أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي لـ «الوسط» لتنهي اللغط بشأن قرار صرف فرق الراتب للعاملين في القطاعين العام والخاص الذين تقل رواتبهم عن 337 دينارا بأن ذلك ينطبق على دخل الأسرة (الزوج والزوجة والأبناء العاملين الموجودين في البيت الواحد، وللأسرة المكونة من ستة أفراد أو أكثر ولا يملكون سجلا أو أي مصدر آخر للدخل).

وأشارت البلوشي إلى أن ذلك لا يتم أيضا إلا من خلال البحث الميداني والاطلاع على أوضاع الأسرة ومعاينتها وتقييم الحالة من قبل اختصاصيين اجتماعيين، على أن يتم استكمال المبلغ للوصول إلى السقف المحدد بـ 337 دينارا فقط.

وأكدت وزيرة التنمية الموجودة حاليا في رحلة عمل بالخارج أن «رسالة رئيس الوزراء واضحة ولا يوجد بها أي لبس، إذ أوضّح الخطاب أن عملية الصرف تتم وفق قانون الضمان الاجتماعي، كما ذكر حجم الأسرة».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للعائلة المكونة من 6 أفراد فأكثر وبعد البحث الميداني البلوشي:

«التنمية» تصرف الفرق للأسر التي يقل دخلها مجتمعة عن 337 دينارا

الوسط - هاني الفردان

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي لـ «الوسط» أن قرار صرف فرق الراتب للعاملين في القطاعين العام والخاص الذين تقل رواتبهم عن 337 دينارا لتصل إلى هذا المبلغ، ينطبق على دخل الأسرة (الزوج والزوجة والأبناء العاملين الموجودين في البيت الواحد)، والأسرة المكونة من ستة أفراد أو أكثر ولا يملكون سجلا أو أي مصدر آخر للدخل.

وأشارت البلوشي إلى أن ذلك لا يتم أيضا إلا من خلال البحث الميداني والاطلاع على أوضاع الأسرة ومعاينتها وتقويم الحالة من قبل اختصاصيين اجتماعيين، على أن يتم استكمال المبلغ للوصول إلى السقف المحدد بـ337 دينارا فقط.

وبيّنت وزيرة التنمية الاجتماعية أن الوزارة تصرف مساعدات اجتماعية للأسر (أقل من ستة أفراد) التي يقل دخلها عن 337 ديناراَ (وهو خط الفقر الذي حددته دراسة الفقر في العام 2003) عبارة عن 120 دينارا، أما الأسر التي يزيد عددها عن ستة أفراد فلها 150 دينارا».

أما بخصوص الأفراد فأكدت البلوشي أن وزارة التنمية تصرف للفرد الذي يقل دخله عن 70 دينارا مبلغ 50 دينارا مساعدة اجتماعية وهو ما ينص عليه قانون الضمان الاجتماعي.

وأكدت وزيرة التنمية الموجودة حاليا في رحلة عمل للخارج أن «رسالة رئيس الوزراء واضحة ولا يوجد بها أي لبس، إذ وضح الخطاب أن عملية الصرف تتم وفق قانون الضمان الاجتماعي كما ذكر حجم الأسرة»، مشيرة إلى أن وزارة التنمية لا تصرف تعويضات على أجور المواطنين بل تصرف «مساعدات اجتماعية» وفق ما نص عليه قانون الضمان الاجتماعي.

ومن جانب آخر، استجاب عدد من المواطنين لدعوة النائب محمد المزعل لكل من يقل أجره عن 337 دينارا بالتوجه إلى وزارة التنمية للحصول على الفرق التكميلي، بحسب ما نصت عليه الرسالة الواردة من رئيس الوزراء بخصوص الاقتراح برغبة المقدم من النواب بشأن منح العاملين في القطاع الخاص ممن تقل رواتبهم عن مئتين وخمسين دينارا إعانة معيشية تقدر بمئة دينار شهريا كحد أقصى.

وجاء في رد رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أن «الحكومة تتحرك لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وخصوصا ذوي الدخل المحدود وتعمل جاهدة على رفع كفاءتهم ومستويات أدائهم بما يحقق ارتفاع مداخليهم باعتبار ذلك من أهم أولوياتها».

وأكدت رسالة رئيس الوزراء إلى النواب أن «وزارة التنمية الاجتماعية تصرف حاليا مساعدات تكميلية للعاملين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 337 دينارا شهريا من القطاعين العام والخاص بحسب حجم الأسرة».

وعلى رغم تأكيدات الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية وحيد القاسم في جلسة النواب أمس الأول (الثلثاء) صحة ما ورد في خطاب رئيس الوزراء ودعوته الصريحة المواطنين ممن تقل أجورهم عن 337 دينارا لزيارة الوزارة والتسجيل للحصول على فارق الراتب دعما من الحكومة لتحسين الأجور، إلا أن موظفي الخط الساخن التابع للوزارة أكدوا ردا على استفسارات «الوسط» بشأن الموضوع أنه «إلى حد الآن لم ترد أي تصريحات رسمية بشأن ما تم تناقله في الصحف المحلية»، مشيرين إلى أن هناك عددا كبيرا من المواطنين اتصلوا للاستفسار عن صحة الخبر ومتى يقومون بعملية التسجيل».

ومن جانبه، توجه المواطن حسين منصور إلى وزارة التنمية صباح أمس لتسجيل بياناته مواطنا يقل أجره عن 337 دينارا؛ للحصول على المبلغ التكميلي الذي تحدثت عنه رسالة رئيس الوزراء إلى مجلس النواب. وقال منصور: «بناء على دعوة النواب لنا أمس للتوجه إلى وزارة التنمية الاجتماعية للتسجيل والحصول على فارق الأجر، ذهبت إلى الوزارة صباحا وتحدث إلى الموظفين هناك، إلا أنهم أخبروني أنهم قرأوا الخبر كما قرأه بقية المواطنين، إلا أنه حتى الآن لا توجد أي توجيهات بهذا الشأن».

وأكد منصور أن موظفي الوزارة لا يعلمون بما قيل أمس الأول، وهذا يتناقض مع حديث الحكومة التي كانت تقول إن الوزارة تصرف حاليا مساعدات تكميلية للعاملين في القطاعين العام والخاص الذين تقل رواتبهم عن 337 دينارا شهريا.

وشكك عدد كبير من النواب في فحوى الخطاب المرفوع من الحكومة إلى النواب، بل وصفه النائب محمد المزعل بـ «الكذب»، وهو الأمر الذي رفضه وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، مشددا على أن «الرسالة صحيحة، ودققت مع وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، وما يرد من رئيس الوزراء صحيح وغير قابل للمزايدات».

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«الخاص» لوحده بحاجة لأكثر من 70 مليونا سنويا

«التنمية» بحاجة إلى 5 أضعاف موازنتها لتغطية فرق أجور المواطنين

في حال صدقت الحكومة بأن وزارة التنمية الاجتماعية ستعمل على صرف مساعدات تكميلية للعاملين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 337 دينارا شهريا من القطاعين العام والخاص وبحسب ما فهم مجلس النواب أمس وأكده الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية وحيد القاسم ووزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، فإن ذلك سيتطلب من وزارة التنمية إيجاد خمسة أضعاف موازنتها الحالية لتكملة أجور المواطنين وإيصالها إلى 337 دينارا.

ومن خلال مراجعة الأرقام المتوافرة لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بخصوص توزيع المواطنين العاملين فقط في القطاع الخاص الذين تقل أجورهم عن 337 دينارا (بحسب إحصاءات 2004) فإن هناك 43723 مواطنا ومواطنة في هذا القطاع تقل أجورهم عن 337 دينارا وبالتالي على الحكومة تكملة رواتبهم بما يضمن لهم وضعا وحياة كريمين.

وخلصت «الوسط» من خلال إجراء معادلة حسابية بسيطة إلى أن العاملين في القطاع الخاص وحده - بحسب أرقام (2004) - بحاجة إلى أكثر من 70 مليونا و676 ألف دينار سنويا لتكملة رواتبهم كما قالت الحكومة إن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل حاليا على ذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دعا وزيرة «التنمية» لإعلان آليات التسجيل ودعوة كل من يقل راتبه عن 337 دينارا

المزعل: لا يوجد سوء فهم والحكومة أقرّت صرفها أجورا تكميلية لدعم المواطنين

أكد النائب محمد المزعل الذي أشعل ثورة في مجلس النواب أمس الأول (الثلثاء)؛ بسبب رسالة الحكومة إلى المجلس التي تقر فيها بأنها بدأت فعليا عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية «صرف مساعدات تكميلية للعاملين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 337 دينارا شهريا من القطاعين العام والخاص بحسب حجم الأسرة»، أن لا مكان لوجود «سوء فهم» في الموضوع بعد أن أقر الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية وحيد القاسم ذلك، بل دعا المواطنين الذين تقل أجورهم عن 337 دينارا للتوجه إلى الوزارة والتسجيل للحصول على الدعم التكميلي لأجورهم، وذلك أيضا بدعم من وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل.

وشدد المزعل على أن الخطاب حقيقي ولا يوجد به أي مجال للتشكيك، وخصوصا أن الفاضل رفض التشكيك في الرسالة وأكد صحتها وصحة ما جاء فيها، وتدقيقه مع وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي على كل ما ورد.

وقال المزعل: «بما ان الرسالة واردة من اعلى سلطة تنفيذية في البلد وهو رئيس الوزراء وعبر مراسلات رسمية من الحكومة إلى السلطة التشريعية فإن ما جاء في الرسالة يعد وثيقة رسمية، وملزمة التنفيذ بعد أن أقرتها الحكومة وأكدت وجودها وصحتها وسعيها الجاد لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين».

وأشار المزعل إلى أنه تسلم أمس (الأربعاء) الكثير من الاتصالات من قبل المواطنين ودعاهم إلى التوجه إلى وزارة التنمية بحسب طلب الحكومة لتسجيل بياناتهم للحصول على الدعم التكميلي لأجورهم بما يوصلهم إلى «خط الفقر» الذي وضعته الحكومة (337 دينارا).

ودعا المزعل البلوشي إلى إعلان آليات التسجيل للمواطنين عبر الصحافة بصراحة، بعد أن أكد رئيس الوزراء صرف الوزارة مساعدات تكميلية للعاملين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 337 دينارا شهريا، مشيرا إلى أنه أصبح لزاما على الوزارة والحكومة دعوة المواطنين للاستفادة من الدعم الذي تقدمه.

وكان النائب محمد المزعل قد وصف في مداخلته التي علّق فيها على رد الحكومة على اقتراح برغبة بشأن منح العاملين في القطاع الخاص ممن تقل رواتبهم عن مئتين وخمسين دينارا إعانة معيشية تقدر بمئة دينار شهريا كحد أقصى: «الحكومة الغنية والغبية»، وذكر «أعلن لشعب البحرين الكريم أن هناك رسالة من رئيس الوزراء للنواب أنّ وزارة التنمية الاجتماعية تصرف إعانة لكلّ شخص يقل راتبه عن 250 دينارا مقدارها 100 دينار، إلا أنْ يكون الكلام كذبا إذ يتم وضع معلومات خاطئة في الرسالة التي وقعها رئيس الوزراء»، وخاطب الحكومة قائلا: «أيتها الحكومة الغنية الغبية التي تتبرع للأغنياء وتترك الفقراء يموتون». وقاطعه رئيس الجلسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم البوعينين «الألفاظ»، ليرد المزعل: «لو لم تكن غبية لما وضعت هذه الرسالة».