لم يزل الإرسال البرقي، أي الكتابة من بعد، منذ أن بدأ استخدامه في العهود الأولى بواسطة قرع الطبول، أداة في يدنا تتطور بخطى دينامية ارتقائية. فقد أتاحت القدرة على إرسال المعلومات المهمة على جناح السرعة وعبر مسافات شاسعة، مختزلة فوارق الزمان والمكان، توسيع نطاق جميع أشكال الأنشطة البشرية بأضعاف مضاعفة، بدءا بإرسال خطابات شخصية وإنجاز معاملات مالية معقدة ووصولا إلى معالجة قضايا الحرب والسلام البالغة الأهمية. واليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات يؤذن بدور الاتصالات والمعلومات التمكيني والتحويلي في المجتمعات، وبالحاجة إلى التواصل والتعاون عبر الحدود على الصعيد العالمي.

وهو أيضا اليوم الذي أسس فيه الاتحاد الدولي للاتصالات العام 1865. وكانت آنذاك فكرة نقل الإشارات الإلكترونية سلكيا قد نشأت عنها فعلا سلسلة تفاعلات مثيرة بين تكنولوجيات متنافسة. لذلك أُنشئ الاتحاد الدولي للاتصالات لتلبية الحاجة المتنامية لوضع معايير دولية. ومنذ تلك الحقبة الأولى والاتحاد الدولي للاتصالات يضطلع بدور أساسي في ربط الاتصالات في العالم، ما شكل تحديا لايزال اليوم قائما على مستوى تكنولوجيات الجيل الثالث للاتصالات المتنقلة وتكنولوجيا الموجات العريضة النطاق.

غير أن تكنولوجيا الاتصالات لم يصل مداها إلى جميع أنحاء المعمورة، ولم تقتسم مزاياها بشكل عادل. وقد ربط مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات الذي عقد في جنيف العام 2003 وفي تونس العاصمة العام 2005 بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنمية البشرية، ودعا الدول الأعضاء إلى بناء «مجتمع معلومات شامل، محوره السكان، وموجه نحو التنمية» وعالمي عن طريق تبادل المعلومات والمعارف.

وحث أيضا مؤتمر القمة الدول الأعضاء على تلبية الاحتياجات الخاصة بذوي الإعاقة والفئات الضعيفة الأخرى. ويبرز موضوع اليوم العالمي لهذه السنة وهو «توصيل ذوي الإعاقة» أهمية تيسير إتاحة معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة. ويقدر عدد ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم بزهاء 650 مليون نسمة. وباحتساب أفراد أسرهم، يبلغ عدد المتضررين بالإعاقة ما يناهز ملياري نسمة، أي ثلث سكان العالم تقريبا. ومن المهم ألا يغيب عن الأذهان احتمال إصابة أي شخص بالإعاقة في أي وقت وحين.

ومن الحيوي تغيير مواقفنا ونهجنا إزاء ذوي الإعاقة، ضمانا لاحترام كل الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في المشاركة الكاملة في مجتمع المعلومات، وتمكين أوساط ذوي الإعاقة من المشاركة بإسهاماتها وأفكارها وجهودها.

وهذا تحدٍ إنمائي ضخم. لكن لابد أن نجد حلولا ابتكارية، بما في ذلك تطوير تكنولوجيات مساعدة جديدة، وأن نيسر الوصول بشكل أشمل إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأحث راسمي السياسات وقادة الأوساط الصناعية على السير بخطى حثيثة بالبحث العلمي والتقني الرامي إلى تطوير تكنولوجيات شاملة ومتاحة للجميع في المستقبل.

فلنقطع على أنفسنا في هذا اليوم عهدا بأن نلتزم بالمبادئ التوجيهية لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن نعمل معا على أن تتاح للبشرية جمعاء على قدم المساواة الفرص المهيأة حاليا والممكن أن تهيأ في عالمنا المتطور باستمرار.

الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات *