فاحت رائحة الغازات في منطقة المعامير أمس الأول (الخميس) لتجدد المخاوف من تَكرار حادثة تسرب غاز المعامير التي كانت سببا لتشكيل لجنة تحقيق في الفصل التشريعي الأول في تلوث المعامير ولم تفعّل توصياتها حتى اليوم.

وأشار ممثل الدائرة الخامسة في مجلس بلدي الوسطى رضي أمان لـ «الوسط» أمس (الجمعة) إلى تلقيه كثيرا من الاتصالات من الأهالي تفيد شمهم رائحة غازات أمس الأول وتخوفهم من تَكرار حادثة تسرب غاز المعامير التي تسببت في إجهاض ست نساء من القرية في يوم واحد.

ولفت إلى وجود 35 مصنعا وعشرات الورش في المنطقة، وأن معظم الأراضي الواقعة تلك المصانع عليها ملك لوزارة الصناعة والتجارة، وأن الأخيرة عمدت منذ ثلاثة أشهر مضت إلى تجديد عقود تلك المصانع الكبيرة على رغم توجيه توصيات لجنة التحقيق إلى إيقاف تجديد عقودها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيما تم تجديد عقود المصانع وتجاهل توصيات لجنة التحقيق

رائحة الغازات تفوح مجددا في المعامير

الوسط - زينب التاجر

فاحت رائحة الغازات في منطقة المعامير يوم أمس الأوّل (الخميس) لتجدد المخاوف من تكرار حادثة تسرب غاز المعامير و التي بناء عليها شكّلت في الفصل التشريعي الأوّل لجنة تحقيق بشأن تلوث المعامير و لم تفعّل توصياتها منذ ذلك الحين و حتى اليوم.

وفي ذلك، أشار ممثل الدائرة الخامسة في مجلس بلدي المنطقة الوسطى رضي أمان خلال حديثه لـ « الوسط» يوم أمس ( الجمعة)، إلى تلقيه الكثير من الاتصالات من الأهالي تفيد بشمهم لرائحة غازات يوم أمس الأوّل وتخوفهم من تكرار حادثة تسرب غاز المعامير والتي تسببت في إجهاض ست نساء من المنطقة ذاتها في يوم واحد.

ولفت إلى وجود 35 مصنعا وعشرات الورش في المنطقة وأن معظم الأراضي الواقعة تلك المصانع عليها ملك لوزارة الصناعة والتجارة وأنّ الأخيرة عمدت منذ ثلاثة أشهر مضت إلى تجديد عقود تلك المصانع الكبيرة رغم أنّ توصيات لجنة التحقيق وجهت إلى إيقاف تجديد عقودها.

وأضاف أمان بانّ موضوع أهالي المنطقة ألفوا رائحة الغازات واعتادوا عليها بيد أنها تزداد بين فترة وأخرى، كما حدث في حادثة المعامير والتي تسببت في إجهاض ست سيدات في يوم واحد سلفا، مطالبا بتحريك الملف في قبة البرلمان وتفعيل توصيات لجنة التحقيق التي كان يترأسها النائب السابق أحمد حسين إبراهيم.

ولفت إلى أنّ الدائرة الثامنة نالت نصيب الأسد في عدد المصانع والورش، وأن حل المشكلة يتطلب قرارا من القيادة العليا ولا سيما أنه مرتبط بمصانع كبيرة توثر في اقتصاد البلاد وفي المقابل أرواح تسبب مخلفات تلك المصانع في وفاتها.

وذكر بانّ المشكلة ارتبطت في المعامير وباتت أزلية ولكن السؤال المطروح أين المصد؟ر وأين تتوجه إصبع الاتهام؟ ومتى تفعل توصيات لجنة التحقيق؟ ولا سيما مع تلمس مخاطر تلك المصانع على المدى القريب والبعيد.

وفي سياق ذي صلة، ذكر الناشط البيئى عبد الخالق العريبي بأن تقرير لجنة التحقيق العام الماضي أشار إلى رصد 27 حالة وفاة خلال سبع سنوات، في الوقت الذي كشفت الإحصاءات البيئية إلى رصد 12 حالة وفاة خلال العام الماضي فقط وجميعها قضت بسبب الإصابة بالسرطان وتتراوح أعمارها بين 16 إلى 80 عاما، فضلا عن وجود حالات جديدة تم اكتشافها لا تقل عن 9 حالات مصابة بسرطان الغشاء البلوري والذي تعد مادة « الأسبستوس» سببا رئيسيا في الإصابة به ويكثر استخدامه في عدد أنابيب ومظلات بعض المصانع والشركات الصناعية الكبيرة.

وأشار إلى أنّ المشكلة لا تكمن في المواد التي تستخدمها تلك المصانع والشركات فقط ولا في تجاهلها لسلامة الأهالي، ملمحا إلى تجاوزات تشير إلى لجوء البعض من تلك المصانع إلى رمي مخلفاتها عبر قنوات في ماء البحر.

وفي الوقت الذي أكّد عدم التنازل عن إزالة المصانع الصغيرة في المنطقة، وصفها بالموبوءة معوّلا في ذلك على كثرة المصانع الكبيرة والورش فيها وصعوبة إزالتها، مستدركا بالقول إنه يمكن إيجاد حلول وإن كانت غير جذرية لتلافي هذه المشكلة من خلال تدشين دراسة على عيّنة من تربة المعامير ونظيرتها في المناطق الأخرى ورؤية نسبة المواد المسرطنة فيها لبيان الحقيقة، فضلا عن تدشين صندوق لمساعدة متضرري التلوث تشترك فيه جميع تلك المصانع الكبيرة إلى جانب رصدها لحالات الوفاة بين موظفيها وأسبابها وفتح عياداتها لأهالي المنطقة، رافضا أيّ حلول وصفها « بالترقيعية».