أكد عضو كتلة الوفاق جلال فيروز خلال المؤتمر الصحافي للكتلة أمس أن الوفاق تقدمت بطلب لقاء يجمع عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بأهالي المحتجزين البحرينيين الثمانية في الرياض، فضلا عن مخاطبة الكتلة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة عبر أحد نوابه.

وعلى صعيد منفصل، أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عبدالجليل خليل أن لجنة صرف علاوة الغلاء ذكرت خلال اجتماعها باللجنة المالية يوم أمس (الاثنين)، أنها تتوقع إنهاء الدفعة الأخيرة لمستحقي العلاوة مع نهاية شهر يونيو/ حزيران الجاري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكد إنهاء الدفعة الأخيرة من مستحقي «الغلاء» نهاية الشهر الجاري

خليل: وزير المالية مسئول عن كشف الجهة التي تصرفت بشاطئ السنابس

الزنج - أماني المسقطي

قال عضو كتلة الوفاق رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة في مجلس النواب عبدالجليل خليل: «إن وزير المالية الشيخ أحمد محمد آل خليفة يتحمل مسئولية تحديد الجهة التي تصرفت بأرض شاطيء السنابس، وإلا فإنه يتحمل المسئولية كاملة».

ومن جانب آخر أكد خليل أن لجنة صرف علاوة الغلاء ذكرت خلال اجتماعها باللجنة المالية يوم أمس (الاثنين)، أنها تتوقع إنهاء الدفعة الأخيرة لمستحقي العلاوة مع نهاية شهر يونيو/ حزيران الجاري.

وأشار خليل خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي لكتلة الوفاق، إلى أنه بعد كثرة الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين من العاملين في القطاعين العام أو الخاص والمتقاعدين بشأن عدم صرف العلاوة لهم بعد، طلبت لجنة الشئون المالية في مجلس النواب الاجتماع مع وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي باعتبارها رئيسة لجنة صرف علاوة الغلاء، غير أنها موجودة خارج البحرين في مهمة عمل، وأنه على ضوء ذلك تم الاجتماع بنائب رئيس اللجنة إبراهيم حسن.

وأوضح خليل أنه تبين خلال اللقاء أن القائمة الأولى التي كانت تضم 10آلاف و200 مواطن، كانت تمثل أسماء المواطنين المسجلين في وزارة التنمية في قوائم المساعدات الاجتماعية، وأن القائمة الثانية والتي كانت تضم 52 ألف مواطن والتي أقرتها الحكومة الإلكترونية صرفت لها جميعا عدا 7600 لم يصرف لهم حتى الآن.

وقال: «من خلال نقاشنا مع أعضاء اللجنة تبين أن السبب وراء تعطل صرف العلاوة أساسا هو هيئة الحكومة الإلكترونية، باعتبارها المسئولة عن مطابقة الأسماء بمعايير الاستحقاق التي حققها المجلس النيابي، ومهمة وزارة التنمية هو القيام بتسجيل الأسماء ورفعها إلى الحكومة الإلكترونية من أجل تطابق المعايير». وأضاف: «كان من المفترض أن تقوم الهيئة بتقديم أسماء جميع مستحقي العلاوة لوزارة التنمية، غير أنها فيما يبدو تعاني من خلل أو إرباك أدى إلى عدم تسليم الأسماء كاملة، وهو أمر غريب، فأسماء العاملين في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين وجميع بياناتهم من خلال صرف رواتبهم الشهرية متوافرة للحكومة الإلكترونية، وإلا فلا يمكن أن نطلق على هذه الحكومة بـ «الإلكترونية».

وأشار خليل إلى أن وزارة التنمية تعمل على التأكد من عدم تكرار تسجيل الأسماء، ومن ثم رفعها إلى الحكومة الإلكترونية كخطوة أخيرة للتأكد من مطابقة الأسماء مع معايير الاستحقاق. أما بشأن ما تردد عن العجز في علاوة الغلاء، فأشار إلى أن المعنيين في وزارة التنمية أكدوا خلال اللقاء أن ما تم صرفه حتى الآن يبلغ 12 مليون دينار من الموازنة البالغة 40 مليون دينار، وأن المبلغ سيكون كاف لتغطية جميع طلبات المستحقين، كما أنه حتى وإن كان هناك عجز فإن البرلمان وقبل إقراره لمشروع العلاوة كان قد تأكد من مسئولية الحكومة بتوفير العجز.

وبالنسبة للمواطنين الذين لم يسجلوا حتى الآن للحصول على العلاوة، فإنه يمكنهم التسجيل في مركز مدينة حمد الاجتماعي الذي خصص لمن لم يسجلوا في أي من المراكز أو على الصفحة الإلكترونية المخصصة لذلك، بحسب ما أكدته لجنة صرف العلاوة خلال اجتماعها مع اللجنة المالية.

كما أشار خليل إلى أن لجنة صرف العلاوة أكدت أن وزارة التنمية طلبت من وزارة الصناعة والتجارة قائمة بأصحاب السجلات التجارية ممن تنطبق عليهم بقية شروط العلاوة، للتأكد من استحقاق بعضهم للعلاوة، باعتبار أن ليس جميع أصحاب السجلات تدر عليهم سجلاتهم أرباحا شهرية كبيرة، لافتا إلى أن هذا الموضوع سيكون من بين الموضوعات التي ستطرحها اللجنة المالية خلال لقائها بوزيرة التنمية في الأسبوع المقبل.

وقال خليل: «شددنا خلال اجتماعنا يوم أمس مع لجنة الغلاء، على ضرورة الإسراع بالتأكد والتدقيق من عدم وجود تكرار في الأسماء ومن ثم رفعها لهيئة الحكومة الإلكترونية، لكن تبقى المسئولية الرئيسية على الحكومة الإلكترونية باعتبارها المسئولة عن تطابق الأسماء بمعايير الاستحقاق، وأي تأخير في صرف العلاوة سيكون من مسئوليتها».

ومن جانب آخر، أكد خليل أن لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة ستجتمع اليوم (الثلثاء) بوزير الإسكان الشيخ إبراهيم آل خليفة ضمن إطار عمل اللجنة والتي تهدف لحصر أملاك الدولة للتأكد من حسن إدارتها، باعتبار أن اللجنة لم تتسلم ردا من وزارة الإسكان يحدد عدد أملاك الدولة المخصصة لوزارة الإسكان أو مشروعاتها، على رغم أن اللجنة كانت قد بعثت للوزارة خطابا بهذا الشأن منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتلاها عدد من الخطابات التذكيرية الأخرى، ناهيك عن مناقشة ما أشيع بشأن توزيع 120 قطعة أرض في المدينة الشمالية.

وقال: «ما يهمنا في اللجنة هو التأكد من وضع حلول عملية للمشكلة الإسكانية والتي وصل عدد طلباتها إلى 40 ألف طلب إسكاني، بما يعادل 12 كيلو متر مربع تقريبا، والتي أصبحت أزمة حقيقية تؤرق المواطن. وهو ما لا يتناسب مطلقا مع حجم العقارات والأراضي الموجودة في البحرين».

وتابع: «من خلال متابعة ملف أملاك الدولة يتبين أن هناك عددا من العقارات الكبيرة التي تم التصرف بها من دون وجه حق، وتم تحويل ملكيتها لأشخاص بدلا من أن تكون أملاك دولة تسهم في حل مشكلة المواطنين».

كما أكد خليل أن لجنة التحقيق في الأملاك بعثت بعدة خطابات إلى وزارة المالية بشأن بعض العقارات التي تم التصرف بها، وأنها طالبت وزير المالية الشيخ أحمد محمد آل خليفة بالحصول على رد واضح بشأن عدد من هذه العقارات.

وأضاف: «من أهم هذه العقارات أرض شاطيء السنابس التي تبلغ مساحتها 650 ألف متر مربع وهي ملك للدولة، غير أنه تم التصرف بها، وتمت مخاطبة وزير المالية بشأنها من دون أن يأتي رد واضح من وزير المالية، وهذا العقار يشكل أهمية كبيرة باعتباره مؤشرا لحالات الاستيلاء على أملاك الدولة». ونوه خليل إلى أن اللجنة ستبقى تتابع بعض الجهات التي لم تقدم سجلها المخصص لأملاك الدولة، ومنها وزارة الداخلية وشركة «ممتلكات» وجهاز التسجيل العقاري.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خاطبوا رئيس الوزراء

فيروز: تقدمنا بطلب لقاء جلالة الملك بأهالي «الثمانية»

أكد عضو كتلة الوفاق في مجلس النواب جلال فيروز خلال المؤتمر الصحافي للكتلة، أن الوفاق تقدمت بطلب لقاء يجمع عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بأهالي المحتجزين البحرينيين الثمانية في الرياض، ناهيك عن مخاطبة الكتلة لصاحب السمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة عبر أحد نوابه، الذي وعد بدوره أن تكون قضية الثمانية موضوع نظر القيادة السياسية في البحرين.

وأضاف فيروز، أن رئيس الكتلة الشيخ علي سلمان بعث بخطاب إلى رئيس مجلس الشورى السعودي ليضعه أمام مسئوليته كرئيس للسلطة التشريعية في السعودية للقيام بدورها في هذا الشأن.

وقال: «مضى أكثر من ثلاثة أشهر على توقيف الثمانية في السعودية، وهناك إشارة إلى أن الحكومة فشلت حتى الآن في معالجة هذا الملف، وهذا مدعاة لتساؤلنا عن تهاون الحكومة في وضع حل لهذه المشكلة، خصوصا وأن ذلك يحدث في ظل العلاقات الطيبة مع السعودية الشقيقة».

ولفت فيروز إلى أن كتلة الوفاق وجهت أهالي الثمانية لرفع خطابات مناشدة للقيادة السياسية، غير أنهم لم يحصلوا على رد حتى الآن، محملا السفارة السعودية في مملكة البحرين مسئولية إيصال خطابات مناشدة الأهالي للقيادة السعودية.

كما أشار إلى أن وزارة الخارجية أدت جانبا من دورها في قضية الثمانية، غير أنه من المؤمل منها أن تبذل مزيدا من الجهد على هذا الصعيد. وقال: «تقدمنا في مجلس النواب باقتراح برغبة قبل شهر ونصف للحكومة لمطالبتها بالتحرك الجدي على صعيد الثمانية، وطالبناها بالرد خلال أسبوعين, ولكن يبدو أن الحكومة في سبات عميق وتجاهل للقضية، على رغم أن المشكلة يمكن أن تحل باتصال بين قيادتي البلدين». ومن جانب آخر تحدث فيروز عن تجاوزات الأجهزة الأمنية في الفترة الأخيرة بحق المواطنين والمعتصمين والمعتقلين والموقوفين، وآخرها ما حصل يوم أمس الأول من هجمة شرسة على بحارة الدير وسماهيج الذين كانوا ملتزمين بقانون التجمعات. وأشار إلى أن رد فعل قوات مكافحة الشغب مع البحارة يتنافى مع تصريحات مسئولي وزارة الداخلية التي أكدت أنها لا تستخدم الطلقات المطاطية.

كما تطرق فيروز إلى ما تردد عن تزايد حالات التعذيب لمعتقلي حادث كرزكان، مشيرا إلى أن التعذيب كان واضحا على وجوه المعتقلين في يوم محاكمتهم، وأن لجنة الرصد في الوفاق رصدت عدة حالات التي نقل بعضها إلى المستشفى، ومن بينها حالة المعتقل فيصل الهدار.

كما أشار إلى أن عددا من المعتقلين أكدوا تعرضهم للصعق الكهربائي والحرمان من النوم والمنع من استخدام دورة المياه والحرمان من الجلوس، وهو ما يتناقض مع المادة (19) من الدستور التي تكفل عدم تعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي المحط بالكرامة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«مالية النواب» تبحث مشكلة تأخير قوائم علاوة الغلاء

صرّح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح أمس موضوع صرف علاوة الغلاء للمواطنين والذي جاء كنتيجة طبيعية بعد كثرة شكاوى المواطنين من مختلف الشرائح الذين لم تصرف لهم العلاوة حتى الآنَ، وتقرر الحديث مع ممثل وزارة التنمية الاجتماعية إبراهيم حسن لمعرفة المعوقات التي تحول دون صرف علاوة الغلاء حتى الآنَ، وذكر ممثل الوزارة في تعليقه على القوائم التي أقرت أنّ القائمة الأولى ضمت 10000 اسم وهم المسجّلون في وزارة التنمية ثم تلتها قائمة ثانية تقدر بـ52 ألف والتي كانت من المفترض أنْ تشمل القطاع الخاص والعام والتي تم صرف العلاوة لها، وبقي من القائمة ما يعادل 7600 اسم لم يتم صرف العلاوة لهم، ويجرى العمل الآنَ على القائمة النهائية وتم الانتهاء من 30ألفا اسم ويجري العمل على بقية الأسماء الذين سجّلوا في مراكز التسجيل، حيث ستقوم الوزارة برفع هذه القائمة إلى هيئة الحكومة الإلكترونية للتأكد من تطابقها مع معايير استحقاق العلاوة وسيتم الانتهاء منها مع نهاية شهر يونيو/حزيران الجاري.

وأكد عبدالجليل أنه من خلال أسئلة النواب تبين أنّ التأخير في صرف العلاوة ليس وزارة التنمية الاجتماعية ولكن كان التأخير من قبل هيئة الحكومة الإلكترونية التي كان من المفروض أن تقدم جميع أسماء المستحقين للعلاوة في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين كدفعة أولى بدل أنْ يتم التأخر في تسليم القوائم بحجة عدم توافر المعلومات والتي من المفترض أن تكون جميع المعلومات متوافرة لديها كونها الجهة الحكومية التي تمتلك جميع المعلومات.

وأوضح النائب عبدالجليل بأن اللجنة بحثت في الاجتماع نفسه المشروع بقانون بشأن التصديق على اتفاقية قرض بين حكومة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء معبر سترة البحري، الموافق للمرسوم الملكي رقم (74) لسنة 2007م، وجرى الحديث في بنود الاتفاقية ثم أفضت اللجنة إلى طلب الاجتماع بوزارة الأشغال ووزارة المالية لمناقشة الكلفة الحقيقية للمشروع على اعتبار أنه من خلال متابعة اللجنة للكلفة المالية مع وزارة المالية كانت هناك رسالتان من الوزارة بشأن هذا الموضوع، الرسالة الأولى بتاريخ 18نوفمبر/تشرين الثاني2007 حيث قدرت وزارة المالية الكلفة بما يعادل 74 مليون دينار، ثم تلتها رسالة من الوزارة نفسها مؤرّخة بتاريخ 9مارس/آذار 2008والتي حددت كلفة المشروع بما يعادل 94 مليون دينار بفارق بين المبلغين يقدر بـ 20 مليون دينار، وقد قررت اللجنة عقد اجتماع مع وزارة المالية و وزارة الأشغال في يوم الإثنين المقبل وذلك للتأكّد من المبلغين والأسباب الحقيقية وراء الارتفاع في التكلفة.