بالعمال المهاجرين والأطفال ضد النساء تميل إلى التركيز على شكاوى عن معاملات سيئة تتقدم بها خادمات أجنبيات ضد مستخدميها الخاصين. ورد الجهات المعنية هو تقديم تقرير عن الوضع الراهن لهذه القضايا.

- الاستفسارات المتعلقة بالأطفال والتعذيب والاحتجاز التعسفي وحرية التعبير تميل إلى التركيز على احتجاز متظاهرين تقل أعمارهم عن 18 سنة. ورد الجهات المعنية هو تقديم تقرير عن الوضع الراهن لهذه القضايا.

- عدة استفسارات متعلقة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان كانت تتعلق بشكاوى فردية عن عدم تسجيل منظمات غير حكومية وعن أعمال تم القيام بها ضد مسئولي تلك المنظمات عندما احتجوا على عدم التسجيل. ورد الجهات المعنية كان تبيان الإجراءات القانونية التي تم تطبيقها في تلك الحالات.

- تقدم المقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير باستفسارات تتعلق بأعمال تمّت ضد صحافيين متهمين بالسب، وبحجب مواقع على الشبكة المعلوماتية. بالنسبة للأولى فإن القانون المطبق على الصحافيين هو قيد المراجعة كما هو مبين أدناه. وأما بالنسبة للثانية، فإن عملية حجب المواقع هي في تراجع متزايد وتمر حاليا بمرحلة مراجعة بهدف إلغائها نهائيّا.

- قام المقرر الخاص لحقوق الإنسان بشأن مناهضة الإرهاب بتقديم تعليقات على مسودة قانون البحرين في هذا الموضوع، وجاء رد الجهات المعنية يؤكد أنا القانون يراعي عدم المساس بمعايير حقوق الإنسان الدولية.

تعهدات طوعية:

إدراكا منها لأهمية الإجراءات الخاصة والآليات التابعة لمجلس حقوق الإنسان، فأن البحرين تتعهد بالإجابة في حينها على طلبات زيارات من قبل المقررين والممثلين والخبراء المستقلين، ومجموعات العمل.

تعهّدات طوعية بالنسبة لأجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان: إدراكا منها بأن مواضيع وقضايا تتعلق بحقوق الإنسان تتم دراستها ومناقشتها في مختلف أجهزة الأمم المتحدة، فإن البحرين تتعهد باستمرار المشاركة بفعالية في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجانه المتعددة، والجمعية العامة، ومجلس الأمن. كما تتعهد باستمرار المشاركة بفعالية في عمليات متابعة أعمال المؤتمرات ذات الصلة، بما في ذلك المراجعة القادمة لإعلان ديربان وبرنامج عمل المؤتمر العالمي المناهض للعنصرية.

ث- البحرين ومجلس حقوق الإنسان: تولي البحرين أهمية بالغة لعمل مجلس حقوق الإنسان. وبناء عليه فقد سعت بنجاح لانتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان العام 2006، عندما تشكل المجلس لأول مرة. وبعد انتهاء عضويتها، التي تحددت بالقرعة، لمدة سنة في المجلس، لم تسع لإعادة انتخابها مفسحة المجال لدولة قطر. ولكن البحرين قامت بالفعل بإعلان ترشحها لفترة ثلاث سنوات لانتخابات المجلس القادمة في يونيو 2008م.

تعهدات طوعية:

تقديم تقرير أثناء المراجعة القادمة عن تحقيق التعهدات الطوعية الحالية، وستؤكد البحرين في تعهداتها التي سوف تقدمها لمجلس حقوق الإنسان بمناسبة انتخابات العام 2008، تبني أفضل الممارسات، بالإضافة إلى النهوض بدرجة الوعي ودعم مشاركة المجتمع المدني بشكل كامل، ابتداء من متابعة مناقشة تقرير البحرين في أبريل 2008، إلى جانب تطبيق «أفضل الممارسات» في كافة أوجه عملية المراجعة الشاملة ابتداء من إعداد تقرير الدولة بالتشاور مع الجهات ذات الصلة.

-5 تقرير عن التعهدات الطوعية التي أعلنتها البحرين العام 2006 عند انتخابها لمجلس حقوق الإنسان: عندما قدمت البحرين بترشيحها لأول انتخابات لمجلس حقوق الإنسان العام 2006م، تقدمت بوثيقة تعهداتها الطوعية التي احتوت على 19 تعهدا مختلفا ومتنوعا. وبعد سنتين، بالإمكان تقييم التقدم المحرز في تحقيق التعهدات، بتجميعهم في مجموعة الفئات التالية:

أ‌- تعهدات تتعلق بتحسين أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع في البحرين منها التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتطبيق حملة مكافحة الاتجار بالأشخاص وتبني مسودة قانون واستضافة زيارة للمقرر الخاص لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ولقد تم ذلك بالفعل كما تتم متابعة توصيات المقرر الخاص، كما يجري حاليا تطبيق العهدين الدوليين على المستوى الوطني وتطبيق برامج لتدريب المسئولين عن تنفيذ القانون ، وتم وضع استراتيجيات لتعزيز وتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وتعزيزا لتعهدها بزيادة الوعي العام بقضايا حقوق الإنسان فإن البحرين مستمرة في تنظيم ورش العمل والحلقات الدراسية بشأن حقوق الإنسان كما ستقوم بعقد ورشة عمل لاستعراض نتائج مناقشة تقريرها الأول أمام مجلس حقوق الإنسان.

ب‌- تعهدات تتعلق بالتعاون الإقليمي فيما يخص حقوق الإنسان.

ت‌- تعزيزا لتعهدها بـ «معاملة حقوق الإنسان بالتساوي وبطريقة عادلة. كما أن البحرين ملتزمة بتشجيع منتدى المستقبل ومؤسسته وصندوقه.

ث‌- تعهدات تتعلق بالتعاون مع نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بوجه عام ومع مجلس حقوق الإنسان بوجه خاص.

ج‌- إن العديد من التعهدات الطوعية المذكورة في تقرير المراجعة هذا تعزز التعهدات السابقة للبحرين لدعم آلية الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

-6 أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع:

أ- الطفل: عند مراجعة تقرير البحرين الأول بموجب اتفاقية حقوق الطفل، أشارت لجنة حقوق الطفل إلى عدة مواضيع وقدم توصيات لمعالجة تلك القضايا بما في ذلك:

- الحاجة إلى مراجعة شاملة لقوانين البحرين المحلية، وتنظيماتها الإدارية، لضمان اتساقها مع اتفاقية حقوق الطفل.

- جمع وتصنيف البيانات عن مجموعات الأطفال الأكثر احتياجا بما في ذلك: غير البحرينيين والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المعوزين، الخ...

- تحديد مقدار ونسبة المبلغ المخصص من ميزانية الدولة للصرف على الأطفال في القطاعين العام والخاص.

- طبع وتوزيع اتفاقية الطفل.

- تعيين حد العمر الأدنى للزواج للذكور والإناث وحذف التناقضات في متطلبات الحد الأدنى للسن بموجب مختلف القوانين وتأكيد حيادية الجنس في تلك القوانين. كما يتوجب توضيح الحد الأدنى للسن في المسئولية الجنائية بما في ذلك الجنح المتكررة كالتسول وسوء السلوك.

- إزالة التقيد بجنس واحد في المقررات المهنية على مستوى الدراسة الثانوية.

وبناء على ملاحظات لجنة الطفل قامت البحرين باتخاذ الإجراءات التالية:

- بشأن تحديد سن الزواج للإناث، ولعدم وجود قانون في مملكة البحرين ينظم وضع حد أدنى للزواج فإن المملكة تبذل جهودا مضنية في هذا الصدد من خلال سياسة إعلامية مرئية ومسموعة ومكتوبة، تبرز مخاطر الزواج المبكر للإناث وتأثيراته السلبية على صحة الأطفال، فضلا عن الجهود المبذولة في هذا الشأن من قبل مؤسسات المجتمع المدني. وفي نفس الإطار صدر قرار وزاري من وزير العدل والشئون الإسلامية في 23 سبتمبر 2007 يتضمن تنظيما لإجراءات عقد القران للإناث اللاتي يقل سنهن عن 15 سنة والذي ينص على «لا يجوز عقد الزواج ولا المصادقة عليه ما لم يكن سن الزوجة خمسة عشر سنة ومن الزوج ثمانية عشر سنة وقت العقد. ما لم يكن ثمة ضرورة ملحة تبرر الزواج لمن هم أقل من هذه السن وبشرط الحصول في هذه الحالة على أذن من المحكمة المختصة»، أما بشأن المسئولية الجنائي فقد نصت المادة (32) من قانون العقوبات لسنة 2002 على «لا مسئولية على من لم يجاوز الخامسة عشر من عمره حين ارتكاب الفعل المكون للجريمة، وتتبع بشأنه الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث».

- بشأن حظر الدراسة المهنية على الإناث، لا يوجد تمييز بين الإناث والذكور بشأن انخراط الإناث في التعليم المهني في المرحلة الثانوية.

- قامت وزارة التنمية الاجتماعية بتخصيص نحو مبلغ وقدره مليون ونصف دينار بحريني لمشاريع تنمية الطفولة في موازنة 2007/2008.

- بشأن المراجعة الشاملة لضمان توافق القوانين الوطنية والإجراءات الإدارية مع اتفاقية حقوق الطفل، فإن البحرين ومن خلال السلطة التشريعية قامت بمراجعة تلك التشريعات بما يتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل ومنها ساعات الرضاعة للأمهات العاملات فقد تم تمديدها من 6 أشهر إلى سنتين لمدة ساعتين في اليوم وكذلك إجازة الوضع من 45 يوما إلى 60، كما تم تشكيل لجنة دائمة في مجلس الشورى تعنى بالمرأة والطفل.

- صدر قرار رقم (46) لسنة 2007 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة والذي حدد اختصاصاتها ومهماتها فيها يتعلق بالطفل.

- أنشأت البحرين حاليا مركزا متخصصا في حماية الطفل تحت أشراف وزارة التنمية الاجتماعية وجاري العمل على افتتاح مراكز مشابهه في جميع محافظات البحرين، كما تم إنشاء سبعة مراكز في المحافظات الخمس تعنى بالنواحي الثقافية والتوعية للطفل، كما تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بزيارات ميدانية منتظمة ومستمرة للقرى والمناطق السكنية البعيدة عن المدن حرصا منها لمعرفة أوضاع الطفل على أرض الواقع بصورة عامة وبصفة خاصة الفئات الأكثر احتياجا وذوي الاحتياجات الخاصة من البحرينيين وغيرهم.

ب- المرأة: يقوم المجلس الأعلى للمرأة بدور رئيس في اقتراح السياسة العامة في مجل تنمية وتطوير شئون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية ويعمل على تمكين المرأة. ومن أهم ما حققه المجلس في هذا الإطار:

- التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في إعداد وتنفيذ برنامج التمكين السياسي من أجل المساواة الجندرية، حيث تم تقديم الدعم الفني والمعنوي لكافة النساء المترشحات للانتخابات النيابية والبلدية للعام 2006.

- يعمل المجلس بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تنفيذ برنامج للتمكين الاقتصادي للمرأة البحرينية.

- دشّن المجلس مشروع صندوق النفقة لدعم النساء المطلقات.

- يتم حاليا تفعيل صرف النفقة للمستحقات وتخصيص 20 وحدة سكنية للنساء المطلقات الحاضنات وتقديم المساعدة القانونية عبر مركز شكاوي المرأة التابع للمجلس للنساء المحتاجات، بالإضافة لمشاريع أخرى.

ويرى الاتحاد النسائي، وهو منظمة بحرينية غير حكومية:

- أنه من الضروري لتعزيز حقوق المرأة وتوضيح الحقوق والواجبات بين الجنسين وتنظيم العلاقات الأسرية، العمل على الإسراع بإزالة المعوقات المتعلقة بإصدار قانون الأحوال الشخصية.

- أنه على الرغم من وجود تعديلات أدخلت على قانون الإسكان استفادت منها المرأة نسبيا، إلا أنه إلى الآن وعلى رغم اشتراط وجود قسيمة زواج ليسجل طلب الزواج في طلب وحدة سكنية إلا أنها تسجل باسم الرجل فقط وعند الطلاق تحرم المرأة وأطفالها من الاستفادة منها.

- أنه من دواعي القلق عدم إقرار نظام الكوتا النسائية وذلك بتخصيص نسبه من المقاعد للنساء في المجالس المنتخبة كإجراء ايجابي يساعد على مشاركة النساء في هذه المجالس.

- وفي هذا السياق يشار إلى: القرار الوزاري رقم (12) الصادر بشأن حق المرأة البحرينية في الانتفاع من الخدمات الإسكانية حيث نظم هذا القرار أحقية المرأة المعيلة لأسرة إذ يمكنها أن تتقدم بطلب للإسكان، كما نظم هذا القرار ولأول مرة أحقيقة المرأة المطلقة بتسجيل حصتها في الخدمة الإسكانية في حال أثبتت مساهمتها المالية في تسديد الإقساط الشهرية لهذه الخدمة.

- إن المجلس الأعلى للمرأة يعارض الكوتا التشريعية التي لا تتفق مع دستور البحرين، ولكن يؤكد أي إجراءات أو تدابير تتعلق بدعم المرأة سياسيا وإعلاميا وماديا.

- يؤكد المجلس الأعلى للمرأة أن وجود عشر سيدات في مجلس الشورى بنسبة 25 في المئة يعتبر انجازاتٍ حقيقة للمرأة، كما أن تعيين وزيرات يظهر قناعة القيادة البحرينية بأهمية توجّه المرأة لكافة المستويات.

ت- العمال الأجانب: قامت المملكة بإصدار قرار تصحيح أوضاع العمالة المخالفة الذي يمنح أي عامل أجنبي مخالف في إقامته في المملكة فرصة التقدم للإفصاح عن إقامته المخالفة وتعديل وضعه دون جزاء وذلك في غضون ستة أشهر من صدور القرار وذلك من 1 أغسطس 2007 ولغاية 31 يناير 2008م، كما قامت بإلغاء نظام الكفالة.

تعهدات طوعية:

- تكثيف الحملات التفتيشية على سكن العمال والتأكد من صلاحيتها من الناحية الأمنية والصحية والإنسانية والتزامها بالقوانين والقرارات المتعلقة بهذا الشأن.

- العمل على إيجاد آلية فعالة لمعالجة حالات مساكن العمال التي تعاني من الإهمال إنسانيّا من قبل بعض مؤسسات القطاع الخاص.

ث- النساء الأجنبيات العاملات:

قامت وزارة العمل باتخاذ إجراءات متنوعة لضمان حقوق العمال، بمن فيهم النساء الأجنبيات العاملات، ومن ذلك توعيتهم بالحماية القانونية المتاحة لهم، وكذلك سبل الانتصاف لهم في حالة تعرضهم لأي صعوبات أو مشكلات.

ج‌- نقابات العمال:

- ينظم وضع نقابات العمال المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 وقد تم تعديل هذا القانون مؤخرا تعديلا يسمح بالتعددية النقابية في المؤسسة الواحدة. كما أبدى بعض من ذوي المصلحة ملاحظات بشأن التنظيم النقابي في البحرين منها:

- أهمية الإسراع في التوقيع والتصديق على اتفاقيات العمل الدولية رقم (87) لسنة 1948 بشأن «الحرية النقابية وحماية حق ا لتنظيم النقابي» و(98) لسنة 1949 بشأن «حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية».

- وفي هذا السياق بشار إلى: أن التعددية النقابية قد تضعف وتفتت الحركة النقابية، فجميع دول العالم تتجه للحد من التعددية وتقليص عدد النقابات والاتحادات.

- النظر في تعديل المادة (10) من قانون النقابات العمالية لإقرار حق عمال الحكومة في تشكيل تنظيماتهم النقابية وذلك توافقا مع المعايير الدولية.

تعهدات طوعية:

- تؤكد البحرين أنها ستتضمن تقاريرها التالية معلومات عن نتائج المراجعة، وتأثيراتها على وضع حقوق الإنسان على أرض الواقع.

- طلب المساعدة الفنية من قبل مجلس حقوق الإنسان في عقد دورات تدريبية وورش عمل في مجال حقوق الإنسان للعاملين في تنفيذ القانون والنيابة العامة والقضاء.

- التنسيق مع رئيس مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

- سوف تدرس البحرين إمكانية إصدار تقرير سنوي أو دوري ينشر على المستوى الوطني حول أوضاع حقوق الإنسان.

7- التحديات والقيود والاستجابات لأوضاع حقوق الإنسان:

أ- لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري: مناقشة تقرير المملكة الدوريين السادس والسابع (الوثيقة CERD/CO/BHR/7 في 14 أبريل 2005) وذلك فيما يتعلق بـ «إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، والحوار مع منظمات المجتمع المدني، والإجراءات الخاصة بحماية حقوق النساء العاملات بالمنازل، وضمان الحق في العمل والصحة والتأمين الاجتماعي وكذلك السكن والتعليم» (الوثيقة رقم RD/CO/BHR/7/Add.1 في 2 أبريل 2007). والبحرين ملتزمة بالتطبيق الكامل لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، والتعاون مع اللجنة الشرفة على تطبيق الاتفاقية.

تعهدات طوعية:

- أشارت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري إلى أن القانون الوطني لايزال يفتقد لتعريف التمييز العنصري الذي يتضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من الاتفاقية. كما طلبت اللجنة معلومات إضافية بشأن السكان وبناء عليه فإن مملكة البحرين سوف تضمن تقريرها التالي إلى لجنة إزالة التفرقة العنصرية معلومات إضافية بشأن متابعة الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها.

- تبحث البحرين بجدية في إمكانية إصدار قانون ضد التمييز العنصري.

ب- لجنة مناهضة التعذيب:

قامت البحرين بالتعليق على توصيات لجنة مناهضة التعذيب في الفقرات (هـ) و(م) و(س) من البند 7 من ملاحظات اللجنة الختامية بعد مناقشة تقريري البحرين الأولى والتكميلي (الوثيقة CAT/C/CR/34/BHR في 21 يونيو 2005)، وذلك فيما يتعلق بالنظام القانوني ومسألة وسائل الانتصاف والحق في تعويض عادل ومنصف وقابل للتنفيذ بالنسبة في حالات ادعاءات بتعذيب في الماضي، وإزالة القيود غير الملائمة على عمل المنظمات غير الحكومية، خاصة تلك التي تتعامل مع قضايا متصلة باتفاقية التعذيب، ومعلومات بشأن لجنة مقترحة لمنع الفساد ونشر الفضيلة. (الوثيقة رقم CAT/V/BHR/CO/1/Add.1 في 8 فبراير 2007).

امتدحت لجنة مناقضة التعذيب، بعد مناقشتها التقريرين المذكورين في أكتوبر 2004 الإجراءات التي اتخذتها البحرين، مثل إلغاء قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة، كما امتدحت سحب تحفظ البحرين على المادة (20) من الاتفاقية، واستضافت البحرين فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي العام 2001. وأشارت اللجنة إلى أن الادعاءات الخاصة بالتعذيب تعلقت بالفترة السابقة لعملية الإصلاح التي بدأت منذ عام 2001.

تعهدات طوعية:

- على رغم عدم وجود حالات تعذيب في المملكة إلا أن رغبة البحرين المستمرة في تطوير أداء العاملين في مجال تنفيذ القانون يدفعها لأن تطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة المعاونة في ما تسعى له البحرين في تطوير وتدعيم المناهج التعليمية والدورات التدريبية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

- دعوة مجلس حقوق الإنسان لزيارة البحرين.

- ستتعاون البحرين مع لجنة مناهضة التعذيب فيما يتعلق بتطبيق المادة 20 من الاتفاقية.

ت- فريق عمل الأمم المتحدة حول الاحتجاز التعسفي: في ضوء إشكالات حدثت في الماضي كانت زيارة فريق عمل الأمم المتحدة حول الاحتجاز التعسفي، في العام 2001، علامة مميزة للبحرين حيث امتدح الفريق البحرين لأنها أطلقت سراح جميع المحتجزين التي كانت شكواهم معروضة أمام الفريق، وتأكيد منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان، في عدد من تقاريرها بأنه منذ العام 2001، فإنه لا يوجد في البحرين احتجاز تعسفي، وقدم الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي عدة توصيات، تمت الاستجابة لها بدرجات متفاوتة منها:

- اتخاذ خطوات وإجراءات بشأن المحتجزين غير القادرين على تحمل مصاريف المساعدات القانونية.

- تبحث السلطة التشريعية مشروع قانون برفع سن الحدث إلى 18 سنة، كما أصدر مجلس الوزراء قرارا في 1/12/2005 بنقل تبعية مركز الأحداث من وزارة الداخلية إلى وزارة التنمية الاجتماعية.

تعهدات طوعية: سوف تقوم الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون بتكثيف عقد الدورات وورش العمل في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

ث- مكافحة المتاجرة بالبشر:

كانت البحرين نشطة دائما في مكافحتها للمتاجرة بالبشر، وحتى قبل استضافتها لزيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص حول مكافحة المتاجرة بالبشر، وذلك من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وقد امتدح المقرر الخاص المملكة لمثل هذه الممارسات الجيدة. وقد لاحظ المقرر الخاص أنه في العام 2004، بلغت نسبة العمالة المهاجرة 38 في المئة من القوة العاملة في المملكة. وأنه يتمّ أحيانا المتاجرة في هذه العمالة في إطار العمل الإجباري والاستغلال الجنسي، في مملكة البحرين ذاتها، أو باعتبارها محطة عبور.

ولقد أشار المقرر الخاص إلى:

- نظام الكفالة الذي يجعل العمالة المهاجرة معتمدة على الكفيل، ويزيد من قابلية تعرضها للأذى، ويزيد من إمكان المتاجرة بها.

- استثناء العمال الأجانب من قوانين العمل في البلاد. وهذا يحرمهم من الحماية ويجعلهم في وضع تكون فيه ظروف عملهم مسألة خاصة يتم تنظيمها بالتوافق بينهم وبين من يستخدمهم.

- عدد من التوصيات لمنع ومكافحة الاتجار - وتقديم حماية أقوى للأشخاص الذين تمت المتاجرة بهم، ومعاقبة المتاجرة بهم.

وفي هذا الصدد فإنه على رغم وجود إطار قانوني يوفر الحماية لكل العمال إلا أنه يتم العمل دائما لتدعيم هذا الإطار. ولقد صدر القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص (انظر الفقرة رقم 3 من التقرير).

وفي إطار مكافحة البحرين لظاهرة الاتجار بالأشخاص قرر وزير الداخلية إنشاء شعبة مختصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص كما قامت وزارة التنمية الاجتماعية في العام 2006، فيما قامت به، بافتتاح «دار الأمان» التي تعمل على إيواء رعاية النساء والأطفال من ضحايا العنف النفسي والجسدي والمجتمعي سواء كانوا من البحرينيين أو غير البحرينيين، وكذلك قامت اللجنة الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص بإصدار مطوية بعدة لغات تبيّن حقوق العمال وكل ما يتعلق بإجراءاتهم وكذلك الخط الساخن للتبليغ أو المشورة عن أي مشكلة تصادفهم أثناء وجودهم في البحرين وتسلم للعامل بمجرد وصوله للبحرين.

تعهدات طوعية:

- تتعهد البحرين بالبدء بتفعيل مواد ونصوص قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص.

ج- تحقيق متنامٍ للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

يشكل الاهتمام بتنمية الموارد البشرية حجر الزاوية في مسيرة البحرين الإصلاحية باعتبار أن الإنسان هو ركيزة التنمية الشاملة وغايتها، ومن مظاهر الاهتمام بالخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والعمالة الآتي:

- في مجال الصحة منح برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، البحرين المركز رقم 37 بين الدول الأكثر تقدما في العالم فيما يتعلق بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي، وقد أخذت الأمم المتحدة في الاعتبار في تقريرها مستويات التعليم والرعاية الصحية، كما عكست المؤشرات الصحية للعام 2006 تطورا صحيّا إذ بلغ معدل التغطية بالخدمات الصحية في أنحاء البلاد نسبة 100 في المئة كما تقوم الدولة بتوفير الرعاية الصحية المجانية.

- في مجال التعليم أوضح تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) أن البحرين تمتلك أعلى نسبة من تلاميذ التعليم الابتدائي الذين يلتحقون بالدراسة الثانوية في المنطقة العربية وذلك طبقا لتقرير جديد نشرته المنظمة، فطبقا للتقرير يصل 98 في المئة من تلاميذ التعليم الابتدائي في البحرين إلى التعليم الثانوي، كما توفر المملكة التعليم الأساسي والثانوي مجانا للمواطنين والأجانب.

- في مجال العمل، واصلت البحرين اهتمامها بتنفيذ برامج العمل والتدريب بالتعاون بين وزارة العمل من جهة، ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من جهة أخرى لتأهيل الموارد البشرية للحصول على فرص العمل الملائمة، وتنفيذ مشروع إصلاح سوق العمل، بالإضافة إلى مشروع جلالة الملك للتدريب والتوظيف الذي تم الإعلان عنه في يوليو/ تموز 2005. وقد انخفضت نسبة البطالة من 16 في المئة إلى 3.7 في المئة منذ انطلاق المشروع.

وعلم رغم الإنجازات المشار إليها أعلاه فهناك تحديات يواجهها المجتمع البحريني منها:

مشكلة البطالة: تعتبر مشكلة والتعطل عن العمل من المشكلات الاجتماعية الحديثة نسبيّا في البحرين، إذ لم تكن في السابق موجودة وذلك لتوافر فرص العمل مع نسبة الأيدي العاملة، إلا أنه ومع زيادة عدد السكان ونسب المتعلمين، أصبح هنالك معضلة في هذا المجال تستوجب إيجاد الحل المناسب لها. ويبلغ عدد العاطلين عن العمل حسب تقدير وزارة العمل حتى ديسمبر 2007 عدد 7810 عاطل. ولقد اتخذت الجهات المعنية عددا من الخطوات لمواجهة هذه المشكلة:

- بناء على توجيهات جلالة الملك وافق مجلس الوزراء على اعتماد 15 مليون دينار لتوظيف وإعادة تأهيل وتدريب الجامعيين العاطلين عن العمل من أبناء البلد، كما تقرر البدء في توظيف 500 منهم في القطاع الحكومي والشركات التابعة له. وقيام المشروع الوطني للتوظيف بتحقيق الهدف منه حيث انخفضت أعداد العاطلين عن العمل بمقدار الثلثين، واستفاد أكثر من 15.000 بحريني من المشروع الذي اكتمل في الثلاثين من يونيو 2007.و سيتم العناية بالعاطلين، بعد انتهاء المشروع الوطني للتوظيف، بموجب قانون التأمين ضد التعطل، الذي يشمل إعانات بطالة شهرية، مرتبطة بتدابير للبحث عن عمل لهؤلاء المستفيدين من الإعانات.

- التخطيط لتوفير 30.000 فرصة عمل بموجب استراتيجية صناعية جديدة يتم تطبيقها بحلول 2015، وتهدف إلى تعزيز صناعات تصديرية في مجالات قطع غيار السيارات، والحاسبات، والالكترونيات ووسائل النقل وتعول الدولة والقطاع الخاص على أن تؤتي هذه الاستراتيجية بثمارها من خلال إصلاحات رئيسية في الاقتصاد، والتعليم على المنافسة والمعرفة، وتنظيم سوق العمل من خلال القانون رقم (19) لسنة .

غلاء المعيشة: أشار أعضاء مجلسي النواب والشورى إلى هذه المشكلة وكيفية مجابهة ارتفاع الأسعار، كما لمس فريق التشاور والاتصال للإعداد لتقرير البحرين في زياراته الميدانية عددا من مطالب المجتمع البحريني فيما يخص أحواله المعيشية، فقد طالبت عدد من الجمعيات بالعمل على وضع خطة وطنية فعلية لتحسين الوضع المعيشي ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتواكب مع الغلاء المعيشي والعمل على حل مشكلة الإسكان التي تشكل هاجسا لدى الشريحة الأكبر من فئات الشعب. وفي هذا الصدد، قامت الحكومة برصد مبلغ وقدره 40 مليون دينار بحريني للأسر ذات الدخل المحدود لإعانتها على مواجهة موجة الغلاء التي تجتاح العالم بأكمله، كما قامت الحكومة بمضاعفة الدعم المالي للأسر المحتاجة بمبلغ وقدره 13 مليونا و400 ألف دينار.

- ويتضمّن (الملحق رقم 6) موجزا للمعلومات التي وافتنا بها الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية فيما يتعلق بالإنجازات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك في مجال إنفاذ القانون والحفاظ على الأمن.

ح- مناقشة قوانين وتعديلات على بعض القوانين ومشروعات قوانين:

قانون بشأن الجمعيات السياسية: أبدت إحدى الجمعيات السياسية، ملاحظاتها بشأن القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، منها أن القانون يتشدد في الرقابة المالية، وبالنسبة لحالات حل الجمعية أو وقف نشاطها.

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن القانون يعتبر أن أموال الجمعية في حكم المال العام في تطبيق أحكام قانون العقوبات كما أنه ينص، فيما ينص عليه، أنه لا يجوز حل الجمعية إلا وفق أحكام النظام الأساسي لها أو بحكم من المحكمة الكبرى المدنية.

قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية: طرحت الحكومة على مجلسي الشورى والنواب، مشروع قانون حماية المجتمع من الآمال الإرهابية.

قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات: انتقدت أصوات معارضة مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون رقم (18) للعام 1973 والخاص بالاجتماعات والمسيرات الذي طرحته الحكومة على السلطة التشريعية. ووافق مجلسا الشورى والنواب على مشروع القانون بعد إدخال عدد من التعديلات عليه في إطار الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

- تمّ تنظيم عدد 206 بين مسيرة وتجمّع غير مخطر عنها في العام 2005 وفي العام 2006 تنظيم 222 بين مسيرة وتجمع عدد 100 تم إخطار وزارة الداخلية عنها وعدد 122 لم يتم الإخطار عنها، وفي العام 2007 تم تنظيم عدد 324 بين مسرة وتجمع عدد 104 تم الإخطار عنها وعدد 220 لم يتم الإخطار عنها. ويذكر أنه لم يتم إيقاف أو منع غالبية المسيرات والتجمعات غير المرخّص بها.

- وتجدر الإشارة إلى أنه قد وقعت أحداث شغب في 17 ديسمبر 2007 في إطار تجمعات ومسيرات غير مرخّص بها طبقا للقانون، وقد أشارت بعض الجمعيات الأهلية وبعض أعضاء مجلس النواب إلى أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة في معالجة هذه الأحداث وادعاء البعض بتعرض الموقوفين إلى التعذيب، وقد قام وزير الداخلية بشرح الموقف أمام مجلس النواب في 15 يناير 2008، ردا على سؤال لأحد أعضاء المجلس بشأن الضمانات اللازمة لرعاية حقوق الإنسان، والتأكد من عدم تجاوز القوانين والأنظمة المرعية من قبل رجال الشرطة، حيث اتسمت ردود وزير الداخلية بالشفافية والمصارحة التامة وعرض كافة الحقائق أمام مجلس النواب. وأكد وزير الداخلية أن الشرطة لم تستخدم قوة مفرطة ضد الأفراد المشاركين في أعمال الشغب وأن الموقوفين أحيلوا للطب الشرعي الذي أثبت عدم تعرض أي منهم للتعذيب وأن الإجراءات الخاصة بهم تمت في إطار القانون.

تعهدات طوعية:

- تؤكد وزارة الداخلية التزامها الدائم بعدم التعرض للمسيرات السلمية طالما تمت في إطار القانون، شريطة عدم ارتكاب المشاركين فيها لأعمال تجمهر وشغب مجرّمة قانونا. وقانون الجمعيات والمنظمات غير الحكومية: تضمّن القانون رقم 21 لسنة 1989 مجالا واسعا لتشكيل وحرية عمل الجمعيات والمنظمات. وفي إطار الحرص على تدعيم عمل هذه الجمعيات.

خ- حرية الرأي والتعبير: تنوّعت مرئيات الصحافيين والجمعيات الأهلية حول مشروع قانون الصحافة الجديد الذي اقترحه بعض أعضاء مجلس الشورى، حيث رأى البعض وخصوصا العاملين في قطاع الصحافة ضرورة التعجيل في إقراره حيث ينص القانون المقترح على إلغاء عقوبة السجن على الصحافي ويستبدلها بالغرامة المالية، بينما يشدد آخرون على أن قانون الصحافة للعام 2002، هو قانون جيد لكنه يحتاج إلى بعض التعديل، وأن عقوبة السجن يجب أن تبقى كضمانة حتى لا يتم التطاول على كرامة الأفراد. فيما أشاد الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود خلال زيارته لمملكة البحرين في شهر فبراير 2008، بحرية الصحافة والانفتاح في البحرين.

د- وسائل الانتصاف الفعالة: يتضمن النظام القانوني في البحرين، سبل الانتصاف القضائية والإدارية وغيرها والحق في رفع دعاوى قضائية بالمطالبة بالتعويض المدني لمن لحقه ضرر.