أدانت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة في جلستها القضائية المنعقدة يوم أمس (الأربعاء) أحد متهمي التجمهر بمنطقة المالكية، وقررت المحكمة معاقبة المتهم بحبسه مدة 6 أشهر، فيما قضت بمعاقبته بحبسه مدة شهرٍ واحد عن تهمة إهانة موظف عام (أحد أفراد قوات مكافحة الشغب). وتأتي محاكمة المتهم إثر إحالته للمحكمة بعد اتهامه من قبل النيابة العامة بالاشتراك في تجمهرٍ غير مرخص مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه الإخلال بالأمن، وذلك في منطقة المالكية، كما وجهت النيابة العامة إلى المتهم تهمة السب والقذف وإهانة موظف عام وهو أحد أفرد قوات مكافحة الشغب.

إلى ذلك، صرّح وكيل المتهم المحامي حافظ علي بأنه سيتقدم اليوم (الخميس) بالطعن على الحكم لدى محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية، موضحا أنه تقدم سابقا بشهود نفي أدلوا بشهاداتهم بخصوص الواقعة محل الاتهام أمام محكمة أول درجة. وفي سياقٍ متصل، برأت المحكمة ذاتها في جلسةٍ سابقة متهما بإهانة موظف عام وهو أحد أفراد قوات مكافحة الشغب وإتلاف إحدى السيارات الخاصة بمنطقة المالكية، وذلك بعد أن تقدّم وكيل المتهم المحامي حافظ علي بمذكرة دفاعية دحض فيها الاتهامات الموجهة لموكله. يشار إلى أن منطقة المالكية شهدت سابقا تنظيم مسيرات عدة تُطالب بإزالة حظور تعود لأحد المواطنين، والتي كانت موضوعة في البحر المطل على قرية المالكية، وذلك مع وجود إعلان صادر من قبل الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية عن إزالة جميع الحظور غير المرخصة أو الحظور التي لم تجدد رخصها بحسب القانون في جميع سواحل ومناطق المملكة.