قال رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة شئون البلديات والزراعة السيد عادل عيسى المرزوق ردا على ما نشر في بعض الصحف المحلية من قبل عضو المجلس البلدي لبلدية المنامة بشأن مشروع تنمية المدن والقرى، الآتي:

«إن الوزارة تؤكد التزامها بأنظمة ومعايير مشروع تنمية المدن والقرى التي تم إقرارها بالتنسيق مع المجالس البلدية, وإن تنفيذ كل الطلبات يتم بناء على الأولويات التي يتم رفعها من قبل كل مجلس بلدي».

وأشار إلى أن الآلية المعتمدة في المشروع هي رفع الطلبات بناء على الأولويات من نواحي دخل الأسرة والحالة الإنشائية وغيرها من العوامل المعتمدة بالتنسيق مع المجالس, ولا يتم رفع الطلبات على مستوى الدوائر».

وبيّن أن الدائرة التي أشار إليها العضو قد تم تأجيل طلباتها في السنوات المنصرمة وذلك بسبب تجميد التعمير والتطوير في المنطقة, وأن تنفيذ طلبات الأهالي في هذه الدائرة هو حق لهم أسوة بباقي الدوائر في نطاق المحافظة».

أما فيما يتعلق بآلية تنفيذ هذه المنازل فأوضح المرزوق أن عمليات الترميم تتم من خلال مناقصة زمنية معتمدة من قبل مجلس المناقصات وهي مستوفية لجميع الإجراءات بحسب القوانين المنظمة, وقد كان بإمكان العضو الاطلاع على كل المستندات المتعلقة بهذا الموضوع بدلا من الاستناد على الفرضيات.

وأكد أن الوزارة وإذ تقدر اهتمام العضو وحرصه على المحافظة على المال العام, إلا أنها وفي الوقت ذاته تؤكد أن أبوابها مفتوحة للحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة، متابعا كما أن الوزارة تؤكد في هذا الصدد أن تنفيذ المشاريع يتم وفقا لإجراءات وأنظمة معتمدة وموثقة وشفافة وهي معروفة لكل الأطراف المعنية بالمشروع, وأن جميع موظفي الوزارة العاملين في المشروع بمختلف مستوياتهم الوظيفية ملتزمون بهذه الإجراءات, علما بأن جميع معاملات المشروع يتم التدقيق عليها من قبل قسم الرقابة الداخلية في الوزارة.

وبيّن المرزوق أن وزارة شئون البلديات والزراعة تقدر وتثمن دور المجالس البلدية كأحد روافد المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد في مختلف المشاريع والبرامج, وتدعم دورها الرقابي في هذا المجال وفقا لاختصاصاتها المنوطة بها في قانون البلديات ولائحته التنفيذية, وإنها في الوقت ذاته تؤكد أن يكون هذا الدور الرقابي وفقا للقنوات المعتمدة وبحسب الإجراءات المتبعة بما يحقق صالح العمل.