أدّت سلسلة انفجارات أمس (الأربعاء) في بغداد إلى مقتل 95 شخصا وإصابة 536 آخرين، ما جدد الشكوك في قدرة قوات الأمن العراقية على حفظ الأمن بعد انسحاب القوات الأميركية من المدن.

وفي أول رد فعل دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى إعادة تقييم الإجراءات الأمنية، وقال في بيان «إن العمليات الإجرامية التي حدثت تستدعي من دون أدنى شك إعادة تقييم خططنا وآلياتنا الأمنية لمواجهة التحديات الإرهابية، والاحتفاظ بالمبادرة وسحب الظرف الآمن للمنظمات الإرهابية».

واعترف متحدث أمني باسم الحكومة العراقية بالذنب بعد الهجمات الست بشاحنات مفخخة وتفجيرات بالقرب من مباني وزارات حكومية وأهداف أخرى في قلب بغداد. وقال اللواء قاسم الموسوي لقناة «العراقية» إن هذه العملية تكشف عن الإهمال، وإنها خرق أمني تتحمل قوات الأمن معظم مسئوليته. ولم تعلن أية جهة مسئوليتها عن الهجمات لكن الموسوي قال: إن عضوين من «القاعدة» اعتقلا أثناء محاولة اعتراض تفجير سيارة أخرى.

وصفت بأنها الأسوأ منذ انسحاب القوات الأميركية من المدن العراقية

95 قتيلا و500 جريح في سلسلة هجمات دموية هزت بغداد

بغداد - رويترز، أ ف ب

قتل نحو 95 شخصا وأصيب نحو 563 آخرين بجروح في سلسلة هجمات استهدف اثنان منها وزارتي الخارجية والمالية في بغداد، واتهمت السلطات العراقية تحالف «القاعدة» والبعثيين بالوقوف وراءها. ووصفت تلك الهجمات الدموية بأنها «أسوأ تفجيرات من حيث عدد القتلى تشهدها بغداد منذ انسحاب القوات الأميركية من المدن العراقية» في يونيو/ حزيران الماضي.

وأفادت وزارة الداخلية ومصادر طبية وأخرى أمنية أن «عدد ضحايا سلسلة التفجيرات بلغت 95 قتيلا و563 جرحى آخرين». وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 75 وسقوط نحو 500 جريح. وقال الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا: «نحمل التحالف البعثي التكفيري تنفيذ العمليات الإرهابية التي تهدف للتأثير على الوضع السياسي والأمني والنجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية».

انفجار شاحنة وانهيار جسر

وانفجرت السيارة الأولى قرب وزارة المالية (وسط)، ما أسفر عن انهيار مئة متر من جسر محمد القاسم السريع المحاذي للوزارة وأضرار مادية جسيمة في مبنى الوزارة. وأكد مصدر أمني مسئول أن «عددا من السيارات سقطت من الجسر ولايزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض». وتابع أنه «تم انتشال إحدى عشرة جثة».

وكانت الوزارة تعرضت إلى تفجير مماثل في 2007 أسفر عن تدميرها بالكامل وانهيار للجسر ذاته.

وأكد بيان لوزارة المالية أن «الحادث الإجرامي أدى إلى إصابة 270 شخصا بينهم 250 من موظفي الوزارة، ومقتل 13 شخصا آخرين». وأوضح البيان أن «الانفجار وقع جراء هجوم انتحاري بشاحنة براد مفخخة من طراز مرسيدس تحمل متفجرات زنتها طن ونصف الطن إضافة إلى كرات حديد لإحداث اكبر إصابات بالمواطنين الأبرياء».

ووقع الانفجار عند نقطة قريبة من مبنى الوزارة على شارع محمد القاسم للمرور السريع، ما أدى إلى احتراق نحو ست سيارات ومقتل معظم من فيها. كما تسبب الانفجار في سقوط مقطع طوله نحو أربعين مترا من الطريق وحدوث أضرار مادية بالغة في واجهة البناية إضافة إلى إلحاق أضرار بـ 44 سيارة في مرآب الوزارة.

وأكد مسئول في مستشفى مدينة الطب نقل أكثر من مئتي جريح إلى المستشفى توفي أربعة منهم. وبين هؤلاء الجرحى عدد كبير من موظفي وزارة المالية من نساء ورجال وقوات أمنية.

وقال محمد سالم، أحد موظفي الوزارة أصيب بشظايا في أنحاء مختلفة في جسمه، إن «الانفجار عصف بي ودفعني نحو خمسة أمتار وألصقني بأحد الجدران ثم انهارت علينا السقوف».

وأكد أن «الانفجار كان أشبه بزلزال واهتزت الوزارة وتحطم كل شيء بها». وأضاف «رأيت الموظفين حولي ملقون على الأرض والدماء والدمار في جميع أنحاء المبنى، ولم نستطع أن نرى أي شيء بسبب الغبار والدخان».

بدوره، قال مصدر في مستشفى مدينة الطب، إن «عددا من المديرين العامين في الوزارة أصيبوا بجروح، وهم يتلقون العلاج». وأشار إلى أن «صالات المستشفى امتلأت بالجرحى ونحن نقوم بتحويلهم إلى مستشفى تخصصي آخر لعدم إمكانية استيعابهم».

انفجار ثان يحدث حفرة عمقها 10 أمتار

وأعقب هذه الانفجار بفارق دقائق انفجار هائل آخر قرب مبنى وزارة الخارجية في محيط المنطقة الخضراء، وسط بغداد. وأفاد مراسل «فرانس برس»، بالقرب من مكان الهجوم، أن «الانفجار احدث حفرة قطرها عشرة أمتار وعمقها ثلاثة». وأضاف أن واجهة وزارة الخارجية انهارت بالكامل ولحقت أضرار كبيرة بمجمع الصالحية السكني المقابل لها.

وأعيد فتح المدخل الذي يؤدي إلى وزارة الخارجية والمنطقة الخضراء منذ نحو شهرين بعد إغلاق دام أربعة أعوام في إطار خطة إعادة فتح الشوارع وإزالة الحواجز الأسمنتية التي أمر بها رئيس الوزراء، نوري المالكي. وأكدت المصادر الأمنية أن «معظم الضحايا سقطوا جراء الانفجار الذي وقع قرب وزارة الخارجية». وتحدث مراسل «فرانس برس» في مكان التفجير عن ثماني جثث تحترق وكميات كبيرة من الأشلاء وبقع دماء وعشرات السيارات المدنية المحترقة حتى على بعد 300 متر من موقع الانفجار.

وقال حسن، أحد موظفي الوزارة «كنت جالسا في مكتبي داخل الوزارة عندما وقع الانفجار». وأضاف والدماء تغطي وجهه أن «الانفجار هز الوزارة بأكملها».

بدوره، قال حميد (46 عاما) الذي يقيم في مبنى مقابل الوزارة «كنت في منزلي لحظة الانفجار وانهار علينا السقف وخزانات المياه في السطح». وأوضح اللواء عطا أن «غالبية ضحايا التفجيرين الإرهابيين في بغداد هم من الجرحى بسبب تحطم الزجاج». وأكد مصدر طبي في مستشفى اليرموك (غرب)، أنه تسلم جثث ستة قتلى وأكثر من سبعين جريحا. ومن جانبه، أكد مصدر طبي في مستشفى الكندي (وسط) تسلم قتيلين وسبعة جرحى. إلى ذلك، ذكر مصدر طبي في مستشفى ابن النفيس تلقي أربعة قتلى و19 جريحا، فيما استقبل مستشفى الجملة العصبية قتيلان و18 جريحا.

انفجار سيارة مفخخة في البياع

وانفجرت سيارة مفخخة ثالثة في منطقة البياع، لكن لم تعرف الخسائر الناجمة عنها، كما سقطت ثلاث قذائف هاون على وزارة الدفاع ومركز للشرطة وأخرى داخل المنطقة الخضراء المحصنة.

وفي الإطار ذاته، أعلن المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد، أن «قوة أمنية ألقت القبض على اثنين مما يسمى بأمراء تنظيم القاعدة الإرهابي كانا يستقلان عجلة مفخخة يرومان تفجيرها في منطقة المنصور (غرب بغداد)». وأكد المتحدث أن «القوة فككت العجلة».

إلى ذلك، أعلن مدير مكافحة المتفجرات، اللواء جهاد الجابري، العثور على شاحنة مفخخة أخرى معدة للتفجير بالقرب من مستشفى ابن البيطار في الصالحية كذلك. وقال إن «الشاحنة كانت محملة بطن من المتفجرات».

وبعيد الهجمات خلت الشوارع، والتزم معظم السكان منازلهم، فيما طوقت قوات الأمن مواقع الانفجارات.

وقعت فيما كان العراقيون يشترون حاجيات «رمضان» المبارك

الإرباك والخوف يسودان بغداد عقب الانفجارات

سادت حالة من الإرباك والخوف العاصمة العراقية بعد سلسلة الانفجارات العنيفة التي هزت أحياء بغداد في أعنف موجة للهجمات تجتاح بغداد منذ أكثر من عام.

وقالت ساهرة عبدالأحد (47 عاما)، وهي موظفة حكومية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): «اضطرت إلى قطع جولتي في سوق الشورجة وسط بغداد وعدت مذعورة بعد سماعي الانفجارات العنيفة، لقد أصبت بالذعر وهرع العشرات من الأشخاص في السوق إلى ترك أماكن عملهم للاختفاء بالقرب من الأبنية والمحال التجارية بعد سماعهم دوي الانفجارات فيما أغلق آخرون محالهم خوفا من وقوع انفجارات في السوق».

وأضافت «لقد ساد الإرباك والخوف السوق بعض الوقت بعد تكرار أصوات الانفجارات التي كانت مدوية». ووقعت الانفجارات فيما كان المئات من الأشخاص يتبضعون في أسواق بغداد لشراء مستلزمات مائدة الإفطار من المواد الغذائية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وينتظم آخرون في الدوام الرسمي في المؤسسات والوزارات.

ولأول مرة منذ أكثر من عام تشهد بغداد موجة انفجارات مدمرة وتصاعدت سحب دخان كثيفة في سماء العاصمة وسط دوي أبواق سيارات الإسعاف وفرق الإطفاء فضلا عن أصوات سيارات الجيش والشرطة العراقية.

ووصف النائب حسن الربيعي الانفجارات بأنها «مصيبة كبيرة، وعلى الحكومة وقف الانهيار الأمني». وقال في تصريح صحافي، إن «وزارتي الدفاع والداخلية تتحملان هذه الأحداث المؤسفة وعلى البرلمان عقد جلسة لمناقشة هذا الوضع». وأضاف: «على الأجهزة الأمنية مراجعة حساباتها وخططها من أجل حفظ الأمن».

ويبدو أن السلطات العراقية ستأخذ هذه الانفجارات في الاعتبار، إذ فتحت تحقيقا لمحاسبة المقصرين وخاصة أنها طالت أماكن مهمة محاطة بإجراءات أمنية مشددة.

ردود الفعل الدولية

أدانت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي سلسلة الاعتداءات «العنيفة» التي أسفرت عن مقتل 75 شخصا في بغداد.

وأورد بيان أن الرئاسة الأوروبية «تدين الهجمات (التي وقعت) في بغداد» و «الاعتداءات التي حصلت خلال الأسابيع الأخيرة في أماكن مختلفة من العراق»، واصفة هذه الهجمات بأنها «أعمال عنيفة».

أدان وزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير، في باريس، الهجمات التي استهدفت «رموز السيادة العراقية». وقال كوشنير: «أدين بأشد حزم الاعتداءات القاتلة التي ارتكبت في وسط بغداد قرب مبانٍ للإدارة العراقية وخصوصا وزارتي الخارجية والمالية».

أكدت وزارة الخارجية الإماراتية، عدم وجود إصابات بين الدبلوماسيين الإماراتيين في بغداد جراء الانفجار الذي وقع بالقرب من مبنى وزارة الخارجية العراقية.

وقال مصدر مسئول في وزارة الخارجية لوكالة أنباء الإمارات (وام): «لم تقع أية إصابات بين الدبلوماسيين الإماراتيين في بغداد جراء الانفجار الذي وقع بالقرب من مبنى وزارة الخارجية العراقية في بغداد».

العراق ينوي تنفيذ «مشروع كبير» لتصدير النفط عبر سورية

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، أن العراق ينوي بناء سلسلة أنابيب نفط وغاز لتصدير نفطه وغازه عبر المتوسط عن طريق سورية.

وفي تصريح للتلفزيون العراقي الرسمي، قال الدباغ، الذي رافق رئيس الوزراء نوري المالكي إلى دمشق أخيرا، إن «وزارة النفط وضعت مشروعا كبيرا وطموحا لبناء أنابيب نفط لنقل المشتقات النفطية عبر البحر الأبيض المتوسط عن طريق سورية».

ويشار إلى أن العراق الذي ينوي تطوير حقوله النفطية والغازية يصدِّر نفطه عبر شط العرب في الجنوب وعبر مرفأ جيهان التركي في الشمال. وهو ينوي أن يضاعف خلال الأعوام الخمسة المقبلة صادراته التي تصل حاليا إلى 1.5 مليون برميل يوميا.

ومن جهة أخرى، أعلن الدباغ مرة جديدة أن «أنبوب النفط بين كركوك وبانياس (سورية) سيتم ترميمه». وكان هذا الأنبوب اقفل العام 1982 ثم أعيد فتحه العام 2000 للالتفاف على الحظر الذي فرض على العراق عشية غزوه الكويت العام 2003. وكان يمر عبره 200 ألف برميل يوميا. وتعرض الأنبوب الذي يستطيع نقل 700 ألف برميل يوميا، للقصف من قبل القوات الأميركية في الأيام الأولى من الحرب.

وقال مسئولون في وزارة النفط العراقية أخيرا، إن شركة أجنبية بدأت بتفحص الأنبوب لتحديد مدى الخسائر التي لحقت به وتقدير كلفة الأعمال.

وبموجب اتفاق موقع مع سورية بعد العام 2003، تعهد العراق بنقل 1.4 مليون متر مكعب يوميا من الغاز انطلاقا من حقل عكاز في محافظة الانبار بالقرب من الحدود مع سورية.