أعلن النائب الشيخ حسن سلطان مفاجأة حفل الزواج الذي احتضنته المنطقة الغربية مساء أمس والتي تمثلت في أن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد تكفل بتمويل مشروع الزواج الأضخم على مستوى البحرين، وجاء إعلان سلطان في الاحتفال ردا على النائب السلفي المستقل جاسم السعيدي الذي تحدث في خطبة الجمعة أمس مدّعيا أن «الأموال التي أنفقت لإقامة الزواج الجماعي هي من ايران». وقد زفّ أهالي قرى المنطقة الغربية 440 عريسا وعروسة إلى عشِّ الزوجية في الزواج الجماعي الذي يُعَدُّ الأكبر في تاريخها تحت شعار «محبة وألفة»، وغصّت قرية كرزكان بآلاف المهنئين الذين توافدوا من مختلف قرى البحرين ومدنها لتهنئة العرسان في ليلة لم تشهدها قرى الغربية من قبلُ؛ إذ بدأت الاستعدادات للحفل منذ أكثر من ستة أشهر لاستقبال الحدث الكبير.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«الوفاق» تدحض ادعاءات السعيدي بالتمويل الإيراني للزواج ... والعرسان يشكرون العاهل على وقفته المشرفة

سلطان يفجر المفاجأة: الملك تكفل بزواج 440 عريسا وعروسة

كرزكان - عبدالله الملا، مالك عبدالله

أعلن النائب الشيخ حسن سلطان مفاجأة حفل الزواج الذي احتضنته المنطقة الغربية مساء أمس والتي تمثلت في أن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد تكفل بتمويل مشروع الزواج الأضخم على مستوى البحرين، موجها جزيل الشكر إلى جلالته على هذه الوقفة المشرفة من جلالته التي تؤكد حرصه على دعم أبنائه وبناته، وتؤكد أن يد أبناء الشعب دائما ممدودة وترد التحية إليك.

ويأتي ذلك ردا على ما أثاره النائب السلفي المستقل جاسم السعيدي في خطبته أمس (الجمعة)، والتي قال فيها: «أعلنت بعض الجمعيات استعدادها الكامل لتزويج 400 عازب ودعوة 15 ألف مدعوٍّ ومنح كل عازب 1000 دينار بحريني يا سبحان الله يدَّعون العوز ويدَّعون الفقر ويصرفون الملايين في لمحة عين... يجب أن نقولها واضحة من أين لكم تلك النقود الكثيرة هل هي من تبرعات الفقراء أم من ماذا... أجيبكم إنها إيران التي تدَّعي بتبعية البحرين وتطلق عليها اسم محافظة إيرانية، نعم تدعم خلاياها النائمة والنشطة».

وغصّت قرية كرزكان مساء أمس بآلاف المهنئين الذين توافدوا من مختلف قرى البحرين ومدنها إلى الزواج الجماعي الأول والأكبر في تاريخ المنطقة الغربية بزفاف 440 عريسا وعروسة تحت شعار «محبة وألفة» بتنظيم من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بالتعاون مع صناديق المنطقة الغربية.

وشهدت قرية كرزكان - التي استقبلت العرسان في احتفالية لم تشهدها المنطقة من قبل في ملعب القرية - استنفارا في التجهيزات بعد أن بدأت الاستعدادات منذ أكثر من 6 أشهر، تم فيها وضع خطة متكاملة تشمل جميع مراحل العمل التي تشرف عليها صناديق المنطقة الغربية وتشمل الهملة ودمستان وكرزكان والمالكية وصدد وشهركان وداركليب، وتضم أكثر من 350 كادرا يشكلون طاقم اللجان العاملة في الزواج الجماعي.

يذكر أنّ المشروع قد انطلق بمبادرة مكتب النائب الشيخ حسن سلطان والعضو البلدي علي منصور انسجاما مع شعار المجلس الإسلامي العلمائي لهذا العام «التزويج من الشعار إلى التفعيل» حيث تصل كلفة مشروع الزواج الجماعي إلى ربع مليون دينار، وتشمل جميع الكلف التشغيلية، فضلا عن المنحة المالية التي ستعطى للعرسان وقدرها 1000 دينار لكلّ واحد منهم.

واختتم الزواج الجماعي بزفة جماعية للعرسان الذين أخذوا بعد ذلك إلى أعشاش الزوجية، وازدانت قرى المنطقة الغربية بالزينة على بيوت العرسان التي بلغت 440 منزلا في مختلف المناطق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العريس حامد الفردان غاب جسدا وحضرت صورته في الحفل

كرزكان - مازن مهدي

في وقت كان من المفترض أن يكون حامد إبراهيم الفردان ذو الـ26 ربيعا ضمن الـ220 شابا الذين يحتفلون بزواجهم ليل أمس (الجمعة)، حلّ الحزن والقلق مكان فرحة العائلة، فيما احتلت صورة له على كرسيه الذي ظل فارغا طوال الاحتفال فيما هو يقبع قيد الاعتقال بانتظار محاكمته ضمن مجموعة الـ19 من شباب القرية المتهمين بقتل رجل أمن بعد حادثة الاعتداء على جيب الشرطة الشهر الماضي.

أهالي حامد تمكنوا من لقائه للمرة الأولى يوم الخميس الماضي إذ ذكروا أنه في حالة يرثى لها وخصوصا أنه يعاني من مشكلة صحية في العين بعد خضوعه لعملية جراحية تستدعي الرعاية الطبية، إلا أن طلبه المتكرر عرضه على الطبيب قد رفض، بحسب قول أهله.

فرحة العائلة بزواج بعض الأقارب والأصدقاء لم تكتمل في ظل القلق على وضع حامد الصحي وما قد يتعرض مستقبله للخطر إثر التهم الموجهة إليه.

وكان أهل الشاب قد أكدوا أكثر من مرة أن حامد لم يضطلع بالاعتداء وأنه كان في ليلة الحادثة برفقة خطيبته وأنه مُنع من دخول القرية بعد الحادثة من قبل قوات الأمن فعاد إلى منزل خطيبته قبل أن يعود إلى القرية بعد إعادة فتح منافذها فقبض عليه داخل المنزل ووجهت إليه تهمة القتل العمد وهي تهمة تستغربها العائلة في ظل عدم وجوده أصلا في القرية وقت الحادثة - كما ذكرت العائلة - وأنه كان يعدّ للزواج وبناء مستقبله؛ مما يرجح أنه لن يتورط في مثل تلك الأعمال.

وقد جددت العائلة الطلب الذي تقدمت به مع باقي عوائل الـ34 موقوفا من القرية الذين أوقفتهم السلطات على خلفية إحراق المزرعة وقتل الشرطي لعرضهم على جهة طبية مستقلة وإطلاق سراحهم، نافية التهم الموجهة إليهم.