طالب الشيخ عيسى أحمد قاسم في خطبة الجمعة أمس بجامع الإمام الصادق بالدراز الحكومة بـ»الحوار المخلص الجاد المجدي المفضي للاتفاق على حلول حقيقية للمشكلات، وإلى صور للإصلاح الجدي يبدأ بمعالجة أزمة الدستور ونظام توزيع الدوائر الانتخابية، ويُعالج بسرعة مشكلتي التجنيس والتمييز الحادتين وينهي التخوّفات الحقيقية التي أثارها التقرير المثير بخطوات ومطمئنات عملية كافية».

ونوّه قاسم إلى أنّ «في البلاد مشكلات وأزمات مؤرقة توتر العلاقة بين الشعب والحكومة ولا يسع أحدٌ إنكارها ولو بينه وبين نفسه، فإنه إذا لم يقل هذا على العلن فإنه بينه وبين نفسه يؤمن بوجود هذه الأزمات المتعبة»، لافتا إلى أنّ «قائمة هذه المشكلات طويلة منها الأصل والمترشح، منها غياب دستور متوافق عليه وولادته طبيعية وهي مشكلة أمة، ومشكلة الظلم الفاحش البيّن في توزيع الدوائر الانتخابية والتجنيس السياسي الغاشم والتعطل، والغلاء، وقلة الأجور(...) والفساد المالي والإداري والفساد الخلقي ومواجهة الوعي الديني والمؤسسات الدينية الشعبية بمشاريع التحلل والبدع، وزرع روحة الفتنة الطائفية بين أخوة الإسلام والوطن وتغذيتها وإلهابها والاتجاه بها إلى نقطة التفجير».

وأضاف قاسم إلى أنّ «هذا الواقع يؤدي إلى صور عدّة، الصورة الأولى هي سكوت الناس على الواقع السيئ المر والمشكلات الواقعة ليسوء الواقع بدرجة أخطر ويصل إلى حد الكارثة القاضية والانهيار العام»، وأكّد أن «هذا السكوت ممتنع في نفسه بحسب طبيعة الأمور وممتنع دينا وعقلا وعقلائي، وإنما يتوقع السكوت المطبق لفقد الناس إرادتهم بالكامل من الداخل أو شلت قدرتهم تماما على الحركة في الخارج»، وبين أنّ «الصورة الثانية سكوت الناس تحت فاعلية البطش الحكومي واستخدام القوّة بصورة مسرفة في وجه أيّ حركة أو خطوة احتجاجية أو كلمة منكرٍ وهو أسلوب ربما زاد من أزمة الوطن وسرّع بالمواجهات إلى التداعيات الخطيرة والمنزلق الحاد»، موضحا أنّ «هذا الاحتمال له من الشواهد على أرض أوطان كثيرة ما يجعله ذا قيمة عالية جدا، وأوضاع تصل إلى هذا الحد لا رابح فيها الربح الحقيقي المريح والثابت»، مشيرا إلى أن ّ»ممارسة هذا الأسلوب لتثبيت الظلم ظلم على ظلم وهمجية على همجية، لا تليق بحكومة إنسانية، فضلا عن حكومة من هذا الدين، وهو أسلوب قتال لا ينجو من شره صاحبه كما تقول الأمثلة في الحاضر والماضي من حياة الحكومات والمجتمعات».

وأعتبر قاسم أنّ «الصورة الثالثة وهي غير هاتين الصورتين المحكوم عليهما بالفشل والخطورة هو أن تُحسن الحكومة النيّة وتأخذ بالخيار النافع المربح للجميع وتتحرك إرادتها السياسية في اتجاه تخليص الوطن كلّه من ورطة الأزمات المحلية بالحوار المُخلص الجاد المجدي المفضي للاتفاق على حلول حقيقية للمشكلات»، مضيفا «وإلى صور للإصلاح الجدي يبدأ بمعالجة أزمة الدستور ونظام توزيع الدوائر الانتخابية ويعالج بسرعة مشكلتي التجنيس والتمييز الحادتين وينهي التخوفات الحقيقية التي أثارها التقرير المثير بخطوات ومطمئنات عملية كافية»، وأشار إلى أنّ «الدستور لا تعالج مشكلته بلمسات بسيطة سطحية في هذه الزاوية الضيّقة والشكلية من زواياه على تقدير تحقق هذه التعديلات والملامسات»، وبين أنّ «الدستور الذي يشكل عامل استقرر قوي وأساسي للبلد يحتاج إلى ولادة طبيعية ومعالجات جذرية ووضوح في مقام تقرير الحقوق والواجبات وتوافق شعبي واسع يعطيه قيمة حقيقة ضرورية لاستقرار الوطن»، وأردف «أما إذا اختارت الحكومة توالي الإثارات وفتح باب السجون والإدانات وما تشهده السجون من تعذيب وإهانات واستخدام القوّة المفرطة في مواجهة أي احتجاج شعبي وانتهاك حرمة المساكن فقد اختارت الطريق الوعر الذي لا ينتج إلا استمرار الأزمات والمتاعب، ولن تجني من هذا الخيار إلا شرا متصاعدا(...)».

وفي موضوع آخر ذكر قاسم أنّ «مسجد صعصعة بن صوحان و مسجد الشيخ إبراهيم مسجدان قديمان لهما مكانتهما التاريخية الخاصة ولا يصح أنْ يُهمل شأنهما أو يتركا للخراب أو يكونا في وضع متخلّف مظهرا أو يتعرض للنزاع في يوم من الأيام»، مؤكدا أنه «لابدّ من تجديد بنائهما بالسرعة المطلوبة وهذا ما أجمعت عليه جهات رسمية منها صاحبة الولاية والاختصاص بحكم القانون وهي دائرة الأوقاف الجعفرية»، وبيّن أنّ «ذلك هو محل المطالبة الشعبية والعلمائية بالخصوص، والموضوع لا يقبل الإرجاء والتأجيل والمماطلة ولا يستدعي التطويل ولن ينسى أو يهمل، ونؤكّد من جديد بأنّ البناء إنما يكون باسم الجهة المختصة قانونيا وهي: دائرة الأوقاف الجعفرية من أيٍّ كان التمويل المشروع»، ونوه إلى أنه «لابّد أن نذكر في هذا السياق قضية مستغربة مثيرة وكأنها من بالغ الغرابة من صنع الخيال على كونها وضعا قائما على أرض هذا الوطن القضية أنّ أهالي ممنطقة البحير في الدائرة السابعة في المحافظة الوسطى مضى على طلبهم بتخصيص قطعة أرض لمسجد يقيمون فيه الصلاة قرابة ربع قرن كما يذكرون»، لافتا إلى أنّ «الأبواب أمام طلبهم مؤصدة والنوافذ مغلقة والمذكورون مواطنون أصليون من مواطني البحرين ولم يحتلوا المنطقة سكناهم احتلالا رغما عن أنف الدولة وهم مسلمون على حد إسلام أبناء الأمّة»، وتساءل «فهل تستطيع الدولة أنْ تنكر هذه القضية شبه الخيال؟، أو تبررها التبرير الديني أو الوطني المقبول، أعدل هذا أم ظلم؟، مساواة أو تمييز، تهدئة أم إثارة، ما أغنى الدولة عن هذه الممارسات الصغيرة الخطيرة في الوقت نفسه»!