يعطي مشروع قرار أميركي جديد لرفع عقوبات الأمم المتحدة عن بغداد الأمم المتحدة دورا أكبر قليلا في عراق ما بعد الحرب، ويقترح سبل حل مشكلة الديون الخارجية الهائلة للعراق، ولكنه لا يغير من المطالب الأساسية لحكومة بوش.

ويمنح المشروع المعدّل الذي وزع على خبراء الشرق الأوسط للأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن الدولي امس الاول الخميس، وحصلت «رويترز» على نسخة منه، واشنطن ولندن سلطات واسعة لتحديد كيفية انفاق عائدات النفط العراقية على إعمار العراق. ويقوي المشروع قليلا دور الأمم المتحدة، ولكن لا يفعل ذلك بالقدر الذي طالب به بعض المندوبين في المجلس.

غير ان المبعوثين الروس الذين لهم انتقادات قوية رحبوا به بوصفه خطوة في الاتجاه الصحيح وعلامة على الاستعداد للتفاوض من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين تريدان اجراء تصويت على المشروع الأسبوع المقبل.

غير أن مسئولين أميركيين قالوا ان تفاصيل انهاء تدريجي لبرنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء لتخفيف آثار العقوبات مازالت محل بحث ونقاش.

وقال دبلوماسيون انهم يتوقعون اتفاقا ما لحل مسألة عقود لروسيا قيمتها أربعة مليارات دولار بموجب البرنامج.

وكان مجلس الامن انشأ برنامج النفط مقابل الغذاء العام 1996 لتخفيف آثار العقوبات التي فرضت على العراق بعد غزوه الكويت العام 1990، ويمنح البرنامج الأمم المتحدة السيطرة على عائدات العراق النفطية.

وفيما يتعلق بالديون الخارجية للعراق التي يقدرها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن بنحو 400 مليار دولار يقترح القرار حل هذه المشكلة من خلال «آليات مناسبة» مثل نادي باريس للدول الدائنة.

ونادي باريس تجمع غير رسمي للدول الغنية يضم 19 بلدا ويقوم بإعادة هيكلة ديون الدول النامية. وقال مسئول أميركي ان هذا البند يقصد به ايضاح ان الولايات المتحدة لن تكون الحكم في ديون العراق.

وجادل مسئول أميركي بأن الولايات المتحدة تحركت تحركا كبيرا، وقال المتحدث باسم السفير الأميركي جون نيجروبونتي، ريتشارد جرينيل: «قضينا بضعة أيام في الاستماع إلى التعليقات في المجلس عن كيفية تحسين المشروع، وقد ساعد كثير من المقترحات في تحسين النص تحسينا كبيرا».

ويدعو المشروع الأميركي الجديد الى وضع عائدات النفط التي تسيطر عليها الأمم المتحدة حاليا في صندوق تنمية العراق بدلا من صندوق المعونة العراقية كما كان يسمى من قبل، وعن دور الأمم المتحدة تمت تقوية بعض العبارات لكن الواجبات الدقيقة مازالت غير واضحة. وفي محاولة لتذليل الاعتراضات بأن منسقا خاصا يعينه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان سيكون خاضعا للولايات المتحدة فإن مشروع القرار يسمح للمنسق بتقديم تقارير عن جهوده الى المجلس الاستشاري الدولي.

وللأمم المتحدة مقعد في هذا المجلس الى جانب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. والجديد ايضا ان منسق الأمم المتحدة سيقدم تقارير دورية الى مجلس الأمن عن سير تنفيذ القرار.

والهدف الرئيسي للقرار هو رفع العقوبات ماعدا حظر السلاح في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى للعراق استخدام عائدات نفطه في إعادة بناء اقتصاده المدمر.

وفي تصريحات مفاجئة قال وزير الخارجية الأميركي كولن باول يوم الخميس ان الولايات المتحدة مستعدة لان تبحث فكرة ان تعلق الأمم المتحدة مبدئيا العقوبات الدولية على العراق قبل ان ترفعها نهائيا، وهي مقترحات قدمتها في وقت سابق فرنسا وروسيا.

وقال للصحافيين في بلغاريا: «نعتقد انه من الأفضل بكثير رفع العقوبات، ولكن في إطار عملية المباحثات والمفاوضات سنبحث فكرة تعليق العقوبات بصفة مبدئية». غير انه في وقت لاحق أكد هو والبيت الأبيض ان الولايات المتحدة تريد رفع العقوبات