حذر الناشط البيئي غازي المرباطي ممّا أسماه «الوتيرة المتسارعة للقضاء على ما تبقى من سواحل البحرين»، مشيرا إلى أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي سيقضي على معظم السواحل.

وقال المرباطي في رده على تصريحات إدارة التخطيط الطبيعي بشأن المخطط الهيكلي أخيرا: «أحذر من التوجه لتحويل البحرين من دولة ساحلية إلى دولة شاطئية، وليس من المنطق أن نتحدث عن التنمية المستدامة في ظل القضم الهائل الذي تتعرض له سواحل البحرين، وليس من المعقول أن نشير إلى عدم وجود تدمير للبيئة البحرية وتحديدا البيئة الساحلية».

وأضاف «من حقنا أن نتساءل عن محتوى المخطط الهيكلي الاستراتيجي الذي جاء على لسان مسئول كبير في إدارة تخطيط المدن والقرى التابعة لوزارة شئون البلديات والزراعة، كما أننا نتساءل عن السواحل العامة التي سيوفرها للمواطنين في جميع المحافظات. ونحن نستغرب بعض التصريحات التي لا تستطيع أن تميز بين السواحل والشواطئ».

وأوضح المرباطي أن «المناطق الساحلية التي أقصدها هي تلك الأراضي التي تسحلها المياه على امتدادات متدرجة لتقف عند الشواطئ، أي نهاية وصول تلك المياه إلى شواطئ جامدة عبارة عن مجموعة من الصخور لا تحمل الخصائص البيئية التي قد تكون بمليارات الأحياء البحرية التي خلقت عبر آلاف السنين تشابكا جدّ هائل لا نستطيع أن نستغني عن جزء من هذه السلسلة التاريخية بالنسبة إلى الإرث البيئي العالمي، وهذا بالنتيجة ستكون له تأثيرات سلبية على المخزون السمكي؛ إذ إن حجم الاستهلاك السمكي للمجتمع البحريني يصل عند الذروة إلى نحو 1200 طن في الشهر، أما الحد الأدنى للاستهلاك فيصل إلى 400 طن في الشهر بحسب شهور السنة صعودا وهبوطا».

وتساءل المرباطي: «ماذا عن التصريحات السابقة للتخطيط الطبيعي وتحديدا في شهر فبراير/ شباط الماضي على لسان المسئول نفسه، والتي أشارت إلى أن المخطط أوصى بضرورة وضع الشروط التنظيمية لمشروعات الجزر الحديثة فجميع الجزر الخاصة التي ستقام في البحرين لابد أن تحتوي على ما نسبته 50 في المئة سواحل عامة، ونلاحظ أن تلك الجزر أصبحت محصورة فيمن يسكنها ولا يستطيع المواطن البحريني حتى الولوج لها للتفرج على مكوناتها، ونعتقد أن هذه التصريحات لن تكون منطقية في ظل الوتيرة المتسارعة لعملية الردم وإنشاء المجمعات السكنية المغلقة التي من شأنها خلق فجوة اجتماعية وفارق في مستوى المعيشة بالنسبة إلى البحرين».

عمليات الردم ستشطب

البحرين من قائمة الدول الساحلية

وقال المرباطي: «هناك موضوع مهم لابد من التطرق إليه، فنحن نعلم أن هناك اتفاقات ومعاهدات دولية تنص على احترام الدولة للمياه الإقليمية إضافة إلى الحدود الجغرافية، والبحرين اليوم قد تعدت على الحدود المتاحة لها، أو تقلصت تلك الحدود باعتبار أن المعاهدات الدولية قد استقرت على وجوب التزام الدول ومؤسساتها بممارسة سيادتها بعدم المساس بالأوضاع الطبيعية والجغرافية للبحار والأراضي، تنفيذا لاتفاقية جنيف لسنة 1923 الخاصة بتنمية القوى المائية».

ولفت إلى أن «التفريط بالسواحل من شأنه أن يشطب البحرين من قائمة الدول الساحلية، وفق تعريف القانون الدولي الخاص بقانون البحار، ويجعلها في وضع حرج بشأن المياه الإقليمية وفق المادة الثالثة لقانون البحار لسنة 1982 التي حددت موضوع عرض البحر الإقليمي بحيث يكون لكل دولة الحق في أن تحدد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز 12 ميلا بحريا».

وأكد المرباطي أن «المسئولية تقع على عاتق المجلس النيابي باعتباره الحامي لدستور البحرين، والذي يعتبر في نصوصه حماية المال العام واجبا على كل مواطن، وبالتالي عليه أن يطالب بضرورة إيضاح المخطط بشكل تفصيلي ويحدد مصير بعض المناطق، منها على سبيل المثال فشت العظم والجارم والموائل الأخرى، فهل هي ضمن الاعتبارات البيئية أم أنها ستتحول إلى جزء ومشروعات مستقبلية؟»، مشيرا إلى أنه سيسلم مجلس النواب دراسة تفصيلية عن عمليات الدفان في البحرين.