أكد الأمين العام لجمعية الوفاق ورئيس كتلة الوفاق النيابية الشيخ علي سلمان أن السبب في سقوط استجواب عطية الله هو «المزاج العام الذي يغلب على مجلس النواب والذي يميل إلى عدم استجواب أحد أفراد العائلة الحاكمة». وفي الوقت الذي أوضح فيه أن الوفاق علمت باكرا بمصير الاستجواب، أشار إلى أن استراتيجيتها في التعامل مع عطية الله في أن لا يكون مرتاحا أبدا، إذ قال «نحن نرى أن هذا الشخص متهم، لذلك نستمر في توجيه الأسئلة التي تقلقه وتربك موقفه ولا تجعله مرتاحا، الاستجواب سقط لكنه جعل عطية الله في دائرة الضوء الاتهامي».

جاء ذلك في الندوة الحوارية التي نظمها مأتم رأس الرمان بالتعاون مع جمعية الوفاق الوطني الإسلامية مساء أمس الأول والتي تحدث فيها سلمان عن استراتيجية الوفاق في خلق كوادرها، وتقويم امتداد الوفاق المؤسساتي والشعبي، متطرقا إلى أهم القضايا السياسية الساخنة.

وفي تعليقه على سقوط استجواب الوزير عطية الله علق سلمان قائلا «توقعنا سقوط الاستجواب في هذه المرحلة أو بعد ذهابه إلى المجلس ليسقط بعد عرض المداخلات العلنية، أما من يريد أن يعرف بحق من الذي انتصر في الاستجواب فليقرأ بالتفصيل نصوص المضبطة الخاصة به والتي نشرتها صحيفة «الوسط»، وليحكم بنفسه من الذي استطاع أن يقدم حجة أكبر ومن الذي انتصر في حديثه على الآخر».

وأشار سلمان إلى أن المجلس يشتمل على تركيبة معينة تفرض مزاجا غالبا على البرلمان، وأن هذا المزاج « لا يرغب في استجواب الوزير عطية الله» على حد تعبيره. وأضاف « تركيبة المجلس لا تميل إلى استجواب أحد أفراد العائلة الحاكمة، كما أن الأدوات البرلمانية التي نمتلكها تتأثر بحكم الغالبية في المجلس. وقد أدركت الوفاق باكرا أن نهاية الاستجواب ستكون بيد الغالبية لأنه سيتم التصويت عليه في النهاية في المجلس، ولذلك لن يمر عبره. عطية الله له فضل مخفي أو معلن على غالبية أعضاء البرلمان، وهناك مصالح متبادلة بينه وبينهم، كما أن انتخابات 2010 مقبلة، وفيها سيتحكم عطية الله في مصالح كثيرة، فلا يزال يمتلك أوراق المراكز العامة وتوزيع الدوائر... كل هذه الأمور تجعل له أنصارا لا يريدون استجوابه في البرلمان».

واستطرد بقوله «نحن نرى أن هذا الشخص متهم ولدينا استراتيجية نتبعها تتلخص في أن لا يكون مرتاحا أبدا، لذلك نستمر في توجيه الأسئلة التي تقلقه وتربك موقفه ولا تجعله مرتاحا، كما أن الاستجواب على الرغم من انتهائه بعدم النجاح في إدانة عطية الله بحكم غالبية المجلس إلا أنه نجح في أن يجعل عطية الله في دائرة الضوء الاتهامي، وهي كلها تكتيكات نتعامل من خلالها للتعاطي مع أي شخص نعتقد بأنه غير صالح في موقعه».

أما عن استجواب الوزير بن رجب فقد ذكر سلمان أنه معروض حاليا على اللجنة المالية والتي طلبت معلومات إضافية من وزارتي البلديات والتجارة لبلورة موقف نهائي لا يمكن تحديد معالمه حاليا.

وفي رده على سؤال أحد الحضور عما لو كان هناك فائدة من حل مجلس النواب حاليا قال سلمان، لا مصلحة واضحة «لإغراق السفينة» إلا لمن يريد تسيير الأمور في البلد من دون رقابة ولو محدودة. مشيرا إلى أن بعض الجهات تريد هذه النهاية ولديها هذه الرغبة، لذلك «يضع العصا في عجلة البرلمان».

وعن استخدام ورقة الشارع وتحريكها في موضوعات الوفاق أوضح سلمان أن ورقة الشارع هي إحدى الأوراق التي يجب أن لا يتم بخسها ولا تحميلها فوق طاقتها. وأوضح أن تحريك الورقة له محددات ويجب أن يكون استخدامه بناء على دراسة لكافة الأوراق الأخرى، ومنها الأدوات البرلمانية المتاحة. وأضاف «الاستجواب مثلا كأداة برلمانية أفضل من تحريك مسيرة تفسر بتفسير طائفي وتحور القضية، يجب أن نحترم ورقة الشارع ولا نستغفل الناس من خلالها».

وفي رده على أحدى المداخلات التي ذكر صاحبها أن (الوفاق) لدى الكثيرين خيبت ظنون جماهيرها وربما لن يقوموا باختيارها في الانتخابات المقبلة أجاب سلمان قائلا «لا نريد الحديث عن المجهول وما سيحدث، ولكن كان هذا التخوف موجودا في انتخابات العام 2006 وكان كثير من الإخوة في الوفاق يتخوفون من ردة فعل الجماهير، ولكنني أكدت لهم أن الوفاق ليس لديها مشكلة مع جماهيرها، ولو حصل انتقاد فهو انتقاد المحب، إنهم يخافون عليكم لذلك ينتقدونكم، لكنهم سيقفون معكم في النهاية. وهو ما أثبتته نتيجة الانتخابات الماضية... أنا أثق بالجماهير، فعندما يعمل الوفاقيون بكل إخلاص ويبذلون أقصى ما لديهم، يعرفون أن أمامهم دربا صعبا لا مجال فيه للمصالح الشخصية، ليس فيه مجال للاستفادة، وإنما كل ما فيه تعب ومشقة».

وبدا سلمان واثقا جدا وهو يتحدث عن مستوى أداء نواب الوفاق على الرغم مما يتعرضون له في الشارع من انتقادات، إذ أجاب على أحد الحضور الذي سأله عن مدى رضاه الشخصي عن أدائهم بقوله «على الرغم من حداثة التجربة بالنسبة للنواب إلا أنني أقول إن الوفاق هي أفضل كتلة بالمطلق في العمل الحرفي البرلماني، وقد بدأت سريعا تقارب الكتل الأخرى في أدائها وتتعلم، كانت الوفاق هي التي حركت فكرة الجلسات الاستثنائية وهي التي ضغطت على الحكومة لأجل إقرار الزيادات ولو كانت بسيطة... لقد تعلمت الوفاق بسرعة لا بأس بها كيفية أداء العمل البرلماني، ولا يزال أمامها المزيد من النضج الذي لن يأتي إلا بالتجربة». ولم يكتف سلمان بمدحه اللامحدود ذاك لأعضاء كتلته الوفاقيين إذ قال بكل ثقة «جاء نواب الوفاق للمجلس وقد قرأوا بتمعن تفاصيل القانون وصاروا هم الذين يحركون لجان المجلس كافة، إنهم الأنشط والأكثر انضباطا في الحضور والأكثر تقديما للقوانين النوعية، وحتى لو اعترفنا أن التقييم قصير المدى لأداء الوفاق حاليا غير مقبول، إلا أن الوفاق بدأت بالفعل تعمل بشكل جيد برلمانيا».

وفيما أكد سلمان تعامل كتلته بأسلوب عمل مشترك مع الكتل الأخرى لتحريك النواب من أجل مشروعات وطنية، أوضح أن عمل الوفاق تتعامل مع «القوى السياسية كافة خارج البرلمان ومنها حركة حق التي تستمر الوفاق في الحوار المستمر معها».

ولعل أسخن ما ذكره سلمان في الندوة الحوارية وأكثر ما يعبر عن ثقته المبالغ فيها في الوفاق ما ذكره من أن « الوفاق هي أكثر جهة تمتلك حنكة سياسية حاليا، فمع احترامي لجميع المواقع السياسية ولكنني أريد أن يضرب لي مثالا على جهة تمتلك حنكة سياسية أكثر من الوفاق».

وتطرق سلمان في إجاباته على أسئلة الحضور أيضا إلى تأكيده على أن «التمييز» هو أكبر المشكلات التي تعاني منها البحرين والتي تضعها الوفاق على رأس أولوياتها، مشيرا إلى أن الوفاق لم تبلور موقفا بعد بشأن المشاركة في انتخابات العام 2010، مشيرا إلى أن الوفاق انطلقت منذ بدايتها على فكرة مؤسساتية، مشيرا إلى أن باب الترشيح في المؤسسة مفتوح لمن يرغب في ذلك من الجماهير الأعضاء ممن مرت سنتين على عضويتهم.

فيروز: التجرد عن الدفاع عن عطية الله كان سيدينه لا محالة

الوسط - المحرر البرلماني

أكد النائب جلال فيروز أن نواب الموالاة بلجنة الخدمات الذين صوتوا ضد إدانة الوزير كانوا قد حددوا موقفهم دون الرجوع للوثائق والأدلة «حضرت الاجتماعين اللذين عقدتهما لجنة الخدمات بشأن استجواب الوزير عطية الله بصفتي مراقب دون إعطائي الحق في المناقشة، وقد كان جليا منذ الوهلة الأولى بأن النواب الأربعة الذين صوتوا ضد قرار إدانة الوزير أحمد عطيه الله كانوا قد حددوا قرارهم حتى دون الرجوع والتوثق من الوثائق والأدلة الدامغة التي تدين الوزير بما لا يدع مجالا للشك. وقد لا حظت كيف وقف النواب الأربعة مدافعين عن الوزير دون حجة ودون امكانية الرد على الوثائق والدفوعات التي قدمها النواب المستجوبون وبقية أعضاء لجنة الخدمات».

وقال فيروز أنه كان يرجو أن يكون الإجتماع مفتوحا للرأي العام «كنت أرجوا أن يكون الإجتماع مفتوح للصحافة ولأبناء الشعب كي يطلعوا على الجريمة التي قام بها الوزير عطيه الله في حق البحرين بإخفاء الأرقام التي تتضمن تجنيسا سياسيا و إرباك للتركيبة السكانية مما سبب تعطيلا وارباكا للعديد من الخطط والمشاريع الإقتصادية والتنموية».

وأضاف فيروز مبديا إستغرابه من رفض نواب الموالاة لأي توصية يقدمها نواب الوفاق «كما كنت أرجو أن يطلع الناس على الإصرار الغير منطقي من قبل النواب الأربعة على رفضهم القاطع لأي توصية يقدمها نواب الوفاق الثلاثة مع أن المادة (149) من اللائحة الداخلية واضحة في نصها على ان تقدم اللجنة المختصة عدة إقتراحات في تقريرها في ما يتعلق بالإستجواب إلا أن أربع توصيات قدمها نواب الوفاق كلها وجهت بالرفض من قبل أربع ضد ثلاثة».

وأشار فيروز إلى أحد هذه التوصيات مؤكدا أن شعب البحرين بسنته وشيعته سيدينون هذا الوزير الذي رأس أكبر خلية لتخريب العلاقة بين الطائفتين «قد كان من بيت التوصيات دعوة المجلس لتشكيل لجنة تحقيق في سبب القفزة الغريبة في أعداد المواطنين بأكثر من 17 في المئة خلال فترة لا تتجاوز عام ونصف، ما كان يشير إلى التجنيس المتزايد للأجانب من أجل تغيير التركيبة السكانية الأمر الذي يعد جريمة كبرى في حق أبناء الشعب السنة والشيعة، وفي أي دولة ديمقراطية كان سيؤدي ذلك ليس فقط إلى إقالة الوزير وإنما إلى محاكمتة على هذه الجريمة. ان أبناء الشعب سنتة وشيعتة سيدينون هذا الوزير الذي رأس خلية من أجل تخريب العلاقة بين الطائفتين الكريمتين وعمل على تخريب الدوائر الإنتخابية وسعى من أجل بث نار الطائفية والكراهية بين أبناء الشعب الواحد».