رفع صندوق تقاعد عمال الحديد في ولاية هاواي الأميركية قضية ضد مجلس إدارة شركة الألمنيوم الأميركية (ألكوا) يتهمها بالإخفاق في وقف إهدار ملايين الدولارات من أموال المساهمين على رشوة مسئولين في البحرين؛ للحصول على عقد تزويد الألومينا لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) على مدى العقد الماضي.

وأقام صندوق التقاعد الدعوى القضائية يوم الثلثاء الماضي أمام محكمة المقاطعة في بيتسبرغ (في ولاية بينسلفانيا) ضد الرئيس التنفيذي لشركة «ألكوا» ألين بيلدا، والرئيس التنفيذي للشركة كلاوس كلينفيلد، بالإضافة الى 16 عضوا في مجلس إدارة «ألكوا» وكذلك الرجلين المتهمين بتدبير تقديم الرشوة إلى وزير بحريني سابق، وهما ويليام رايس وفيكتور دهدالة (دحدلة).

واحتوت دعوى صندوق التقاعد وثائقَ في 74 صفحة. وطالب الصندوق بتعويضات مقابل الرشاوى التي دفعت لمسئول بحريني ووسطاء. وصرح الناطق باسم «ألكوا» كيفن لاوري بأن لا علم له بالدعوى، مكررا قوله إن «الشركة تجري تحقيقا في ادعاءات تحدثت عنها شكوى (ألبا) ضد (ألكوا) منذ نهاية فبراير/ شباط الماضي».

وعقدت الجمعية العمومية لشركة «ألكوا» أمس (الجمعة)، في الوقت الذي تحدث صندوق تقاعد عمال الحديد في ولاية هاواي - بصفته أحد المساهمين في شركة «ألكوا» - عن مطالبته مجلس الإدارة بتقديم تعويضات لكل المساهمين وإرجاع الأموال التي قدمت رشاوى لمسئول بحريني ووسطاء آخرين سهلوا عمليات الفساد في قضية «ألبا - ألكوا».

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

74 وثيقة سلمت لمحكمة أميركية... ومطالبة بتعويضات مقابل الرشا لمسئول بحريني ووسطاء

صندوق تقاعد أميركي يقاضي «الكوا» لمشاركتها في «قضية فساد» تتعلق بـ «ألبا»

الوسط - محرر الشئون المحلية

رفع صندوق تقاعد عمال الحديد في ولاية هاوي بالولايات المتحدة الأميركية قضية ضد مجلس إدارة شركة الألمنيوم الأميركية (ألكوا) يتهم الشركة فيها بالإخفاق في وقف إهدار ملايين الدولارات من أموال المساهمين على رشوة مسئولين في البحرين للحصول على عقد تزويد الألومينا إلى شركة المنيوم البحرين (ألبا) على مدى العقد الماضي.

وأقام صندوق التقاعد المذكور الدعوى القضائية يوم الثلثاء أمام محكمة المقاطعه في بيتسبرغ (في ولاية بينسلفانيا) ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة «الكوا» ألين بيلدا، والرئيس التنفيذي الجديد للشركة كلاوس كلينفيلد (الذي عين يوم أمس الأول رئيسا تنفيذيا إلى جانب رئاسته مجلس إدارة الشركة) بالإضافة إلى ستة عشر عضوا في مجلس إدارة «ألكوا» وكذلك الرجلين المتهمين بتدبير تقديم الرشوة إلى وزير بحريني سابق، وهما وليام رايس وفيكتور دهدالة (دحدلة).

واحتوت دعوى صندوق التقاعد وثائق في 74 صفحة، وطالب الصندوق بتعويضات مقابل الرشاوى التي دفعت لوزير بحريني سابق ووسطاء. وصرح الناطق باسم «الكوا» كيفن لاوري أنه لا علم له بالدعوى، مكررا قوله إن الشركة تجري تحقيقا في إدعاءات تحدثت عنها شكوى «ألبا» ضد «ألكوا» منذ نهاية فبراير/ شباط الماضي.

وتنتظر الأوساط المعنية انتهاء التحقيق الجنائي الذي بدأته وزارة العدل الأميركية في مارس/ آذار الماضي، وهو التحقيق الذي قد يحول القضية من مسارها المدني إلى مسار جنائي، ما يعني أن الحق الخاص في دعاوى الفساد قد تتحول إلى حق عام يتولى المدعي العام الأميركي الأمر بنفسه لاحقا.

وعقدت الجمعية العمومية لشركة «ألكوا» أمس، في الوقت نفسه الذي تحدث فيه صندوق تقاعد عمال الحديد في ولاية هاواي - بصفته أحد المساهمين في شركة ألكوا - عن مطالبته مجلس الإدارة بتقديم تعويضات لكل المساهمين وإرجاع الأموال التي قدمت كرشا لوزير بحريني سابق ووسطاء آخرين سهلوا عمليات الفساد في قضية «ألبا -ألكوا».

وفي 21 مارس/ آذار الماضي نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» خبرا يفيد أن وزارة العدل الأميركية فتحت تحقيقا جنائيّا في ادعاءات شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» بأن شركة «ألكوا» متورطة في تقديم رشاو على مدى 15 عاما بهدف تصعيد سعر الألومينا على «ألبا» مقابل عمولات تصل لصالح جهات فاسدة.

وكانت «ألبا» قد تقدمت بشكوى ضد «ألكوا» في محكمة مدنية في بيتسبرغ بولاية بينسلفانيا الأميركية بصورة فاجأت المراقبين. وقالت الصحيفة إن التحقيقات الجنائية تتركز على وزير بحريني سابق في البحرين له علاقة بالموضوع.

ومنذ البداية تعهدت «ألكوا» بالتعاون في القضية، إذ أكدت أنها ستتعاون تعاونا كاملا مع وزارة العدل، بغرض تحقيق خاتمة سريعة للموضوع، ونفى أن يكون للشركة علم بأية تصرّفات غير صحيحة في المعاملات التي كانت تجري بين الشركتين.

وفي يوم الخميس 27 مارس أعلنت القاضية الأميركية دونيتا أمبروز وقف إجراءات الدعوى المدنية التي رفعتها شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) ضد شركة «ألكوا» الأميركية في بيتسبرغ بولاية بينسلفانيا الأميركية حتى تنتهي وزارة العدل الأميركية من تحقيقها الجنائي. وأشارت القاضية إلى أنها تلقت طلبا رسميا من وزارة العدل الأميركية وأنها أوقفت الاستماع إلى الشهود إلى حين اكتمال التحقيق الجنائي.

ومن جانب آخر، بدأت أيضا الحكومة الاسترالية تحقيقا جنائيا لأن إحدى الشركات التي ذكرت في الرشا توجد على أراضيها، وسيشمل التحقيق الأسترالي جميع الدعاوى التي تطرقت لها شكوى «ألبا» ضد «ألكوا».

وكانت شركة ألبا (المملوكة بنسبة 77 في المئة لشركة ممتلكات البحرين القابضة الحكومية) قد رفعت دعوى ضد شركة ألكوا الأميركية التي تزودها بمواد خام الألمنيوم واتهمتها بالضلوع في مؤامرة طوال 15 عاما شملت المبالغة في الأسعار وأعمال تزوير وتقديم الرشاوى. واتهمت «ألبا» الشركة الأميركية بأنها تآمرت مع أحد الوزراء البحرينيين السابقين ووسطاء لبيع «ألبا» مادة الألومينا بأسعار أعلى من السعر المتوافر في السوق، على أن يذهب الفرق في السعر إلى جيوب هؤلاء الأشخاص على هيئة رشاوى وعمولات غير قانونية وذلك نظير موافقتهم على إرساء المناقصات على الشركة الأميركية. وأضافت أن هذه المبالغ وصلت إلى أكثر من ملياري دولار طوال 15 عاما، وأنها اتبعت طرقا ملتوية عبر شركات وهمية صغيرة في عدد من البلدان.

واستطاعت شركة «كرول» التي وظفتها«ممتلكات» للكشف عن الفساد اكتشاف سجلات المصارف وفواتير المشتريات وأن جزءا من هذه المبالغ كانت تُحول من هذه الشركات الوهمية إلى حسابات المسئولين المشرفين على توقيع العقود مع الشركة الأميركية. وكانت عقود «ألكوا» مع شركة «ألبا» تتم عبر رجل أعمال كندي اسمه فيكتور دهداله (مولود في الأردن)، وهو الذي يتوسّط في التفاوض الوزير البحريني السابق، ثم يتسلّم المبالغ من المنامة ويودعها في حسابات «ألكوا» بعد اقتطاع حصص العمولات.

وبحسب الوثائق التي كشفهتا «كرول»، فإن دهدالة أسندت إليه عقود التوريد من خلال الشركات الوهمية التي أنشأها في سنغافورة، وجزر فيرجن البريطانية وسويسرا. وقالت دعوى (ألبا) إن «هذه التحويلات لم تكن تخدم أي غرض تجاري مشروع، واستخدمت وسيلة لدفع رشاوى سرا كجزء من مخطط الاحتيال على «ألبا». واحتوت وثائق «ألبا» على رسالة بالبريد الإلكتروني إلى أحد مسئولي «ألكوا» تشير الى ن دهدالة كان يقف خلف التعامل مع بعض المسئولين والموظفين في «ألكوا». وقد أنكر متحدث باسم (ألكوا) علمه بالموضوع، قائلا: «لست على علم بفيكتور دهدالة، ولا ينبغي لنا أن ندخل في أي سوء فهم».

دهدالة (دحدلة) هو صاحب ورئيس المجموعة «Dadco»، التي تأسست العام 1915 على يد جده، وتشمل عملياتها استثمارات في أوروبا وأميركا الشمالية والشرق الأوسط وإفريقيا وأستراليا. دهدالة يقيم في حي «بلغرافيا» الراقي في العاصمة البريطانية (لندن)، ووفقا لما ذكرته مصادر، فإنه كان بارزا في قطاع الألمنيوم، وهو عضو مجلس إدارة المعهد الدولي للألمنيوم، وهو معروف، وإذا ذهبت إلى أي من اجتماعات رابطة صناعة الألمنيوم فإنه سيكون هناك، وهو يشغل أيضا عدة مناصب بارزة في الجمعيات الخيرية والمنظمات التي لا تستهدف الربح. وهو أيضا عضو من جامعة لندن ( في لجنة لجمع الأموال والتبرعات)، وعضو مجلس أمناء مؤسسة الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون الخيرية، وعضو مجلس إدارة مبادرة كلينتون العالمية التي تجتمع مرة كل سنة لمناقشة أهداف المؤسسة، وعضو مجلس امناء جامعة «ماكغيل» الكندية.

وذكرت الصحافة البريطانية أن الوسيط فيكتور دهدالة صديق شخصي لرئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير، وأن دهدالة يمر بمرحلة صعبة، ويفكر بالرد على اتهامات «ألبا»، كما أشارت مصادر متعددة إلى أن كلا من «ألكوا» و «دهدالة» يسعيان حاليا إلى البحث عن فرصة للرد على «ألبا»، وأن على شركة «ألبا» أن تواصل نهجها لكي تثبت التهم التي أطلقتها منعا لارتداد الموجة عليها، إذ ان أي تراجع عن الموضوع سيفسح المجال لشركة «ألكوا» وللوسيط دهدالة برفع دعاوى مدنية باهضة الثمن قد لاتحتملها «ألبا» فيما لو تراجعت عن أي شيء مما قالته لحد الآن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«فزعة نيابية» بعد الصيف لفتح «فساد ألبا»

من المتوقع أن يشهد مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الثالث الذي ينطلق بعد الصيف «فزعة نيابية» لفتح ملف فساد شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» والذي وصلت روائحه إلى الولايات المتحدة الأميركية، إذ سجلت أميركا 3 قضايا تتعلق بقضية ما عرف بـ «ألبا - ألكوا».

محليا وتحديدا في البرلمان، تمسك كتلتا المنبر الوطني الإسلامي والأصالة الإسلامية بالعصا التي تلوّح بحساب عسير في فساد الشركة بعد الصيف المقبل، فقد أعلنت كتلة المنبر على لسان عضوها النائب سامي قمبر في غضون الأسابيع القليلة الماضية أن كتلته ستتقدم مع بداية الدور المقبل بطلب تشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات «ألبا»، وقد استبقت الكتلة هذه الخطوة بسؤال موجه من رئيسها عبداللطيف الشيخ تقدم به خلال الأسابيع الماضية بشأن ما نشر عن قضية شركة (ألكوا) والتجاوزات والخسائر التي لحقت بشركة ألبا من جراء التعامل مع هذه الشركة الأميركية (ألكوا) والتي بلغت بحسب ما نشر في الصحف مليار دولار، لكن إجابات الوزير المختص لم تحمل أية معلومات بزعم عدم التأثير على سير القضية المنظورة أمام المحاكم الأميركية وهو ما رفضته الكتلة.

وأفاد قمبر أن تقاضي شركة ممتلكات وبعد مرور سنوات على الخسائر والفساد بسبب شركة الكوا وتتهمها بتقاضي أسعار مبالغ فيها عن مكون رئيسي في الصناعة وبالاحتيال والرشاوى على مدى سنوات طويلة، شيء جميل وإيجابي، مستدركا لكن أين كانت الحكومة طيلة تلك السنوات من الخسائر والفساد ونصب الشركة الأميركية عليهم؟ ولماذا لم تستمع لتحذيرات النواب؟ ولماذا لم تستقصِ عن الأسعار العالمية لمادة الألومونيا؟ ولماذا لم تراقب المسئولين عن هذه الصفقات؟

إلى ذلك، توعّد عضو كتلة الأصالة النائب عبدالحليم مراد بموقف حاسم من كتلته تجاه الفساد الذي ينخر في «ألبا»، وقال مراد في تصريح لـ «الوسط»: «كتلة الأصالة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يحدث في ألبا، وقد تبنت الكتلة هذه القضية منذ فترة طويلة، وبدأت في جمع المعلومات المتعلقة بها، كما وجهت سؤالا إلى الوزير المختص وهو وزير المالية، ومن المقرر أن يفتح هذا المف مع بداية دور الانعقاد المقبل، وسيتم خلال الفترة المقبلة تحديد الآلية الرقابية التي سيتم اتخاذها لمعالجة هذا الملف»، وأضاف «يجب أن يحاسب المتورطون ولا يوجد شخص فوق القانون مهما كان منصبه».

وحمل مراد شركة ممتلكات البحرين القابضة مسئولية نقل ملف «ألبا» إلى الخارج، وقال: «شركة ممتلكات البحرين القابضة وهي المسئولة عن «ألبا» كانت يجب أن ترفع القضية إلى النيابة العامة بدلا من أن تحال القضية إلى القضاء الأميركي، ففي البحرين لدينا نيابة عامة تتميز بالنزاهة، ولا يعقل شركة تمتلكها البحرين وتهدر الملايين ولا يكون لنا أي تحرك داخلي».