تقوم السلطات العمانية بتطوير عملية التنمية الصناعية كجزء من جهودها لتنويع الاقتصاد، وبين أمور أخرى تدعى «رؤية 2020»، وهو برنامج العمل للتوجهات الاقتصادية الى زيادة مساهمة التصنيع من 6,8 في المئة الى 15 في المئة بحلول التاريخ المستهدف، ولكن الحكومة بحاجة الى تحرير المناخ الاستثماري بشكل ملموس أمام المستثمرين الاجانب لتحقيق أهدافها.

المناطق الصناعية

توجد في عمان حاليا خمس مناطق صناعية في خمسة أماكن مختلفة، كما توجد خطط لتطوير منطقتين جديدتين بالقرب من مسقط وصلالة.

ويجري حاليا تنفيذه عدة مشروعات صناعية بينما يتم التخطيط لمشروعات أخرى في المنطقة الصناعية بصحار الى الشمال من العاصمة، أما أكبر مشروع فهو مصنع تكرير للنفط بطاقة 125,000 برميل يوميا.

وقد فازت الشركات اليابانية بالعقد الرئيسي، ومن المتوقع ان تبدأ هذه الشركات في انشاء المصنع بمجرد ان يتم ضمان عملية التمويل في وقت لاحق هذا العام.

أما المشروع الرئيسي الآخر فهو انشاء مصهر المنيوم بطاقة 500,000 طن سنويا.

ويشمل المشروع المقترح (الذي يتم حاليا عمل دراسة جدوى له) بناء محطة للطاقة بقوة 1200 ميغاواط.

كما تم ايضا منح عقد لكونسورتيوم (مجموعة شركات) عالمية لبناء مصنع للبتروكيماويات بطاقة 340,000 طن سنويا.

ويلعب القطاع الخاص دورا كذلك في تنشيط القطاع الصناعي، اذ توجد خطة لدى شركة بشوان التجارية لانشاء مصنع لانتاج النشادر واليوريا.

وسيتم كذلك تنفيذ أكبر مشروع للأسمدة في منطقة صور بالقرب من مسقط، وهي مكان مخصص لمشروعات الغاز الرئيسية. وقد بدأ العمل في مصنع شركة الاسمدة الهندية العمانية بكلفة 960 مليون ريال عماني. ويقوم بتمويل هذا المشروع العملاق وكالات تأمين التصدير الفرنسية والايطالية بقيمة 320 مليون دولار.

وسينتج المصنع عندما يكتمل بحلول العام 2005 حوالي 1,65 مليون طن من اليوريا سنويا، و250,000 طن من النشادر.

وفي الوقت ذاته تجري حاليا خطط لتطوير المنطقة الصناعية في صور لاقامة صناعات صغيرة ومتوسطة فيها.

أما بالنسبة إلى مشروع تكنولوجيا المعلومات المقترحة فسيكون في مصنع الرسيل الصناعي بالقرب من مسقط، وسيشمل هذا المشروع انشاء اربعة مبان ضخمة على مساحة 10,000 متر مربع بالاضافة الى كلية لتدريب الحاسوب. وهناك شائعات بأن شركة طيران الخليج ستنقل مركز الاستعلامات وطلبات الزبائن من البحرين الى عمان عندما يتم الانتهاء من مشروع تكنولوجيا المعلومات بالقرب من العاصمة العمانية.

قطاع الغاز

تعتمد التنمية الصناعية الى حد كبير على قطاع الغاز، ويصل احتياطي عمان الثابت من الغاز الى 29 ترليون قدم مكعب، وتربط الخطوط الحالية حقول الغاز في المنطقة الوسطى بصحار الى الشمال وصلالة الى الجنوب من مسقط، كما توجد خطط لانشاء خطوط غاز اضافية للمدن الصناعية، وفي الواقع فإن عمان تستخدم الغاز لتطوير صناعة الغاز الطبيعي المسال، وتوجد في مصنع عمان للغاز الطبيعي المسال LNG وحدتان قادرتان على انتاج 6,6 ملايين طن سنويا. وقد وقعت شركتا كوريا للغاز وأوساكا للغاز اتفاقات شراء للغاز العماني لمدة 25 عاما.

وقد بدأت عمان LNG بتصدير الغاز في مايو/ أيار العام 2000. وفي العام 2001 وهو أول عام للتشغيل الكامل حققت الشركة خلاله ارباحا صافية وصلت الى 692 مليون دولار، ما اعطى المساهمين متوسط عائد وصل الى حوالي 44 في المئة. وتمتلك الحكومة العمانية 51 في المئة من أسهم عمان LNG بينما يمتلك الباقي المساهمون الآخرون وهم: رويال دتش، شل وتوتال فينا الف بالاضافة الى متسوبيشي وميتسوي.

وبعد نجاح الوحدتين الاوليتين قررت عمان LNG بناء وحدة ثالثة بطاقة 3,3 ملايين طن سنويا لتلبية الطلب من قبل الشركة الاسبانية يونين فينس.

جذب الاستثمارات

قامت الحكومة العمانية بادخال اجراءات لتحرير الاستثمارات، وذلك لجذب المستثمرين الاجانب. وتصل الاستثمارات الاجنبية في المشروعات المشتركة حاليا الى 70 في المئة بعد ان كانت 49 في المئة. ويتم حاليا تحديث قانون استثمار رؤوس الاموال الاجنبية للسماح بتملك كامل للاجانب في بعض المشروعات. وتوجد لدى السلطات خطط سيتم تنفيذها في وقت لاحق تسمح بالتملك الكامل لشركات تابعة في مجال القطاع المصرفي وتكنولوجيا المعلومات والتأمين والاسهم.

وقد سمح بتملك الاجانب بنسبة 100 في المئة بصورة اوتوماتيكية لمشروعات التكنولوجيا والمشروعات الاخرى التي تزيد استثماراتها على 150,000 ريال عماني.

وتقول الحكومة انها مصممة على الغاء الروتين الحكومي (البيروقراطية) لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقد كانت البيروقراطية (الروتين الحكومي المغالى فيه) مسئولة عن انسحاب الشركة الاميركية «خدمات هيلوود الاستراتيجية» من الاستثمار في المنطقة الحرة في الميناء الجنوبي لصلالة.

وعلى رغم ذلك آثرت الحكومة تطوير المنطقة الحرة من خلال مجموعة من المستثمرين بقيادة شركة خدمات ميناء صلالة، ومن المؤكد ان التنمية الصناعية ستساعد في معالجة مشكلة البطالة المزعجة في عمان، وتطالب الخطة السادسة للخمس السنوات المقبلة من 2001 الى 2005 بخلق حوالي 110,000 وظيفة جديدة. ويدخل سوق العمل آلاف العمانيين سنويا ويعتقد ان المشروعات الصناعية ستساعد في ايجاد وظائف لعدد كبير من الباحثين عن العمل.

وتهدف الخطة الصناعية قبل كل شيء الى تقليل الاعتماد على النفط الذي يشكل حوالي 77 في المئة من العائدات و25 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي