تعتبر سوسة النخيل أهم مهدد لأشجار النخيل في البحرين وباقي دول منطقة الشرق الأوسط، وقد سجلت هذه السوسة بوصفها آفة من آفات شجر النخيل في الهند لأول مرة بالعام 1970 إلا أنها غزت الخليج والبحرين في حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، إذ تسببت في أضرار بالغة لأصحاب المزارع والبساتين.

مناسبة هذا الكلام أن حديث الزراعة في البحرين لا ينتهي عند حد معين لكنه حديث ذو شجون وألم، ولعل طرح موضوع سوسة النخيل الذي توجد أنواع مختلفة منه كالإفريقي والهندي وغيره تشكل خطرا على مسقبل الثروة الزراعية لدول كثيرة وهنا في البحرين ما تبقى من المساحات الخضراء.

وفي لقاء النائب عبدالله العالي مع برنامج «مدار الوسط» الذي يبث اليوم على «الوسط أون لاين» أشار إلى أن مزارع «عالي» خُصّص جزء كبير منها لمعالجة أشجار النخيل في البحرين من «السوسة»، وأيضا في لتوفير الطرق المناسبة لمعالجة هذا الخطر الذي بقى ومازال يؤثر على النخلة البحرينية منذ فترة طويلة وعلى منتوجها من التمر.

العالي أيضا أشار إلى أن هذه المزارع في منطقة عالي وجدت لتوفر أنواعا من التمر والثمار والخضراوات، إضافة إلى العلف الحيواني وبالتالي فإن سكوت وزارة شئون البلديات والزراعة على هذا الأمر هو ضرب لأهداف اللجنة التي كونت من أجل الأمن الغذائي من قبل مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي، وأيضا تمثل صفعة قوية لكل الجهود التي تتحدث عن حماية المنتج المحلي والمزارع.

المستغرب في موضوع مزارع «هورة عالي» أن المشروع الذي ينوي البعض تشيده هو إنشاء جامعة خاصة، وأن الحديث لمنمق عن امتدادات مشروع إسكاني أو إقامة مدينة خضراء تضم مختبرات بيئية ومسطحات خضراء لخدمة هذه المختبرات ماهي إلا حجة من أجل تصحير مليون متر مربع من أفضل الأراضي الخصبة في البحرين، هذا في الوقت الذي تدعي الحكومة أنها انشأت لجنة لتوعية الناس عن الأمن الغذائي، ولعل المفروض أن تقوم اللجنة بتوعية الحكومة أولا؛ لأن شعب البحرين واع ولكنه غير قادر على التأثير على دائرة صنع القرار، ولذا فإن الصحافة المستقلة تغطي حدث تدمير الأراضي الزراعية في عالي بينما تواصل آلات تدمير الأرض عملها ليل نهار، وربما لن ينقضي شهر رمضان المبارك إلا ومزارع عالي في «خبر كان».