شكت إحدى الشركات من صعوبة اشتراطات وزارة شئون البلديات والزراعة لاستيراد السماد الطبيعي الذي دأبت الشركة على استيراده من إحدى أفضل الشركات في بريطانيا.

وأشارت الشركة البحرينية إلى أن الشركة البريطانية أخطرتها بأنها غير مستعدة للتعامل مع متطلبات واشتراطات غير واقعية.

من جهته قال مدير إدارة الثروة النباتية في وزارة شئون البلديات والزراعة عبدالعزيز محمد إن الوزارة تتبع قانون الأسمدة ومُحسنات التربة الموحد لدول الخليج العربية وهو مُصادق من مجلسي النواب والشورى وصدر فيه مرسوم ملكي باعتماده، منوها إلى أن إدارته ما هي إلا جهة تنفيذية لتنفيذ القانون الذي تصاحبه لائحة تنفيذية.

وأوضح محمد «في التاسع من يونيو/ حزيران الماضي قام الاختصاصيون في مختبراتنا بتحليل عينة من السماد الطبيعي الذي تريد الشركة المعنية استيراده وعلى ضوء نتائج تحليل العينة تم رفض استيراد المنتج نظرا لعدم توافق المنتج مع معيار الجودة للسماد الطبيعي، ووجدنا أن نسبة الرطوبة في المنتج 60 في المئة بينما يجب بحسب القانون الموحد ألا تزيد على 25 في المئة، كما أن نسبة الكربون إلى النيتروجين في المنتج كانت 44 في المئة بينما يجب بحسب القانون ألا تزيد على 20 في المئة، هناك تفاوت في النسب بين مختلف مكونات السماد، وفي حال كانت الفروقات بسيطة يتم قبول المنتج أما إذا زادت نسب المكونات عن 20 إلى 30 في المئة نعتبر المنتج مخالفا للقانون ويتم إشعار المستورد».

وتابع مدير الثروة النباتية «عادة ما نطلب من طالبي استيراد الأسمدة إعطاءنا عينات منها لتحليلها وفحص مكوناتها لمعرفة ما إذا كانت ضمن شروط القانون، بعض المنتجات تأتينا فيها مخالفات صريحة ونحن لا يمكننا مخالفة القانون، ونقوم بإعطاء التجار نسخا من القانون وبعضهم لا يعرفون تفاصيل المنتج وهذه إشكالية، لابد من مراجعتنا قبل الاستيراد لنعرض على التجار شروط الاستيراد».