قال الرئيس الألماني هورست كولر يوم أمس الأول (الأربعاء) في تصريحات صحافية مثيرة «إن القطاع المالي العالمي تحول إلى وحش»، مبينا أن البنوك ألحقت بنفسها عارا كبيرا وذلك بسبب سوء سياساتها المالية.

وكان كولر قد تولى العام 2000 رئاسة صندوق النقد الدولي بعد أن رشحه المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر لهذا المنصب. كما تقلد عدة مناصب مرموقة داخل ألمانيا وفي الاتحاد الأوروبي مرتبطة بقطاع المال والاقتصاد.

وتأتي تصريحات كولر في إطار الأزمة المالية المرتبطة بالقروض العقارية الأميركية، التي كادت تعصف بأسواق العالم في الأشهر الأخيرة. وفي هذا السياق قال كولر: «لقد كنا على أعتاب انهيار أسواق المال العالمية». وبين كولر في مقابلة مع مجلة «فوكوس» الألمانية: «لقد أصبح واضحا لأي شخص في قطاع المال، ويفكر بشكل مسئول، أن قطاع المال العالمي تحول إلى وحش يجب محاصرته»، مشيرا إلى أن هذا القطاع خلق منتجات مالية معقدة غير قابلة للفهم حتى بالنسبة إلى القائمين على هذا القطاع أنفسهم. وأكد كولر أن تأثيرات أزمة القروض العقارية الأميركية ماتزال قائمة بعد وستستمر تأثيراتها على الاقتصاد، مشددا على ضرورة زيادة تنظيم القطاع المالي وتعزيز الشفافية فيه. كما طالب بإعطاء صندوق النقد الدولي وظائف أكبر في مجال مراقبة الاستقرار في الأسواق المالية العالمية.

وانتقد كولر عدم «اعتراف القطاع المالي بذنبه»، مبينا أن «الرأسمالية لا تعني فقط جني الأرباح، وإنما أيضا القدرة على التعامل مع المخاطر». وتأتي هذه الانتقادات في إعقاب استنجاد رئيس «دويتشه بنك» الألماني يوزيف أكرمان بالدولة في أعقاب تعرض القطاع المصرفي الألماني لخسائر بسبب أزمة القروض العقارية الأميركية.

وركز كولر في مقابلته على ضرورة زيادة الشروط المتعلقة برأس مال المصارف وعدم إتاحة المجال للمؤسسات المالية للعمل من دون أن يكون لها رأس مال كاف يؤمنها من المخاطر. ومن جانب آخر انتقد كذلك الرواتب والمكافآت العالية التي تعطى للمديرين الماليين في بعض المؤسسات العاملة في المجال المصرفي.

وفي سياق آخر حذر كولر من حدوث ما أسماه بـ «فجوة في توريد الطاقة» في ألمانيا وأن دراسات جدية تؤكد إمكانية حصول نقص في توريد الطاقة. وقال كولر: «إن المهمة الأساسية لمواجهة ذلك هي توفير الطاقة. وعلى رغم تأكيد كولر أهمية التخلص من الطاقة النووية بسبب أخطارها، أشار أيضا إلى أهمية التفكير في حل مرحلي في ألمانيا للاعتماد على الطاقة النووية والفحم، حتى يتسنى الوقت لتطوير بدائل مستدامة لتوريد الطاقة.

... و نموٌّ اقتصادي إيجابي غير متوقع في الربع الأول من العام

شهدت المانيا على نحو غير متوقع نموّا اقتصاديّا ايجابيّا في الربع الأول من العام الجاري مقابل الفترة نفسها من العام الماضي وصلت نسبته الى 1,5 في المئة. وقالت الدائرة الاتحادية الألمانية المختصة بشئون الاحصاءات ومقرها مدينة فيسبادن الجنوبية الغربية في بيان وزع هنا ان النمو الاقتصادي للفترة المذكورة يعتبر رمز تفاؤل للنمو الاجمالي للعام الجاري.

وأوضح البيان أن المانيا سجلت في الربع الرابع من العام الماضي نموّا بما نسبته 0,3 في المئة اي ان نسبة النمو للربع الحالي تبلغ أكثر من ضعف النمو في الربع الرابع من العام 2007 وذلك على رغم غلاء مواد الوقود والأزمة المالية في الأسواق العالمية وارتفاع سعر اليورو.

وذكر أن الحكومة الألمانية توقعت لهذا العام نموّا اقتصاديّا بما نسبته 1,7 في المئة مقارنة مع 2,5 في المئة لمجمل العام الماضي.

وعزت الدائرة النمو الايجابي المفاجىء الى عوامل عدة من بينها الطقس المعتدل الذي تشهده البلاد منذ مطلع هذا العام الذي يعود على قطاع الزراعة وقطاع البناء بالفائدة والى الاستثمارات التي تنفذها الشركات بقوة والى التوكيلات والطلبات الخارجية على السلع والبضائع الألمانية. ولاحظ البيان أن قوة الطلب الداخلية ضعفت في الربع الأول من العام الجاري مقابل الربع الأول من العام الماضي الا أن صادرات البلاد تتصف بأنها مازالت جيدة وفي تنام على رغم غلاء سعر عملة اليورو مقابل العملات الأخرى ولاسيما الدولار الأميركي.

ولفتت الدائرة الانتباه الى الضعف النسبي الذي تشهده صادرات البلاد وارتفاع قيمة الصادرات محذرة من أن ذلك يعتبر خطرا يحدق بنمو الاقتصاد.