التحق أهالي المحرق عصر أمس (السبت) بركب المطالبين بالسواحل المستملكة في اعتصامين شارك فيهما أكثر من 13 جهة سياسية واجتماعية وحقوقية. وأفصح عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة الخامسة أحمد العوضي في اعتصام نظمه أهالي المحرق للمطالبة بساحل حالة بوماهر أمس، أن المنافذ البحرية من جهة الغرب والمطلة على محافظة العاصمة من ناحية جسر الشيخ حمد مستملكة بالكامل تقريبا.
من جهته، قال النائب عبدالله العالي إن «مجلس النواب في صدد المطالبة بتفعيل المراسيم والقوانين والتشريعات المتعلقة بحماية السواحل، وإيجاد المنافذ للمواطنين. وإن كتلة الوفاق تقدمت بمقترح برغبة بتفعيل قانون رقم 20 لعام 2006 بشأن حماية السواحل والشواطئ والمنافذ البحرية, وقدمت مقترحا بشأن إصدار قانون يمنع التعدي على السواحل بالقوة الجبرية من دون الحاجة إلى الرجوع إلى المحكمة».
كما طالب عدد من أهالي وصيادي منطقة قلالي في المحرق خلال اعتصام نظموه للمرة الثانية أمام الساحل عصر أمس بتكفل الحكومة بدفع مبالغ تعويضية لهم إثر تضررهم من أعمال الردم والدفان لأحد المشروعات التجارية الكبرى.
المحرق - صادق الحلواجي
طالب أهالي المحرق خلال اعتصام نظموه عصر أمس (السبت) على ساحل حالة بوماهر بالقرب من نادي الحالة، بتدخل ملكي لتفعيل قانون رقم (20) لعام 2006 بشأن حماية السواحل والشواطئ والمنافذ البحرية من قبل الحكومة، وضرورة الحد من «الاستملاك الجائر» للسواحل والمناطق العامة في أنحاء مملكة البحرين.
وأكد ممثل الدائرة الخامسة بالمحافظة النائب البرلماني سامي قمبر، الذي شارك في الاعتصام، أن «97 في المئة من مجموع سواحل البحرين مستملكة و3 في المئة منها مفتوحة لعموم الشعب، وهي مهددة في الوقت ذاته بالاستملاك أيضا»، مشددا على أن «مطالب أهالي البحرين باسترجاع وعدم استملاك سواحلهم شرعية، لأنهم بحاجة إلى متنفس مفتوح بعد أن استملكت غالبية سواحل البحرين، ومجلس النواب بدوره كسلطة تشريعة يسعى لدعم المواقف الشعبية العادلة والدفع باتجاه خلق وتطبيق القوانين والقرارات التي تضمن حقوق الجميع».
وطالب الأهالي خلال الاعتصام الذي شارك فيه نواب ومؤسسات المجتمع المدني ومواطنون، باسترجاع ساحل «بوماهر»، والاستفادة منه وفتحه لأهالي الدائرة والمحرق ولعموم الشعب البحريني.
وبدوره أفصح عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة الخامسة أحمد العوضي، أن المنافذ البحرية من جهة الغرب والمطلة على محافظة العاصمة من ناحية جسر الشيخ حمد مستملكة بالكامل تقريبا، إذ تم جعل هذه المنطقة ملكا خاصا قبل عدة سنوات. لافتا إلى أن المجلس يساند مطالب الأهالي ويسعى إلى تحقيقها.
ولفت العوضي إلى أنه أبلغ رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن مطالب الأهالي بشأن الساحل مسبقا، وأبدى تجاوبه مع الموضوع، كما أبلغ قطاع الثقافة والتراث بعدم تقبل الأهالي إقامة مشروع متحف على الساحل، باعتبار أنه لن تبقى سوى مساحة قليلة فقط منه مفتوحة للمواطنين.
واستنكر النائب سيدعبدالله العالي من جانبه تجاهل الحكومة والمسئولين مطالب أهالي المحرق بشأن سواحلهم المستملكة وكذلك باقي مناطق البحرين، وقال إن «استمرار إنشاء المشروعات التي تتعارض مع السياحة الساحلية الترفيهية التي حرم منها أبناؤنا أمر لا يمكن السكوت عنه», مبينا أن «على الحكومة الاهتمام بالمناطق الساحلية والعمل على توفير المتنزهات والمساحات الخضراء واستثمار البحر في السياحة الساحلية للمواطنين، وليس للمستثمرين فقط».
وأضاف العالي أن «مجلس النواب بصدد المطالبة بتفعيل المراسيم والقوانين والتشريعات المتعلقة بحماية السواحل، وإيجاد المنافذ البحرية للمواطنين، إذ تقدمت كتلة الوفاق بمقترح برغبة بتفعيل قانون رقم 20 لعام 2006 بشأن حماية السواحل والشواطئ والمنافذ البحرية, وقدمت مقترحا بشأن إصدار قانون يمنع التعدي على السواحل بالقوة الجبرية من دون الحاجة للرجوع إلى المحكمة».
وطالب أهالي الدائرة في بيانٍ وزع خلال الاعتصام بالوقف الفوري لمشروع متحف البحرين الحديث لقطاع الثقافة والتراث التابع لوزارة الإعلام، معللين ذلك بعدم وجود رابط لإقامة المتحف على الساحل، وأنه ليست فيه أية مصلحة عامة، وكذلك تعارضه مع قانون «حماية السواحل والشواطئ والمنافذ البحرية»، بالإضافة إلى المطالبة باسترجاع بيوت وزارة الداخلية والساحل لأهالي المنطقة ممن أعطيت لهم البيوت».
وتضمن البيان المطالبة بإعادة دراسة منطقة الخدمات لصالح الأهالي بخصوص الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، واستعادة قلعة بوماهر التاريخية وصيانتها وترميمها على حساب قطاع الثقافة والتراث، التي أدخلت ضمن ممتلكات قاعدة خفر السواحل.
13 جهة شاركت في اعتصام «السواحل» أمس
شاركت 13 جهة أهلية وسياسية واجتماعية وعمالية من مؤسسات المجتمع المدني في اعتصام المطالبة بسواحل حالة بوماهر أمس (السبت)، فضلا عن عدد من نواب مختلف الكتل النيابية في المجلس الوطني.
وكانت الجمعيات المشاركة في الاعتصام هي جمعية الأصالة الإسلامية، وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي، وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، وجمعية الوسط العربي الإسلامي الديمقراطي، وجمعية الإخاء الوطني، وجمعية أصدقاء البيئة، وجمعية الشبيبة البحرينية، وجمعية الصيادين البحرينية، وكذلك حركة العدالة الوطنية، والتكتل البيئي، واللجنة الأهلية للدائرة الثانية بمحافظة المحرق، ونقابة الصيادين البحرينية.
«الوسط العربي» تطالب بتشريعات تحد من استملاك السواحل
طالبت جمعية الوسط العربي الإسلامي في بيان صدر عنها أمس (السبت) بشأن اعتصام أهالي المحرق بشأن استرجاع السواحل المستملكة، بضرورة إصدار تشريعات وقوانين تحد بدورها من استملاك السواحل، أو إقامة المشروعات التي من شأنها تقليص السواحل وحرمان الأهالي منها.
كما طالبت الجمعية الحكومة بتطوير ساحل حالة بوماهر المطل على محافظة العاصمة، وإزالة الخدمات الاحتكارية الموجودة عليه واستملاك المواقع المستملكة للمصلحة العامة، بالإَضافة إلى تطوير قلعة بوماهر التي أهملت طويلا، وتطوير باقي سواحل منطقة المحرق وتهيئتها بينيا لتكون صالحة لارتياد الأهالي.
وقالت الجمعية إن «على جميع اهالي المحرق والمناطق الأخرى في البحرين وجميع مكونات المجتمع المدني، وكذلك الجمعيات السياسية والبيئية والحقوقية والمجالس البلدية والمجلس النيابي دعم المطالب والوقوف مع كل من يطالب بالحق بالطرق السلمية، في الوقت الذي يجب على الجهات الرسمية ضرورة الاهتمام بما يرد من مطالبات».
القفول - جمعية الوفاق
طالبت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية بضرورة تأميم السواحل مشددة على أن مشروع تأميم السواحل بات جزءا من المسئولية الوطنية الكبرى على عاتق المؤسسة الرسمية.
واكّد بيان الوفاق على أنّ السواحل هي الرئة التي تتنفس منها البحرين ولها من الأهمية والحيوية الكثير وقد طالها الاستيلاء بطرق غير مشروعة وغير قانونية.
وأشار البيان إلى أن دراسة الشركة الأميركية (سكدمور)التي أوكلت لها عملية وضع دراسة بذلك من قبل المؤسسة الرسمية كشفت أنّ عدد ما تبقى من سواحل متاحة للمواطنين لم يتجاوز الـ 3 في المئة فقط من مجموع السواحل في البحرين وهو ما ينذر بخطورة الموضوع.
ولفت البيان الى أنه ووفقا لهذا الواقع فالجميع أمام مسئولية كبرى لتفعيل كلّ الأدوات من أجل استرداد وتأميم السواحل. وأشار البيان إلى وجود تحرك نيابي لتعديل قانون السواحل قادته الوفاق يتضمن عددا من التعديلات بينها – أنه على الدولة أن توفر شاطيء بمساحة لا تقل عن كيلومتر لكلّ قرية أو مدينة ساحلية , وأن كل المنشآت المطلة على السواحل يجب أنْ تبتعد عن السواحل بمساحة لا تقل عن 100 متر.
بالاصافة الى فتح منفذ للساحل خلال مسافات لا تزيد على الكيلومتر ويؤدي ذلك للوصول للساحل وأن لايقل عرض ذلك المنفذ عن 12 مترا، وانه على الدولة أن تنفذ القانون وتعدل أوضاع المنشآت القائمة في غضون ثلاث سنوات من إصدار هذا القانون.
العدد 2053 - السبت 19 أبريل 2008م الموافق 12 ربيع الثاني 1429هـ
