اعتصم أهالي جزيرة النبيه صالح يوم أمس للمطالبة بفك الحصار عن سواحل الجزيرة بسبب سيطرة المتنفذين عليها، وأشار رئيس اللجنة الأهلية للنبيه صالح صادق أحمد أنّ «أهالي الجزيرة أصبحوا يعيشون في كانتون يحيط به من كل جهة أملاك المتنفذين، إذ أصبحت الجزيرة بلا سواحل سوى من بعض المنافذ التي لا تتعدى بضعة أمتار»، مشيرا إلى أن ّ»الجزيرة التي كان أهاليها يستمتعون بالبحر من جميع الجهات أصبحوا اليوم في كابوس أن لا بحر ولا سواحل لهم لذلك نحن نطالب باستملاك السواحل للمنفعة العامّة».

من جهته قال العضو البلدي للدائرة الخامسة بمحافظة العاصمة فاضل عباس أنّ «المجلس البلدي لمحافظة العاصمة أصدر قرارا بشأن منع البناء على سواحل جزيرة النبيه صالح لمسافة 100 باستثناء ترميم منازل الأهالي»، مشيرا إلى أنّ «المتنفذين سعوا وبكلّ قوّتهم إلى إصدار تراخيص بناء ولو لتسوير تلك الأراضي قبل توقيع وزير شئون البلديات والزراعة القرار»، ونوّه إلى أنّ «مدة القرار هي 6 أشهر وذلك حتى يصدر قانون الاستملاك للمنفعة العامّة وإذا لم يصدر القانون فإنني سأطلب تمديد المدة».

الجزيرة أصبحت سجنا كبيرا للأهالي

إلى ذلك ذكر النائب عن الدائرة الخامسة بمحافظة العاصمة محمد المزعل أنّ ما يجري على سواحل الجزيرة هو تعدٍ على الحق العام وإخراج للجزيرة من مسمّاها كجزيرة وجعلها سجنا للأهالي لأهلها وليس لها إلا مدخل واحد وهو المدخل المتصل بجسر سترة، ومما يثير الاستغراب هو أنّ جميع المستولين على السواحل هم من غير أهل النبيه صالح وخصوصا أن بعض هذه الأراضي الساحلية المدفونة تم الاستيلاء عليها بتحايل على القانون من خلال مواقع مسئولية في بعض الوزارات والهيئات الحكومية.

وتساءل المزعل «وإلا فماذا يعني أنْ تكون هناك ثلاثة أراضٍ ساحلية لمسئولين لهم علاقة بجهات ذات اختصاص بالأراضي أو البيئة، هناك أرض تتبع مسئول في الهيئة العامّة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية إذ تملك أرضا ودفنها على هيئة شبه جزيرة يحيطها البحر من ثلاث جهات وتحصل عليها كخدمة إسكانية»، وأردف «وآخر تربطه صلة قرابة بأحد وكلاء الوزارات وحصل على أرض تزيد مساحتها على 1200 متر مربع كخدمة إسكانية، وثالث حصل على الأرض وهو في موقع مسئول في وزارة خدمية»، وأكد أنّ «جميع هؤلاء ليسوا من أهالي جزيرة النبيه صالح، على الرغم من أنّ المواطنين من أهالي النبيه صالح حينما كانوا يطالبون بقسائم سكنية ردّت الحكومة عليهم بأنه لا توجد قسائم سكنية في الجزيرة وعليهم القبول بخدمات إسكانية خارج الجزيرة»، وبين أنّ «بعض المتنفذين استولى على بعض السواحل الرئيسية التي كانت مسرحا للأهالي يرتادونها متى شاءوا إلا أنّ المتنفذين استولوا على مساحة شاسعة منها»، وأردف «وقاموا ببناء مجمّعات سكنية يؤجّرونها على الأجانب بمبالغ طائلة تصل إلى 2000 دينار للفلة الواحدة بينما يُحرم أهالي الجزيرة من أبسط الخدمات العامّة وأساسيات البنى التحتية».