سجلت الصادرات اليابانية للولايات المتحدة أكبر هبوط في أكثر من 4 سنوات في مارس/ آذار وتباطأت الصادرات لآسيا وأوروبا في مؤشر على أن تأثير التباطؤ الأميركي ربما يمتد إلى الاقتصاد العالمي.

ومن شأن هذا أن يؤذن بمتاعب للاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير الذي يعاني فعلا من تعثر النمو وإن كانت بيانات التجارة لا تفعل الكثير لتغيير الرأي السائد في السوق بأن بنك اليابان المركزي سيترك السياسة النقدية من دون تغيير هذا العام.

وقال الاقتصادي في بنك ليمان براذرز غابان، هيروشي شيرايشي: إن «تباطؤ النمو في شتى أنحاء العالم يؤثر على صادرات اليابان تدريجيّا مع امتداد تأثير التباطؤ في الولايات المتحدة إلى الاقتصاد العالمي».

وتأكيدا للمخاوف من ركود الاقتصاد الأميركي أظهرت بيانات أمس (الأربعاء) أن الصادرات اليابانية للولايات المتحدة في مارس انخفضت 11,0 في المئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي مسجلة أكبر انخفاض منذ نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2003 وذلك بسبب تباطؤ مبيعات السيارات اليابانية.

وزادت الصادرات إلى آسيا والصين لكن بأصغر نسبة مئوية منذ منتصف العام 2005 ما ألقى بشكوك على الرأي القائل إن الاقتصاديات الناشئة ستنعم بنمو قوي على رغم المشاكل الأميركية.

وإجمالا زادت الصادرات 2,3 في المئة فقط في مارس مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي وهي أصغر زيادة في 3 سنوات وتمثل اتجاها مثيرا للقلق في وقت يعاني فيه الطلب المحلي من خمول.