يوشك امتلاك أرض بالنسبة إلى عدد كبير من البحرينيين أن يتحول إلى معضلة مستعصية، ان لم يكن قد تحول بالفعل، أمام المواطنين ساكني الشقق والبيوت الضيقة والقديمة والطامحين إلى بيت المستقبل، خصوصا في ظل تأكيدات عقاريين بالارتفاع غير المتوقع والمتسارع لأسعار ارتفاع أسعار الأراضي بما يتراوح بين 25 إلى 100 في بالمئة في مناطق البلاد كافة خلال الأعوام الخمسة الماضية. ويرى العقاريون أن أهم أسباب الارتفاع الجنوني في الأسعار يعود إلى السماح للمستثمرين الخليجيين من دون شروط للمضاربة بالأراضي ما أدى إلى دخولهم في صفقات عدة للشراء دفعت الأسعار إلى التضاعف غير المسبوق في فترة وجيزة.

ويؤكد رئيس اللجنة التأسيسية لجمعية البحرين للعقاريين سعد هلال السهلي ان ارتفاع الأسعار بلغ نسبة 20 في المئة سنويا في بعض المناطق، ويرجع ذلك إلى دخول الخدمات كالشوارع والمدارس والمستشفيات والطرق السريعة بالإضافة إلى سكن الشخصيات المهمة فيها .

وعن توقعاته لاستمرار ارتفاع الأسعار قال السهلي ان «محدودية العرض مقابل زيادة الطلب من شأنها ان تواصل هذا الارتفاع الذي يراه مبررا»)

أسبابه السماح للخليجيين بالتملك ... زيادةالتجنيس وانخفاض فائدة الودائع

ارتفاع أسعار الأراضي يحاصر البحرينيين في الشقق

المنامة - محمد الجارودي

يوشك امتلاك أرض بالنسبة إلى عدد كبير من البحرينيين ان يتحول إلى معضلة، ان لم يكن قد تحول فعلا أمام المواطنين ساكني الشقق والبيوت الضيقة والطامحين إلى «بيت المستقبل»، وخصوصا في ظل تأكيدات عقاريين ان الارتفاع غير متوقع ومتسارع في أسعار الأراضي بما يتراوح بين 25 و100 في المئة في مناطق البلاد كافة خلال الأعوام الخمسة الماضية.

ويرى العقاريون ان أهم أسباب الارتفاع «الجنوني» في الأسعار يعود إلى السماح للمستثمرين الخليجيين من دون شروط بتملك الأراضي ما أدى إلى دخولهم في صفقات كثيرة للشراء ما دفع الأسعار إلى التضاعف غير المسبوق في فترة وجيزة.

يُرجع صاحب احد المكاتب العقارية حسن مشيمع هذا الارتفاع الى عدة عوامل أولها عودة الأموال الخليجية المهاجرة عقب حوادث 11 سبتمبر/أيلول ما دفع المستثمرين الخليجيين إلى شراء أراض كثيرة في مناطق شتى من البلاد وتخطيطها وعرضها للبيع بأسعار مرتفعة، ومن ثم سبب قفزة في الأسعار بعد (دخولهم السوق بملايين الدنانير)، وأوضح مشيمع ان ارتفاع العقارات لا يقتصر على البحرين وحدها ولكنه في الخليج والعالم أيضا، وخصوصا سوق العقار في الكويت وذلك بعد سقوط النظام العراقي يوم 9 ابريل/نيسان الماضي.

إلغاء فوائد

بنك الإسكان أنعش السوق

وأشار أصحاب المكاتب العقارية إلى مساهمة إلغاء نصف الديون المستحقة لبنك الإسكان على المواطنين (ويعتبرونها من الخطوات الاصلاحية المهمة والمحمودة)، والتي زادت من قدرتهم الشرائية (والتفكير في مصير أبنائهم)، وبالتالي استثمار أموالهم في بيع وشراء الأراضي وخصوصا بعد تجربتهم السابقة في شراء أراضيهم وملاحظتهم لارتفاع أسعارها سريعا فوجدوها مصدر رزق جديد يعينهم على متطلبات الحياة المتزايدة وعجزهم عن مجاراتها لكونهم موظفين حكوميين غير متنفذين، وفي الوقت نفسه يسعى هؤلاء إلى تأمين مستقبل أبنائهم بالحصول على ارض بعد تخوفهم وهم السكان الأصليون للبحرين من عدم تملك ارض في المستقبل الذي يتوقعونه مليئا بالكثير من المفاجآت والغلو - بالذات - في مسالة تملك الأراضي التي باتت شحيحة أو لادخار مبلغ لدراستهم الجامعية في العقار الذي لا ينخفض سعره بل يرتفع بحسب تاريخ البحرين العقاري.

20 % نسبة الارتفاع سنويا

ويؤكد رئيس اللجنة التأسيسية لجمعية البحرين للعقاريين سعد هلال السهلي ان ارتفاع الأسعار بلغ نسبة 20 في المئة سنويا في بعض المناطق، لدخول الخدمات كالشوارع والمدارس والمستشفيات والطرق السريعة بالإضافة إلى سكن الشخصيات المهمة فيها، مشيرا إلى منطقة السيف والتي ارتفعت بعد مجيء المصارف والمجمعات إليها، ومنطقة البسيتين باعتبارها المتنفس الوحيد أمام أهل المحرق للسكن فيها وعدم الابتعاد وهي قريبة للمنامة، كما أدى انشاء الجسر الجديد والمؤدي لمنطقة الحد إلى ارتفاع الأراضي هناك، وعن الجفير قال السهلي ان دفع القاعدة الاميركية إيجارات مجزية لأصحاب العمارات هو وراء هذا الارتفاع.

أما عن توسع قرية سار صوب الجنبية ومقابة والشاخورة فيعلله السهلي بوجود الشخصيات المهمة هناك وفتح الشوارع وتوسطها مناطق البحرين.

وعن توقعاته لاستمرار ارتفاع الأسعار قال السهلي: ان محدودية العرض مقابل زيادة الطلب من شانها ان تواصل هذا الارتفاع، الذي يراه مبررا.

غلاء الأراضي يرفع

كلفة السلع والخدمات

وعند سؤال الاقتصادي جاسم العجمي عن سبب هذه الطفرة في الأسعار، قال: ان انخفاض معدل الفائدة على الودائع الثابتة إلى اقل من 1 في المئة أدى إلى عزوف ذوي الأموال عن وضعها في المصارف بل وسحبها سعيا منهم الى الحصول على عائد اكبر وأضمن مقارنة بـ 6 في المئة هي نسبة الفائدة الممنوحة قبل أعوام قليلة ماضية.

وأضاف العجمي ان حوادث سبتمبر جعلت المستثمر العربي والبحريني لا يثق كثيرا بالدول الأجنبية بسبب الخسائر التي لحقت بهم جراء تلك الحوادث وأداء صناديق الاستثمار غير المرضي وبالتالي انخفاض عوائد الأوعية الاستثمارية التي يُقبل عليها البحرينيون، واعتبر صغر الأرض المؤهلة للسكن مقارنة بالكثافة السكانية العالية مع تزايد المستثمرين الخليجيين ومضاربتهم بالمخططات السكنية والاستثمارية على حد سواء، والسماح للأجانب بالتملك أمورا ولدت مخاوف لدى المواطنين من ندرة الأراضي وارتفاع أسعارها مستقبلا، وكل ذلك هو المحرك الرئيس لحدوث هذه القفزة في الأسعار.

وربط جاسم العجمي بين ارتفاع كلفة شراء الأراضي وارتفاع أسعار السلع والخدمات بحكم ان كلفة الأرض هي جزء من كلفة الخدمات والسلع التي يلجأ التاجر إلى تحميلها المستهلك النهائي لسلعهم وخدماتهم، ما يؤثر على معيشة البحريني.

متوقعا استمرار هذا الارتفاع إلى ان يصبح متوسطو الدخل غير قادرين على الشراء، مشيرا إلى عدم وجود التوازن في الارتفاع في المناطق إذ هو سريع في المدن والمناطق الممتلكة للبنى التحتية والخدمات والتسهيلات بينما الأراضي في القرى التي مازالت تعاني فقرا في الشوارع والخدمات ترتفع الأسعار فيها بمعدلات تعتبر مقبولة. وأكد ان معاودة ارتفاع سعر الفائدة إلى المعدلات السابقة اثر حدوث انتعاش في الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط، سيبطئ وتيرة الارتفاع عند توافر خيارات أكثر أمام الراغبين في الاستثمار.

ويؤكد الاقتصاديون ان الحرب على العراق والمخاوف المترتبة عليها أدت إلى فقد الثقة بالدينار البحريني لتبعيته للدولار الاميركي، من قبل البحرينيين والخليجيين على حد سواء ما دفعهم الى شراء الأراضي التي تتميز بقلة نسبة المخاطرة كضمان لأموالهم إلى حين يتعافى الاقتصاد والاستثمار في دول المنطقة.

توقع استمرار

الأسعار في الصعود

ويذكر الموثقون في السجل العقاري ان حركة شراء الأراضي نشطت بواسطة الحاصلين على الجنسية البحرينية حديثا من مجموع الـ 52 ألف شخص، بحسب احصاءات وزارة الداخلية، إذ قام هؤلاء بشراء عدد غير يسير من القسائم المطروحة أخيرا ما زاد الطلب مع استمرار ثبات العرض وبالتالي زيادة حجم الاستثمار في القطاع العقاري خلال العشرة الأعوام الماضية بنسبة 39,7 في المئة إذ بلغ 247 مليون دينار في العام 2002، مع توقع زيادة هذا الحجم بمعطيات هذه المرحلة طبقا لقانون العرض والطلب.

ويرى العقاريون ان مساحة غير كبيرة هي المتبقية للتخطيط والسكن تقدر بـ 20 في المئة في الجهة الشمالية للبحرين والمأهولة بالسكان، مشيرين إلى أن الأراضي غير المصنفة تخضع لملكية أشخاص وتجار وهي التي ستساهم في توفير الأراضي.

ومن جانبها قالت رئيسة جمعية حماية المستهلك زينات المنصوري ان الجمعية لم تتلقَ أية شكوى، وان معاملة بيع وشراء الأراضي تخضع للعقود المدنية غير التجارية مبينة ان عارضي الأراضي للبيع ملاك وليسوا تجارا وبالتالي ليس للجمعية حق التدخل في الارتفاع المبالغ الناتج عن قلة الأراضي وكبر الكثافة السكانية (بنسبة نمو بلغت 2,5 بالمئة سنويا) بعد تملك أشخاص أراضٍ شاسعة من دون وجه حق، مشيرة إلى مسئولين كبار، ما جعل الدولة تفتقر لملكية هذه الأراضي لتنفيذ مشروعاتها والتي ستضطر إلى شرائها من الأشخاص انفسهم بأسعار مضاعفة