في صفحة «القرية» من الأسبوع الماضي، انتقلنا في جولتنا القروية إلى السوق الشعبي بمدينة عيسى باعتباره السوق الذي يغطي جوانب كثيرة متصلة بأصالة القرية ونشاط القرية وعادات القرية، واختتمنا الموضوع بالإشارة إلى مشروع تطوير السوق، وخصوصا أن هناك تصورا متكاملا أعلنه وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب في جولته يوم الاثنين الماضي بعد الحريق الذي نشب في أربعة محلات في السوق.

ومنذ يوم نشر الموضوع من الأسبوع الماضي، وردت الكثير من التعقيبات من عدد كبير من المواطنين، وعلى رأسهم المدافعون عن السوق الشعبي وعشاقه الذين ارتبطوا به منذ سنين طويلة وانتقلوا معه في مراحل تنقله، كما شكروا «الوسط» على نقل هموم الباعة في السوق بحثا عن قناة لإيصال أصواتهم إلى المسئولين وخصوصا أن الكثيرين ينتظرون الحصول على فكرة متكاملة عن مشروع تطوير هذا السوق، وسنطرح اليوم النقاط والتعقيبات التي وردت من القراء وأهل السوق أنفسهم:

ماذا عن الموقع البديل؟

يعبّر بائع الأثاث يوسف عمران عن تقديره بالنيابة عن نفسه وبالأصالة عن العاملين معه في السوق لـ «الوسط» على جولتها في الأسبوع الماضي حيث قابلنا الكثير من السياح العرب الذين تعرفوا على السوق من خلال ما نشرته الصحيفة الأسبوع الماضي، مطالبا بإجراء المزيد من التقارير عن السوق، لكنه يتوقف عند فكرة مشروع التطوير المطروحة بالمجلس البلدية للمنطقة الوسطى، فهو يقول إنه وغيره من البائعين سمعوا كثيرا عن هذا المشروع، لكنهم في حاجة إلى الحصول على معلومات أكثر وهل هذا المشروع وشيك التنفيذ أم مدته ستطول، ومع ذلك، فهو يلفت نظر المسئولين إلى أنه في حال الاتفاق على تنفيذ المشروع فإنه من المهم إبلاغ «أهل السوق» من خلال وسائل الإعلام ومن خلال المفتشين والإداريين، بالإضافة إلى الاستعداد المبكر للموقع المؤقت الذي سيتم نقل السوق إليه.

وعما إذا كان يؤيد فكرة تطوير السوق يقول: «طبعا أنا من المؤيدين للتطوير دون شك، فالسوق الشعبي اكتسب سمعة جيدة ويمكنني القول إنه من أكثر الأسواق «شعبية» حيث يستقطب أعدادا كبيرة جدا من المواطنين والمقيمين، وهذا جانب مهم لا يجب أن يضيع، وأنا شخصيا أعتقد أن تطوير السوق من خلال إنشاء تصميم حديث حسب المواصفات التي سمعنا عنها سيؤدي حتما إلى تنشيطه مستقبلا مع الاعتبار لأسعار الإيجارات التي يجب أن تكون مناسبة للباعة، فمعظمهم من ذوي الدخل المحدود ويعتمدون على السوق كمصدر دخل، والمهم أن نضمن تهيئة الموقع المؤقت مبكرا».

استغلال مساحة للمواقف

ويرسل المواطن عبدالرحمن الغانم (متقاعد) ملاحظاته عن السوق الشعبي لافتا إلى نقطة اجتماعية مرتبطة بالسوق وهي أنه أصبح مكانا لملتقى الكثير من المتقاعدين وكبار السن الذين يجدون فيه وسيلة لقضاء الوقت مع قدامى الأصدقاء والتمتع بالوقت في التجول بالسوق، داعيا المسئولين إلى التفكير في تخصيص مقاهٍ شعبية ضمن التصميم الجديد تكون مهيّأة ومناسبة لجميع الفئات وخصوصا لكبار السن سواء من أهالي المحافظة الوسطى أم بقية المحافظات.

ويقول إن من الأهمية بمكان استغلال المساحات المتوافرة كمواقف للسيارات حيث يستقطب السوق الآلاف من المرتادين في الأوقات المسائية ويتضاعف العدد في عطلة نهاية الأسبوع، ويضطر الكثير من الزبائن لاستخدام جوانب الشوارع والطرقات المؤدية إلى السوق كمواقف سيارات بسبب الضغط فحبذا لو تم استغلال المساحات المتوافرة في التصميم الجديد كمواقف للسيارات.

جناح معلومات عن السوق

ويطرح البائع فؤاد الشامسي (متعامل في بيع الطيور) فكرة جديدة وهي تخصيص جناح أو معرض مصغر في التصميم الجديد بحيث يكون هذا المكان كمتحف يحوي معلومات تاريخية عن سوق المقاصيص وصورا قديمة لكي يتمكن الزوار والسياح من تكوين فكرة عن السوق ومشاهدة الصور القديمة وهي متوافرة على ما أظن لدى البلدية ولدى الكثير من الباعة الذين لن يبخلوا بتقديم نسخ منها بحيث تتنوع مراحل السوق بدءا من سوق المنامة القديم إلى الموقع في السوق المركزي ثم استقراره في مدينة عيسى.

معلومات عن المشروع

وبالنسبة إلى مشروع التطوير، فإن زيارة وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب للسوق الشعبي يوم الإثنين الماضي بعد حادث حريق 4 محلات بالسوق شملت الحديث عن مشروع التطوير، حيث أشار رئيس بلدية المنطقة الوسطى يوسف الغتم إلى إقرار البلدية والمجلس البلدي بالوسطى مقترح تطوير السوق الشعبي، وأن الكلفة المقترحة والمتوقعة تصل إلى 7 ملايين دينار، والقرار في انتظار الموافقة عليه.

ووضعت البلدية خيارات عدة لتطوير السوق من بينها الاستعانة بنظام (بي أو تي) الذي يتم من خلاله إعطاء تطوير السوق لمستثمر لمدة معينة على أن يعيده إلى البلدية بعد انقضاء مدة الاستثمار، أو الاقتراض من المصارف لتطوير السوق، أو تسليم السوق لشركة أملاك البلدية القابضة التي ستنشئها وزارة البلديات.

ورأى الغتم أن الوضع الحالي للسوق الشعبي غير مرضٍ، وأن الكثير من شروط السلامة غير متوافرة فيه، مؤكدا أن وجود البضائع خارج المحلات التجارية تساهم في اشتعالها، ومشيرا إلى أنه سيتم وضع اشتراطات على أصحاب المحلات لإدخال البضائع إلى المحلات قبل إغلاقها في كل يوم. وفي الوقت نفسه أسف الغتم من أن السوق قديم جدا، آملا الإسراع في تجديده.

ومن جانبه أكد الوزير منصور بن رجب أن مجلس النواب لديه رغبة في تطوير السوق الشعبي، وقد رفعت الرغبة ذاتها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، مؤكدا أن لدى الوزارة خطة لتطوير جميع الأسواق الشعبية التي بحاجة إلى تطوير، والتي تعود ملكيتها إلى الوزارة.

وفيما يخص موضوع الموازنة المقترحة لتطوير السوق الشعبي ذكر الوزير أن الحديث عنها لا يزال سابقا لأوانه، في حين أكد أنه سيتم أخذ آراء التجار أصحاب المحلات في السوق الشعبي في جميع الأمور المتعلقة بالتطوير.

الموقع

يقع السوق الشعبي في قلب مدينة عيسى، وتم تشييده على أرض تابعة لوزارة شئون البلديات والزراعة في أواخر عقد التسعينات.

المساحة

تبلغ مساحة السوق الشعبي 98 ألفا و351 مترا مربعا، ويصل عدد دكاكين الحراج الداخلي إلى 112 محلا، فيما تبلغ مظلات السوق الشعبي 407 مظلات، وبقية الدكاكين يصل عددها إلى 190 دكانا.

الإشراف الفني والإداري

وزارة شئون البلديات والزراعة.

- مجلس بلدي المنطقة الوسطى.

- بلدية المنطقة الوسطى.

أهم الأنشطة التجارية

في المنطقة المخصصة للسوق الشعبي، تتوزع الأنشطة بشكل رئيس على:

- ملابس وإكسسوارات.

- مواد غذائية.

- سجاد ومفروشات.

- تنجيد وتطريز.

- يمثل الجزء الشرقي من السوق القريب من مركز رامز التجاري القسم التراثي حيث توجد محلات بيع الأدوات المستعملة والطيور وجميع أنواع البضائع، والتي يتصف بعضها بالغرابة، ويمكن الحصول على أدوات مستعملة وجديدة في آن واحد بأسعار تستقطب ذوي الدخل المحدود.

الأجزاء التراثية من السوق (ليست موجودة الآن):

- سوق الأربعاء (لبيع الطيور والدواجن).

- سوق الأغنام.

- سوق الخواتم والأحجار الكريمة.