توقع تقرير جزائري أن تشهد الجزائر خلال عامي 2008 و 2009 نموا إجماليا يقدر بـ 4,9 في المئة بعد ان كانت لا تتجاوز 1,5 في المئة بين عامي 1990 و1999.

وقد مكنت استراتيجية التسديد المسبق للديون الخارجية للجزائر التي اعتمدت بين 2004 و 2006 بتوفير مبالغ مهمة بالنسبة إلى تسديد الفوائد كما ساعدت على تحسين ميزان المدفوعات الخارجية.

ولم تمثل الديون الخارجية للجزائر سوى 3,6 في المئة من الناتج الداخلي الخام العام 2007 مقابل 34,2 في المئة العام 2003 و 58,3 في المئة العام 1999.

وتمثل الديون الخارجية على المديين المتوسط والطويل 4,4 في المئة من احتياطات الصرف الرسمية التي تقدر بـ 110,18 مليارات دولار أميركي. وحققت البلاد خلال العام 2007 فائضا تجاريا بقيمة 32,08 مليار دولار مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 3,25 في المئة مقارنة بالعام 2006.

ويأتي هذا التحسن في الدخل الشامل للفرد في إطار ارتفاع نمو الناتج الداخلي الخام الذي سجل ارتفاعا ملحوظا في نهاية العام الماضي إذ استقر على 9374 مليار دينار جزائري أي مايعادل 135 مليار دولار.

وأصبحت الجزائر مركز جذب مهما للاستثمارات من المشرق والخليج العربيين ومن أوروبا وغيرها وخصوصا في قطاعات كالسياحة والزراعة والبتروكيماويات نظرا للحوافز التي تتوفر عليها السوق الجزائرية وتمنحها للمستثمر الأجنبي.

كما توفر الجزائر فرص استثمارية مهمة كونها تتوفر على هياكل قاعدية جد متقدمة ويد عاملة مؤهلة ومصادر طاقة قريبة وبأسعار جد معقولة.

ومنحت الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات خلال الفترة ما بين 2002 و 2007 ترخيصات لـ251 مشروع استثمار بمبلغ مالي قدر بـ 14,5 مليار دولار منها 7,5 مليارات دولار تمثل مشاريع عربية أي ما يمثل 56 في المئة من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالجزائر.

كما أن المباحثات جارية حاليا مع مجمعات استثمارية عربية كبرى للاستثمار بالجزائر ويتعلق الأمر بالمجموعتين الإماراتيتين «القدرة» و»إعمار» التي أعلنت أنها تنوي استثمار 20 مليار دولار في أربعة مشاريع عقارية في الجزائر وضواحيها.