أبدى رئيس اللجنة الأهلية لإسكان «القرى الأربع» جعفر علي أسفه من تحول المشروعات الإسكانية التابعة لامتدادات القرى إلى كانتونات مجزأة و موزعة على خريطة البحرين بسبب التوزيع «الجائر» الذي تم في مشروع إسكان النويدرات. وأضاف «رأينا كيف تختلق الأعذار والأسباب لحرمان كمٍ لا يستهان به من أهالي أربع قرى من المشروعات الإسكانية التي أقرّت لإرضاء الآخرين بذريعة وجود أصحاب الطلبات القديمة الذين أصبحوا ضحية البعض لتحقيق أهدافهم الطائفية». وتابع «كان من المفروض ألا يتم التوزيع على حساب أهالي «القرى الأربع» الذين كانوا ينتظرون هم وأبناؤهم بفارغ الصبر فترة توزيع البيوت عليهم»، متابعا «لقد أُخذت البيوت وسلبت الفرحة من الأهالي، فإذا كانوا يقولون إن التوزيع تم بحسب الأقدمية فكيف لنا أن نتحقق من ذلك وقد تم التوزيع في الخفاء ومن دون شفافية ومن دون علم النائب الذي يمثل القرى الأربع الذي تم تطمينه بأن التوزيع سيكون بعلمه؟، كما تم تطمين اللجنة الأهلية أن المشروع لأهالي القرى الأربع مع العلم أن الوكيل المساعد السابق نبيل أبوفتح والنائب عبدعلي محمد حسن، والعضو البلدي رضي أمان كانوا من الذين حضروا اجتماعا مع وزير الإسكان بهذا الشأن، وسمعوا بآذانهم ما قاله الوزير».

وأردف «الآن وقد وزعت البيوت، فلنا أن نتساءل عن مصير المساجد التسعة الموجودة في موقع المشروع والشاهدة على حق أهالي القرى الأربع فيه، ووزارة الإسكان على علم بها ولا يمكن أن يستغني عنها الأهالي، لأنهم معروفون بارتباطهم بمناطقهم ومساجدهم ومآتمهم بالذات في المناسبات الدينية».

وطالب علي «بإعادة النظر في طريقة التوزيع الحالية للدوائر الانتخابية التي جعلت القرى منقسمة على دائرتين انتخابيتين ما يؤثر سلبا على الترابط الأسري والتجانس الاجتماعي الذي ينادي به ديننا الحنيف وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومن باب المثال أسأل: هل يعقل أن يكون مجمع 743 في قرية سند ضمن الدائرة الأولى ومجمع 745 بالقرية نفسها ضمن الدائرة الخامسة؟، ثم لماذا تقسم النويدرات والمعامير على دائرتين هما الخامسة والثامنة؟»