من المتوقع أن يؤسس «بنك البحرين الوطني» شركة اسلامية تابعة قبل نهاية العام الجاري.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرف حسن علي جمعة لـ «الوسط» إن رأس مال الشركة يتراوح مابين 15 و20 مليون دولا ر أميركي.

وأوضح أن المصرف بلغ حاليا مرحلة دراسة الجدوى التفصيلية ويناقش الأمر مع مؤسسة نقد البحرين مشيرا الى أن المصرف سيملك الشركة بالكامل على الأقل خلال السنوات الأولى من عملها. وقال إن النية تتجه الى «حصر عملها في النطاق المحلي لتوفر برامج تمويل قطاع الأفراد للأغراض الاستهلاكية والعقارية». وقال جمعة إن انشاء المصرف للشركة يهدف الى توسعة محفظة منتجاته وخدماته المصرفية والى تغطية شرائح جديدة من المجتمع البحريني.

العضو المنتدب لـ «البحرين الوطني» إلى «الوسط»:

استمرار التوتر السياسي له تبعات خطيرة على اقتصادات المنطقة

أجرت الحوار: هناء بوحجي

حذر مصرفي بارز من أن استمرار وضع التوتر السياسي في المنطقة قد تكون له تأثيرات سلبية وخطيرة على اقتصادات المنطقة وخصوصا اذا ما تحقق أي من السيناريوهات التي تهدف الى خفض أسعار النفط، وهو المورد الأساسي لمداخيل دول المنطقة.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «بنك البحرين الوطني» حسن علي جمعة في حوار مع «الوسط» إن القطاع المصرفي يترقب أن تتضح الصورة لكي يشرع في بلورة خططه في شأن المساهمة في اعمار العراق. وفي حديثه أكد جمعة أن السوق المحلية قادرة على تمويل أي عجز في الموازنة، مشيرا الى أن مقدار ما اقترضته الحكومة من السوق المحلية أقل بكثير من مقدرة السوق. من جانب ثان أكد جمعة أهمية انتهاج الشفافية واتاحة المعلومات للقطاع الخاص وجعله شريكا في وضع الاستراتيجية الاقتصادية طويلة المدى مادام مدعوا للعب دور في العملية الاقتصادية.

وفيما يلي نص حوار المصرفي حسن علي جمعة مع «الوسط»:

كيف كان أداء البنك خلال الشهور الأولى من هذا العام في ظل الظروف السياسية في المنطقة، وكيف كان تأثير هذه الأوضاع على المصارف التجارية بوجـه خاص؟

- علـى رغم الظروف السياسية غير المواتية في المنطقة خلال الشهور الماضية، فإن البنك تمكن من تحقيق نتائج ممتازة خلال الربع الأول من هذا العام. فقد ارتفع صافي الأرباح من 7,23 ملايين دينار بحريني للربع الأول من العام الماضي إلى 7,69 ملايين دينار بحريني للربع الأول من هذا العام. وقد أدت مساعينا المبذولة نحو تعزيز أعمالنا الأساسية إلى زيادة محفظة القروض والسلفيات بنسبة 16 في المئة وزيادة محفظة ودائع العملاء بنسبة 5 في المئة.

أما بالنسبة إلى تأثير هذه الأوضاع السياسية علـى المصارف التجارية في مملكة البحرين، فإن المشروعات الاستثمارية شهدت تباطؤا مؤقتا في التـنفيذ، كما تراجع استهلاك الأفراد بصورة طفيفة، وخصوصا في مجال السياحة والسلع المعمرة كالأثاث والسيارات وغيرها. ومما لاشك فيه أن لهذا تأثيرات سلبية على النشاط المصرفي بصورة عامة. وعلى رغم ذلك، فإن القطاع المصرفي في البلاد ظل محافظا على ثقة المستثمرين وثـقة ودعم المؤسسات الدولية كما أن التصنيف الائتماني لمملكة البحرين لم يكن خلال هذه الفترة موضع تساؤل أو ترقب من قبل مؤسسات التصنيف الدولية في ظل هذه الأوضاع. ومن جانبها، فقد أخذت المصارف جانب الحيطة والحذر بقدر أكبر من المعتاد في إدارة الأموال وإدارة المخاطـر، إذ كونت لديها سيولة كافية لمواجهة الطوارئ في حال حدوثها.

الآن وبعد أن انتهت الحرب، دخلت المنطقة في مرحلة من التوتر السياسي كيف يقيّم القطاع المصرفي التأثيرات الاقتصادية لذلك على دول المنطقة؟

- بلا شك أن الوضع السياسي الحالي في المنطقة هو عامل مثير للقلق ولدى الجميع تخوفاته، ولكن للقطاع المصرفي تخوفاته من أن تكون أكبر بالتأكيد لأن الجميع يتحفظ في حال أوضاع التوتر السياسي حتى قطاع الأفراد. مؤسساتنا المالية قوية ولها رساميل جيدة كما أن مستويات السيولة فيها أيضا ممتازة ومن الممكن أن تتجاوز الأزمات على المدى القصير، لكن التخوف أن يستمر هذا الوضع لفترات أطول الى أكثر من عام مثلا، حينئذ ستكون لذلك - بلاشك - تأثيرات ليست سلبية فقط وانما خطيرة خصوصا أننا في البحرين مثلا، كباقي دول المنطقة، نسعى دائما إلي جذب الاستثمارات الخارجية بسبب عدم القدرة على القيام بكل الدور الاقتصادي المطلوب محليا، والوضع المتوتر سينعكس سلبا على تدفق الاستثمارات، ما يتواكب مع عدم قدرة الاقتصاد على النمو بوتيرة عالية وبالتالي ستتأثر فرص الأعمال وستخلق مشكلة ليس فقط بالنسبة إلى العاطلين حاليا وانما للاعداد المتدفقة سنويا من الخريجين الأمر الذي يشكل هاجسا وتحديا كبيرا في كل الأوقات. هنا نحن لسنا متأكدين من السيناريوهات في الساحة فيما يتعلق بالنفط وهو الذي تعتمد عليه مداخيل دول المنطقة فاذا ما انخفض سعر النفط في أي من السيناريوهات المطروحة فهذا يعني انخفاض المداخيل وربما زيادة العجوزات في الموازنة أو السعي الى خفض المصروفات والذي سيؤثر بدروه على الاقتصاد وهكذا، ستكون هناك سلسلة متتابعة من التأثيرات السلبية والخطيرة لاستمرار وضع التوتر القائم في المنطقة.

هل تتوقع أية استفادة للقطاع المصرفي في المنطقة في تمويل عمليات اعمار العراق التي تقدر بمليارات الدولارات؟

- إن موضوع المساهمة في إعادة اعمار العراق ومدى وجود الجدوى الاقتصادية من ذلك سابق لأوانه، لأن ذلك سيكون مرهونا بالتطورات السياسية في العراق. وفي رأيي الشخصي، فإن القطاع المصرفي في ترقب مستمر حتى تصبح الصورة واضحة لكي يتمكن مـن بلورة الخطط والاتجاهات لديـه للمساهمة في اعمار العراق.

تولد جدل بين الوطنيين والقوميين وبين رجال الأعمال فيما يتعلق بالمشاركة في إعادة اعمار العراق، الطرف الأول دعا إلى المقاطعة، بينما رأى أصحاب المال أنه يجب فصل المال عن السياسة، ما رأيكم؟

- إن للسياسة دورا كبيرا وتأثيرا مهما في الحركة الاقتصادية. وحينما نتحدث عن الاقتصاد، فإننا نعني هنا الأموال والثروات والاستثمارات وغيرها من المسائل المالية والاقتصادية. ومن هنا، فإنه لا يمكن فصل المال عن السياسة. وإذ ان الأموال يتم توظيفها في قنوات مختلفة كالاستثمارات والقروض وتمويل التجارة وغيرها من القنوات المتعددة، فهي بحاجة إلى الحماية، وهذه الحماية لا تأتي إلا من خلال الآليات المتعددة لدى الحكومات ذات السيادة.

أما من حيث الجدل المطروح بين القوميين ورجال الأعمال، فرأيي الشخصي هو أنه متى ما رأينا عراقا عربيا مستقلا ذا سيادة كاملة، وليس خاضعا لأية قوة احتلال أجنبية، والتأثيرات السلبية لمثل هذا الاحتلال على المصالح الوطنية والقومية للعراق، فإن الواجب يتطلب من الجميع المساهمة والمشاركة في إعادة اعمار هذا البلد العريق والعزيز علينا جميعا، كل بحسب موارده وقدراته، وبشكل يصب في المصلحة الوطنية والقومية للعراق والوطن العربي بشكل عام.

ما خطط المصرف التوسعية لتنمية أعماله على مدى السنوات المقبلة؟

- يعمل بنك البحرين الوطني بحسب الخطة الاستراتيجية الموضوعة والتي تهدف إلى المحافظة على مركزه الريادي في السوق المحلية من خلال تطوير منتجاته وخدماته وقنوات التسليم المتعددة لديه ومن خلال الاستمرار في تحسين خدمات الزبائن بشتى وسائلها. كما أن البنك ملتزم بالعمل في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال المقر الرئيسي في مملكة البحرين.

أما على الصعيد الدولي فإن البنك ومن خلال إدارة الخزانة وأسواق المال، يعمل على استثمار الفوائض المالية لديه في أدوات استثمارية عديدة ذات مخاطر متحفظة وتصنيف ائتماني عالٍ يتماشى مع سياسة البنك المتحفظة في مجال الاستثمار وإدارة المخاطر.

كانت لدى البنك نية للدخول في المجال الإسلامي بتأسيس شركة خاصة، ما حجم رأسمال الشركة، مساهموها المرتقبون، وأسواقها ورقعتها الجغرافية؟

- منذ فترة طويلة وبنك البحرين الوطني يفكر في الدخول في مجال العمل المصرفي الإسلامي بهدف توسعة محفظة منتجاته وخدماته المصرفية وتوسعة قاعدة الزبائن لديه، وبهدف تعزيز أعمال البنك وتوسعتها وخدمة شرائح أخرى من المجتمع البحريني. وقد دخل المصرف في مرحلة دراسة الجدوى التفصيلية ويناقش الامر مع الجهات الرقابية. التصورات الحالية أن تكون الشركة تابعة ومملوكة بالكامل للمصرف ويتراوح رأسمالها ما بين 15 مليونا و20 مليون دينار بحريني والنية تتجه الى حصرها في سنوات عملها الأولى جغرافيا في البحرين في قطاع تمويل الأفراد بتقديم خدمات التمويل الاستهلاكية والعقارية، ونأمل أن يتم تأسيس الشركة قبل نهاية العام الجاري 2003.

كم تتوقع مساهمات البنك في عمليات تمويل المشروعات الكبرى التي أعلن عن النية لتنفيذها في المملكة والمنطقة؟

- يسعى بنك البحرين الوطني دائما لأن يكون له مركز قيادي في تمويل المشروعات المختلفة في المملكة وفي دول مجلس التعاون الخليجي. ومن هذا المنطلق، فإنه شارك وما يزال يشارك في تمويل معظم المشروعات الكبرى في القطاعين العام والخاص. ويحتفظ البنك بسجل حافل في مجال ترتيب القروض المشتركة لتمويل المشروعات المهمة على الصعيدين المحلي والإقليمي مثل المشاركة في ترتيب القروض المشتركة لعمليات توسعة شركة ألبـا خلال السنوات العشر الماضية والتي تقدر مجموع مبالغها في حدود 1,3 مليار دولار أميركي، وفي ترتيب القروض المشتركة للشركات الصناعية الأخرى مثل شركة البتروكيماويات بمبلغ 110 ملايين دولار أميركي، وشركة درفلة الألمنيوم بمبلغ 65 مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى المشروعات الحكومية وعلى رأسها تمويل مشروع محطة الكهرباء وتحلية المياه في الحـد بمبلغ 530 مليون دولار أميركي تم ضمانه مناصفة بالمشاركة مع سيتي بنك، واشتمل على عدة أجزاء مثل القروض التجارية والقروض المضمونة من وكالات التصدير المختلفة. ولايزال البنك يلعب دورا رئيسيا في مجال تمويل مشروع التوسعة الحالي لشركة ألبـا، إذ قام البنك بالمشاركة مع مصارف أخرى بترتيب وضمان القرض التجاري بمبلغ 500 مليون دولار أميركي الذي وقعت اتفاقيته الشهر الماضي كما يقوم البنك حاليا بالمشاركة مع مؤسسات أخرى بالتحضير لطرح سندات بمبلغ 200 مليون دولار. أما على الصعيد الخليجي، فقد ساهم البنك في تمويل الكثير من المشروعات المتعلقة بالبنية الأساسية والصناعات البتروكيماوية والحديد والنفط والغاز في السعودية وأبوظبي وقطر.

شهدت الفوائد المصرفية انخفاضا متواصلا خلال الفترة الماضية، كيف كان تأثير ذلك على أداء البنك، والقطاع المصرفي بشكل عام؟

- لاشك أن انخفاض الفوائد المصرفية له تأثير سلبي على الفوائد المحققة من توظيف رؤوس الأموال والفوائض المالية، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على ربحية المصارف بصورة عامة. أما بالنسبة إلى بنك البحرين الوطني، فإننا نسعى دائما إلى التقليل من الآثار السلبية على هوامش الربحية نتيجة لأسعار الفوائد المنخفضة من خلال عمليات التحوط المالية والاستثمار والمتاجرة في أدوات استثمارية مختلفة ذات التصنيف الائتماني العالي مع درجة عالية مـن إدارة المخاطر المتعلقة بهـذه الأدوات.

أعلنت الحكومة أنها تنوي تمويل عجزها من السوق المحلية، كيف ترى قدرة السوق على ذلك، وما تأثيراته؟

- لقد أصدرت حكومة البحرين مطلع هذا العام سندات قروض تباع في الخارج (Eurobond) بمقدار 500 مليون دولار أميركي، وذلك من أجل توسيع قاعدة المقرضين ومصادر التمويل لديها. وعلى رغم ذلك، فإن السوق المحلية قادرة على تمويل أي عجز في الموازنة العامة للحكومة من خلال المشاركة في إصدارات الصكوك الإسلامية وأذونات الخزانة التي تطرحها مؤسسة نقد البحرين بصورة دورية. ويعتبر مقدار ما اقترضته الحكومة من السوق المحلية أقل بكثير من مقدرة السوق، وذلك نظرا لارتفاع حجم السيولة بالدينار البحريني والدولار الأميركي، الأمر الذي له أثر إيجابي للمصارف العاملة في البحرين إذ إن هذه قنوات مضمونة لتوظيف الأموال وتتمتع بتصنيف ائتماني عالٍ.

تتجه الحكومة في البحرين الى انتهاج سياسة التخصيص، هل ترى لدى القطاع الخاص المحلي القدرة على القيام بالدور المرتقب، وهل ترى أن البنية التشريعية ومقدار الشفافية وتوافر المعلومات مشجع بالنسبة إلى القطاع الخاص؟

- القطاع الخاص لدية قدرة - بلاشك - ليأخذ دورا، لكن قدراته لاتزال محدودة، فتاريخيا ظل القطاع الخاص المحلي متحفظا ومهتما بالتجارة أكثر من اية مجالات أخرى وحتى مقدرته المالية لا تمكنه من الدخول في استثمارات عالية المخاطر وخصوصا مع انتهاج الدولة لسياسة الباب المفتوح للاستثمارات الأجنبية ما يجعله يتخوف من «الهجمات الاستثمارية» الخارجية، الحل الأمثل هو ايجاد نوع من المعادلة تتوافر فيها المشاركة الحكومية لاضفاء عنصر التطمين للمستثمر الخاص، بالاضافة الى توفير بعض الحماية ولو في المراحل الأولية فقط، القطاع الخاص بحاجة في هذه المرحلة الى التشجيع والتطوير والاحساس بالأمان.

أما فيما يتعلق بالبنية التشريعية فالحكومة طورت قوانين وتشريعات مشجعة، لكن بالنسبة إلى الشفافية وتوفير المعلومة فهي ليست كافية على رغم أهمية المعلومة للمستثمر ليحدد على أساسها قراره الاستثماري، في المملكة الحكومة هي الموجه الرئيسي للأنشطة الاقتصادية وحتى تدعو القطاع الخاص إلى المساهمة لابد من أن توفر المعلومة وتشرك الأطراف ذات العلاقة في استراتيجيتها للاقتصاد الوطني وفي المراجعة المرحلية لهذه الاستراتيجية. كذلك لابد هنا من تأكيد أهمية الخطط الاستراتيجية الموضوعة على أسس سليمة وطويلة المدى والتي لها صدقية، وربما لا تحقق هذه الخطط بالكامل ولكن سيكون هناك وعي من الأطراف كافة للمشاركة بالأسباب.

أخيرا وخلال فترة بسيطة، تعرضت ثلاث مؤسسات مالية في البحرين لأوضاع سيئة وهزات، هل تسبب هذه المشكلات قلقا للقطاع المصرفي، وكيف ترون تأثير هذه المشكلات على مركز البحرين المالي؟

- بالتأكيد تثير هذه المشكلات القلق بالنسبة إلى القطاع المصرفي بسبب الاستثمارات والودائع المتبادلة بين المصارف. لكن هناك ثلاث نقاط من المهم أن تؤخذ في الاعتبار، الأولى أن العمل المصرفي دائما محفوف بالمخاطر واحتمالات الخسارة فيه أكثر من الأنشطة الأخرى، وثانيا المعروف أن ادارة المصارف ومجالس ادارتها تتحمل المسئولية الأكبر في ادارة المؤسسة ووضع الضوابط والسياسات والأنظمة التي تمكنها من تقييم وادارة المخاطر، وثالثا تتولى الأجهزة الرقابية مهمة الرقابة بالزام المؤسسات بتوفير التقارير الدورية أو التقارير التي تتولد الحاجة الى اعدادها من أجل متابعة الأنشطة وتقييم أوضاع سيولة هذه المصارف وموازنتها وسيولتها ونسب المخاطر، ولكنها ليست مسئولة عما يحدث للمؤسسات. وكذلك ان كل حالة لها وضع خاص يحتاج الى نوع من التدقيق والتحقيق المستفيض لمعرفة أين القصور والخطأ، والمصارف تتعثر في كل مكان ولكن حتى تطمئن جميع الأطراف يجب أن يوجد ما يطمئن بتطبيق عادل وصارم للأنظمة والقوانين، كما أن مبدأ الثواب والعقاب مهم جدا في ادارة المؤسسات وهو في الحقيقة ما يخلق الصدقية للعملية الاقتصادية بشكل عام ويدعم السمعة. وهنا لابد من تأكيد أهمية تحري الدقة قبل الاساءة واتهام أي طرف، ولكن أيضا لابد من الأخذ في الاعتبار أهمية اعلام المساهمين والمستثمرين بما هو حاصل.

كيف ترى تأثيرات فتح الأسواق والعولمة على القطاع المصرفي محليا؟

- هناك تأثيرات إيجابية وأخرى سلبية على القطاع المصرفي المحلي بصورة مباشرة وغير مباشرة. فمن الآثار الايجابية ايجاد فرص أعمال جديدة ومربحة ورفع كفاءة المؤسسات وخلق فرص عمل للأيدي العاملة البحرينية من خلال استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية. أما الآثار السلبية فازدياد حدة المنافسة ما قد يؤثر على المصارف المحلية بسبب صغر الرقعة الجغرافية وقد يؤدي الى خروجها من السوق أو اندماجها، كذلك قد يؤدي تحرير التجارة والأسواق الى تذبذب شديد في أسعار الأسهم لا يعكس بالضرورة الأداء الاقتصادي أو المراكز المالية للشركات والمؤسسات المعنية. بالاضافة الى ذلك فان المؤسسات المحلية ومثيلاتها على الصعيدين الخليجي والدولي لا تتمتع بمقدرة مالية كبيرة ما يجعل بعض مؤسساتنا هدفا سهلا لرؤوس الأموال الخارجية ما قد يكون له تأثير سلبي من منظور المصلحة الاقتصادية الوطنية إذ إن بعض مؤسساتنا الوطنية ذات الصبغة الاستراتيجية ربما تقع في ايدي مستثمرين خارجيين.

هناك قلق من صغر حجم المؤسسات المصرفية المحلية، ومخاوف من قدرتها على الصمود في أوضاع انفتاح الأسواق، هل تشهد أسواقنا نوايا ومساعٍ للاندماج لتقوية المقدرة المالية؟

- ليست هناك مخاوف لدى المصارف المحلية من انفتاح الأسواق، ذلك لأنه - وكما أشرت في جوابي السابق - إن البحرين كانت ولا تزال سوقا مفتوحة أمام المصارف العالمية منذ أمدٍ بعيد إلى أن أصبح عدد المصارف التجارية في البحرين أكبر من حاجة المملكة، وهذا أدى إلى حدوث منافسة غير صحية بينها. ولم يتبادر إلى علمي حتى الآن ما يشير إلى أن هناك بوادر أو مساعٍ للاندماج بين بعض المصارف المحلية، وأهمية ذلك أن هناك أسبابا وجيهة للاندماجات، مثل مضاعفة الاستثمارات وخلق وحدات مصرفية أكبر تستطيع المنافسة عالميا، وزيادة الربحية من خلال ترشيد المصروفات.

أما من الناحية الاجتماعية، فإن عملية الاندماج تؤدي إلى فقد عدد كبير من العاملين لوظائفهم، وهذا ليس بالأمر السهل أو المقبول في ظل الظروف الحالية، وخصوصا أن نسبة الأيدي العاملة البحرينية في المصارف التجارية تزيد على 85 في المئة