قالت لجنة حماية الصحافيين أمس الأول إنه يتعين على السلطات اللبنانية أن تقدم المسئولين عن اغتيال الصحافي جبران تويني في العام 2005 إلى العدالة.

يشار إلى أنه في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2005، لقي رئيس تحرير وكاتب عمود في صحيفة «النهار» اللبنانية تويني، مصرعه في انفجار قنبلة استهدفت عربته المدرعة ببيروت الشرقية. وكان تويني أيضا عضوا في البرلمان وأحد أشد منتقدي النظام السوري المجاور للبنان.

وقد وقع اغتيال تويني بعد قرابة 6 أشهر من مقتل صحافي آخر في ظروف مماثلة. ويعد الكاتب البارز في صحيفة «النهار» الصحافي سمير قصير من أبرز منتقدي سجل حقوق الإنسان في سورية ونفوذها في لبنان، وقد لقي مصرعه خارج منزله في بيروت الشرقية إثر انفجار قنبلة وضعت في سيارته يوم 2 يونيو/ حزيران 2005.

وحتى الآن، لم يتم بعدُ التوصل إلى قتلة قصير وتويني وتقديمهم إلى العدالة. وكذا أولئك الذين دبروا وحاولوا تنفيذ عملية اغتيال مقدمة البرامج الحوارية بالمؤسسة اللبنانية للإرسال (إل بي سي) المذيعة مي شدياق في سبتمبر/ أيلول 2005.

وكانت شدياق هي الأخرى من أقوى منتقدي السياسات السورية، وفقدت إحدى ذراعيها وإحدى ساقيها عندما انفجرت قنبلة تحت مقعد السائق في سيارتها قرب مدينة جونيه الساحلية، وأثارت عودتها إلى برنامجها الحواري في 2006 إعجاب مشاهديها وزملائها لشجاعتها وإصرارها على مواصلة عملها المحفوف بالمخاطر.

وقعت الحوادث الثلاثة وسط سلسلة من محاولات الاغتيال والاعتداء على الصحافيين والشخصيات السياسية في لبنان عقب اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في فبراير/ شباط 2005.

وقال نائب مدير لجنة حماية الصحافيين، روبرت ماهوني: «إننا نشعر بالغضب من أن أولئك الذين قتلوا بوحشية زميلنا جبران تويني وسمير قصير وحاولوا اغتيال مي شدياق لايزالون طلقاء، وبينما تطل علينا هذه الذكرى الأليمة فلنتذكر أنه ينبغي الإسراع بتقديم المسئولين عن قتل الصحافيين والاعتداء عليهم إلى العدالة من دون مزيد من التأخير، فالفشل في القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى تشجيع الرقابة الذاتية والمزيد من الهجمات على الصحافيين المستقلين، ليس فقط في لبنان ولكن في جميع أنحاء المنطقة».

وفي الشهر الماضي، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن الدولي أن المحكمة الخاصة التي أنشئت في العام 2007 - بقرار من المجلس - لمحاكمة الأفراد المسئولين عن اغتيال الحريري وغيرها من عمليات القتل، بما فيها تلك المتعلقة باغتيال تويني وقصير ستبدأ عملها في 1 مارس/ آذار 2009، في لاهاي، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وصرح بان كي مون للصحافيين قائلا: «إنني أعتقد أن البداية الوشيكة للمحكمة الخاصة سترسل إشارة قوية مفادها أن حكومة لبنان والأمم المتحدة ستظلان ملتزمتين بإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب في لبنان»