«استحداث مؤشرات وطنية ومحلية لأهداف الألفية التي اعتمدتها الأمم المتحدة بالنسبة إلى الدول العربية ليس فقط أمرا مطلوبا، وإنما هو حاجة ملحة للغاية، فالمؤشرات العالمية وأهداف الألفية لا يمكن بالمطلق أن تنطبق على السياسات المحلية في كل دولة».

لعله الاستنتاج الأهم الذي توصل إليه المتدربون المشاركون في ورشة عمل «المعرفة الإحصائية لأهداف الألفية» التي تختتم أعمالها اليوم، والتي نظمها كل من مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، وحضرها عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في كل من البحرين واليمن والسعودية وقطر وجيبوتي، علاوة على عدد من الإعلاميين وموظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في هذه الدول.

وفي الورشة التي حاضر فيها كل من مستشار مكافحة سياسات الفقر أديب نعمة، والإعلامية اعتدال مجبري، ورئيس شبكة مؤسسات المجتمع المدني العربي زياد عبدالصمد، تم استعراض مفاهيم التنمية، وأهداف الألفية وكيف يمكن تطبيق اشتراك مؤسسات المجتمع المدني في تطبيق هذه الأهداف من منظور محلي، علاوة على استعراض المؤشرات الإحصائية والكمية لأهداف الألفية، وترجمتها إلى محتويات إعلامية، إلى جانب كيفية قيام المجتمع المدني بالتشبيك مع كل من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

وفي الوقت الذي أكد فيه عبدالصمد للمتدربين أنه ليس من حق أي شخص أن «يصنف» مؤسسات المجتمع المدني معتبرا أن هذا الحق محتكر لمرجعيتها الشعبية وحدها، أكد نعمة أن هناك فرقا محوريا بين المجتمع المدني ومنظماته التي تعتبر أجزاء من هذا المحتوى والإطار العام.

فيما أكد عبدالصمد أهمية التقارير الموازية التي تقدمها منظمات المجتمع المدني لهيئات الأمم المتحدة على اعتبار أنها يجب أن تخدم في النهاية مرجعيتها، وأضاف «يجب على القطاع الأهلي أن يقدم تقريره مستخدما كل الأدوات المتاحة للدفاع عن الحقوق التي تطلبها مرجعيته، حتى لو وصفته الجهة الرسمية بالسلبية أو انتقدته، فهو واجبه بالنهاية».

وأكد عبدالصمد أن أهداف الألفية لا تعبر عن طموحات المجتمع المدني في الشعوب العربية، ويجب أن تتم ترجمتها عبر أهداف وطنية بمراحل زمنية يحددها كل بلد بمحدداته الخاصة. في الوقت الذي لم يغفل فيه أهمية وضع هذه الأهداف بالأساس؛ لأنها اشتملت على عاملين رئيسيين هما كونها أهدافا قابلة للتطبيق تم رفدها بمؤشرات محددة، وثانيها أن جميع الدول تعهّدت بتطبيق هذه الأهداف عبر التزام دولي.

وشدد عبد الصمد على أن كتابة التقارير الموازية أو تقارير الظل ليست بالعملية السهلة بالنسبة إلى القطاع الأهلي، مشيرا إلى ضرورة ألا يستسهل أي مجتمع مدني في أي دولة عربية بهذه العملية، حتى لا يأتي تقريرها ضعيفا بالمقارنة مع التقرير الرسمي للدولة الذي يمتلك عادة كل الإمكانات العلمية والبشرية لكي يكون قويا.

من جانبه أورد نعمة شرحا مفصلا لكثير من المؤشرات الدولية وأهمها مؤشر الفقر، موضحا أن مؤشر خط الفقر الدولي غير صالح للتطبيق بالنسبة إلى كل الدول؛ إذ إنه يعتمد مقياسا موحدا لقيمة دخل الفرد بدولار واحد في اليوم، فيما يتوسع هذا المفهوم في دول كثيرة يجب أن تخلق مؤشرات خاصة لها.

أما مجبري فأكدت من جانبها على دور الإعلام كشريك أساسي في تحقيق أهداف الألفية وفي عملية التنمية الشاملة، مشددة على ضرورة أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني باستثارة وسائل الإعلام عبر عدد من الأساليب. فيما أشارت إلى عدد من المسئوليات التي تقع على وسائل الإعلام في تعاملها مع قضايا التنمية وإبرازها لجمهور المتلقين، عبر استخدام أساليب مبتكرة لجذبهم.

يذكر أن ورشة العمل التي استغرقت خمسة أيام متتالية كانت تهدف إلى بناء القدرات الإحصائية لمنظمات المجتمع المدني والإعلاميين استنادا على أهداف الألفية.