كشف نائب الرئيس التنفيذي لشئون الضبط القانوني بهيئة تنظيم سوق العمل يونس الهرمي عن أن إجمالي العمالة المستفيدة من فترة تصحيح الأوضاع بلغ 61591 عاملا وافدا، غادر منهم البلاد 13431 عاملا.

وعلى صعيد نتائج الحملة التفتيشية الشاملة أوضح الهرمي أن «فرق التفتيش بالهيئة نفذت زيارات تفتيشية شملت 6175 مؤسسة لغاية 31 مارس/ آذار الماضي فتبين أن 43 في المئة منها غير قائمة ومسجل عليها نحو 10104 عمال أجانب يعملون لحسابهم أو يعملون لدى الغير من دون تصريح عمل»، مؤكدا أن الهيئة بالتعاون مع الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة ستكثف حملاتها التفتيشية على العمالة السائبة، حيث سيتم إيداع المخالفين مراكز الإيواء التابعة للإدارة العامة وتحويلهم إلى النيابة العامة خلال 48 ساعة.

وكانت اللجنة المشرفة العليا على فترة تصحيح الأوضاع غير القانونية لأصحاب العمل والعمال الأجانب قد عقدت اجتماعها الثامن عشر أخيرا بمقر الهيئة برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي؛ لمناقشة التقرير النهائي لفترة تصحيح الأوضاع من 1 أغسطس/ آب 2007 إلى 31 يناير/ كانون الثاني 2008.

وبيّن الهرمي أن التقرير النهائي لفترة تصحيح الأوضاع سيرفع إلى مجلس إدارة الهيئة والوزراء المعنيين.

وجاء في التقرير النهائي أن «إجمالي العمالة المستفيدة من فترة تصحيح الأوضاع بلغ 61591 عاملا موزعة بين التحويل المحلي وتجديد الإقامة وطلب مغادرة البلاد، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة منها لوزارة العمل 48160 طلبا؛ مما يشكل 78 في المئة من إجمالي الطلبات، منها 37672 طلب تحويل محلي و14590 طلب تجديد». وتابع التقرير «انتهت الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة من استكمال إجراءات طلبات التحويل المحلي المعتمدة من وزارة العمل والبالغة 37672 طلبا، وإجراءات تسفير 13431 عاملا».

وأضاف نائب الرئيس التنفيذي لشئون الضبط القانوني بهيئة «سوق العمل» بأنه «تم خلال الحملة ضبط 2770 مؤسسة مخالفة. ويباشر قسم التفتيش العمالي بوزارة العمل بالتنسيق مع إدارة التفتيش بالهيئة إعداد المحاضر والمستندات المطلوبة لتحويلها إلى قسم الشئون القانونية بوزارة العمل لمتابعة سير الإجراءات القانونية مع النيابة العامة. وتم تحويل الدفعة الأولى من المخالفات إلى النيابة العامة، والعمل جار لتجهيز محاضر واستدلالات المخالفات الأخرى استعدادا لتحويلها إلى النيابة العامة قريبا».

ومن جانب آخر، أوضح الهرمي أن «فرق مسح المنشآت بإدارة التفتيش مسحت حتى 6 أبريل/ نيسان الجاري 5927 مؤسسة مسجل عليها 24149 عاملا أجنبيا و5154 عاملا بحرينيا، وتبين أن 45 في المئة منها غير قائمة، و50 في المئة منها مسجلة في الهيئة، و38 في المئة منها مسجلة في التأمينات الاجتماعية».