صرّح عضو مجلس بلدي المنامة صادق البصري لـ «الوسط» بأن «عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وجّه وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب لإعمار منطقة ما يسمى (الحزام الأخضر)».
وقال البصري: «وردتنا معلومات أكيدة عن أن عاهل البلاد مهتم بالموضوع، وقدم دعمه الكامل. وهذا التوجه يأتي متابعة لتحركات جلالة الملك وتصريحاته الأخيرة بتخصيص الأراضي المسجلة باسم الديوان الملكي للخدمات العامة». وثمّن البصري هذه الخطوة، لافتا إلى أنه أعد ملفا متكاملا عن الأراضي التي تعود ملكيتها للديوان الملكي في منطقة الحزام، وأعد تصورا عن الاحتياجات للمنطقة من إسكان وخدمات تعليمية وثقافية وترفيهية وتجارية، موضحا أن «التصور سيرفع إلى وزير (البلديات) تمهيدا لترتيب مقابلة مع جلالة الملك لعرض المشروع بصفة رسمية». وأكد البصري أن «التصور ركز على استغلال المساحات الخضراء وإعادة تخضير المنطقة بما يتناسب مع طبيعتها».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤكدا أن بن رجب تلقى الدعم من جلالة الملك
البصري: «البلديات» تتجه لإعمار وتطوير «الحزام الأخضر»
الوسط - عبدالله الملا
كشف رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي العاصمة صادق البصري لـ «الوسط» أن وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب تلقى تعليمات من جلالة الملك بتطوير وإعمار منطقة الحزام الأخضر.
وأشار البصري إلى أنه «سيتم إطلاع وزير البلديات بعد وضع التصور الأولي لتطوير المنطقة وذلك لترتيب زيارة لجلالة الملك ليكون على اطلاع على الخطوات التي سيمر بها المشروع إضافة إلى الاستماع إلى توجيهاته بهذا الشأن».
وأكد «قمت بحصر الأراضي الموجودة في الحزام الأخضر كما وقمت بإعداد ملف متكامل يحتوي على معظم الأراضي وعلى الخدمات المطلوبة للمنطقة من خدمات إسكانية وتعليمية وثقافية وصحية وتجارية».
وقال البصري: «إن خطوة تطوير منطقة الحزام الأخضر والذي يقع بين منطقتي بلاد القديم والصالحية تعتبر خطوة كبيرة جدا، خصوصا أن المنطقة تفتقر إلى العديد من الخدمات المهمة وعلى رأسها الخدمات الإسكانية والترفيهية، إضافة إلى إعادة إحياء المساحات الخضراء التي كانت المنطقة تشتهر بها في السابق».
وأضاف «من الضروري أن يتغير واقع المنطقة، فالأهالي ينظرون إليها بتوجس ولا يرغبون في بقائها بصورها الحالية، إذ من المهم الاستفادة منها بما يحقق رغبات الأهالي، فما الفائدة التي ترجى من أرض بوار».
وقال: «تعقيبا على الخطوة الكبيرة التي قام بها جلالة الملك من خلال تأكيده على تخصيص الأراضي المسجلة باسم الديوان الملكي للمنفعة العامة، فإننا نثمن هذه الخطوة التي إن دلت على شيء فإنها تدل على الاهتمام بالمواطنين والحرص على توفير الخدمات المناسبة التي تليق باسم المملكة».
ولفت البصري «هناك مجموعة كبيرة من الأراضي المسجلة باسم الديوان الملكي والموجودة في منطقة ما يسمى بـ (الحزام الأخضر) الواقع في منطقتي بلاد القديم والصالحية، ولا شك أن تخصيص هذه الأراضي للمنفعة العامة أمر ضروري خصوصا وأننا نعلم بأن منطقة العاصمة تفتقر إلى الكثير من الخدمات العامة بسبب شح الأراضي، ورفع المجلس البلدي مطالباته بتخصيص إسكان في المنطقة مرارا وتكرارا وكانت الحجة شح الأراضي وارتفاع سعرها في العاصمة».
وأوضح «إذا تم تخصيص هذه الأراضي للمنفعة العامة فإنها ستحل العديد من الاحتياجات الضرورية بالمنطقة كالإسكان والحدائق والمدارس والمناطق التجارية وشق الطرق الجديدة التي ستخفف من حدة الاختناقات المرورية إضافة إلى إضفاء الناحية الجمالية على المنطقة بدل بقائها على وضعها الحالي لاسيما وأنها تحولت إلى أشبه بمكب النفايات وترمى فيها الحيوانات النافقة».
وأكد البصري أن «الخطوة التي قام بها جلالة الملك هي امتداد لخطوات سابقة قام بها الأمير الراحل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة حيث صرح في عدة محافل بأن الأراضي المسجلة باسم الديوان الأميري آنذاك ستخصص للمنفعة العامة».
السبع: الحزام يكفي لتغطية كل الطلبات الإسكانية بالعاصمة
من جهته، طالب رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي العاصمة عبدالمجيد السبع باستثمار الحزام الأخضر في محافظة العاصمة من أجل المساهمة في القضاء على الأزمة الإسكانية القائمة في المحافظة، مع الأخذ في الاعتبار أهمية الحفاظ على المساحات الخضراء من خلال إنشاء حدائق عامة أو محمية وطنية.
وأشار السبع إلى أن «المسئولين وللأسف لا يولون الأهمية القصوى لبحث هذا الأمر على الرغم من تعقد المشكلة وتفاقمها وازدياد الطلبات الإسكانية في كل عام دون أن يكون بالأفق حلول ناجعة».
وقال «نعتقد أن المهم الحفاظ على الطبيعة وتنمية الزراعة لأسباب صحية واقتصادية ولكن في نفس الوقت لا يكون ذلك على حساب المواطن إذ ان احتياجاته الأساسية تأتي في المرتبة الأولى».
وأضاف «الغريب أن نرى الإصرار على بقاء ما يسمى بالحزام الأخضر بمحافظة العاصمة ولكن لا نجد على الواقع بالفعل أن هناك أراض زراعية تستحق الإبقاء عليها وخير دليل على ذلك منطقتي البلاد القديم والبرهامة، وبالتالي فإن المصلحة العامة أهم بكثير من التغني بالماضي ولا يعني ذلك التخلي عن المساحة الخضراء ويمكن انتداب متخصصين ليدرسوا الوضع في المنطقة ولا مانع من إقامة منطقة إسكانية متكاملة تحوي مساحات خضراء، ولكن الإبقاء على الحزام الذي تحول إلى أشبه بالصحراء وإقامة الحوط والزرائب فهو أمر مرفوض».
وأكد أن «المناطق التي تصنف ضمن الحزام الأخضر تفرز للمجتمع مشكلات جمة، إذ أصبحت مرتعا خصبا لمتعاطي المخدرات والتجاوزات الأخلاقية مما يفرض علينا إعادة النظر في مسألة تحويل تلك الأراضي إلى وحدات سكنية للمواطنين».
وأوضح «إذا كان الحديث عن التكلفة والربح والخسارة فإن المدينة الشمالية ستشهد تكلفة أكبر بكثير بإنشاء 75 ألف وحدة سكنية عن طريق دفن البحر بينما لو تم استثمار الحزام الأخضر بالعاصمة لن تصل كلفته إلى ربع المبلغ إن لم تكن أقل من ذلك».
وشدد «إذا لم يكن بإمكان استثمار الحزام الأخضر لتوفير الوحدات الإسكانية، فأعتقد لا بد من المسئولين الاستجابة لتوصيات مجلس بلدي العاصمة السابق باستملاك 12 أرض بالمحافظة».
وتمنى السبع أن «يتعاون ملاك الأراضي في هذا الشأن إذ أن القضية وطنية ومطلوب فيها تكاتف كافة الأطراف للقضاء على المشكلة قبل تفاقمها أكثر».
العدد 2024 - الجمعة 21 مارس 2008م الموافق 13 ربيع الاول 1429هـ
