أثار إعلان الوكيل المساعد للسياحة في وزارة الثقافة والإعلام أحمد النواخذة عن ترقية 5 فنادق مصنفة على أنها نجمة أو نجمتان إلى فئة أعلى الجدل مع رئيس جمعية الفنادق البحرينية أحمد سند خلال مؤتمر صحافي عقد أمس (الخميس). وقال رئيس جمعية الفنادق البحرينية أحمد سند: «إن هناك ما يقارب 39 فندقا تضررت من قرارات قطاع السياحة التي صدرت مؤخرا (...) إن العديد من المستثمرين انقطع رزقهم بسبب القرارات المجحفة وغير القانونية، في الوقت الذي لن يتم فيه تعويض أصحاب الفنادق المتضررة».

ولفت النواخذة إلى أن 35 فندقا تحمل نجمة وبعضها يحمل نجمتين طالبا أصحابها مراجعة تصنيفها حتى تحصل على عدد أكبر من النجوم، منوها إلى أنه تمت ترقية 5 من الفنادق التي قدمت الطلب للفئة الأعلى، وخصوصا أن 17 فندقا من الفنادق التي تقدمت بطلب إعادة التصنيف لم تصحح أوضاعها. وأشار النواخذة إلى أن عددا من الفنادق تقدمت بطلب إعادة تصنيف بعد صدور القرار الوزاري رقم 21 الصادر في 13 أبريل/ نيسان الماضي الذي ينص على عدم السماح لفنادق النجمة والنجمتين ببيع الخمور واستقدام الفنانين.

ترقية 5 منها إلى درجات أعلى بعد تقدم 35 فندقا لطلب المراجعة

إعادة تصنيف الفنادق يُشعل الجدل بين قطاع السياحة وجمعية الفنادق

المنامة - فاطمة عبدالله

أشعل إعلان الوكيل المساعد للسياحة في وزارة الثقافة والإعلام أحمد النواخذة ترقية 5 فنادق - مصنفة على أنها نجمة ونجمتان إلى فئة أعلى- فتيل مشادة كلامية مع رئيس جمعية الفنادق البحرينية أحمد سند خلال مؤتمر صحافي عقد أمس (الخميس).

ولفت النواخذة إلى أن 35 فندقا يحملون نجمة وبعضهم يحملون نجمتين طالبوا مراجعة تصنيفهم، منوها إلى أنه تم ترقية 5 فنادق من الفنادق التي قدمت الطلب للفئة الأعلى.

من جانبه قال رئيس جمعية الفنادق البحرينية أحمد سند: «لماذا تم عقد هذا المؤتمر الصحافي الآن، لماذا لم يتم الإعلان سابقا وخصوصا أن هناك ما يقارب من 39 تضرروا من قرارات قطاع السياحة التي صدرت مؤخرا».

وأضاف أن «العديد من المستثمرين انقطع رزقهم بسبب القرارات المجحفة وغير القانونية، في الوقت الذي لن يتم فيه تعويض أصحاب الفنادق المتضررة».

وأعرب سند عن عدم وجود قانون يحمي أصحاب الفنادق، مشيرا إلى أن القانون الذي يعمل به حاليا تم وضعه منذ فترة طويلة.

إلى ذلك واصل النواخذة حديثه أنه «بحسب الإحصائيات فإن صناعة الضيافة في مملكة البحرين تضم وفقا للإحصائيات المتوافرة حاليا 101 فندق مصنف بواقع 9217 غرفة و37 فندقا من هذه الفنادق من فئة النجمة والنجمتين بنسبة 17 في المئة من إجمالي عدد الغرف».

وأضاف أن «قطاع السياحة ويهدف في الوقت الحالي إلى زيادة عدد الفنادق في الفئات الأعلى -أي فئة الأربع والخمس نجوم- وذلك تماشيا وتوجها مع خطة القطاع التي تهدف إلى التركيز على تطوير الكيف وليس الكم».

وأشار النواخذة إلى أن عددا من الفنادق من فئة النجمة والنجمتين تقدمت بعد صدور القرار الوزاري رقم 21 الصادر في 13 أبريل/ نيسان الماضي والذي ينص على عدم السماح لفنادق النجمة والنجمتين ببيع الخمور واستقدام الفنانين بطلب إعادة تصنيف، مبينا أن قطاع السياحة تجاوب مع هذا الطلب بمهنية وشفافية.

ولفت النواخذة إلى أن عملية إعادة التصنيف تمت على مرحلتين، إذ إن المرحلة الأولى كانت عن طريق الاستعانة بخبير في مجال الضيافة للوقوف على الوضع الحالي لهذه الفئة ولاستكمال الملفات الخاصة بهم، إذ إن الخبير قدم بعض التوصيات الخاصة بتعديل وضع هذه الفنادق.

وأوضح النواخذة أنه ضمانا إلى نزاهة وشفافية هذه التوصيات فأنه تم الاستعانة بخبير من منظمة السياحة العالمية ذو خبرة عالمية ومتخصص في هذا الشأن وقد قام الخبير مرة أخرى بمراجعة أوضاع الفنادق مستخدما منهجية شاملة شملت لقاءات مع المديرين والملاك وزيارات ميدانية تفصيلية للفنادق المعنية وقدم توصياته الأخيرة والتي تم إخطار كافة الفنادق المعنية بها.

كما ذكر النواخذة أن هناك مرحلة أخرى من التصنيف سيتم العمل بها بعد ستة أشهر، مشيرا إلى أنه سيتم إعطاء الفنادق التي لم تصحح أوضاعها الفرصة في تعديل الأوضاع حتى يتم إعادة تصنيفها، منوها إلى أنه ستكون هناك زيارات عشوائية للتأكد من أوضاع الفنادق.

ولفت النواخذة إلى أن قطاع السياحة بوزارة الثقافة والإعلام يعمل بشكل جاد ومدروس من أجل الارتقاء بجودة صناعة الضيافة والتي تعد بمثابة العمود الفقري لصناعة السياحة، مبينا أنه من الضروري التأكيد أيضا على أن نجاح صناعة السياحة في مملكة البحرين مرهون بإيجاد آليات للتعاون والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأعلن النواخذة أن قطاع السياحة يعتزم تشكيل لجنة ضمان جودة صناعة الضيافة والتي ستضم ممثلين من القطاع الخاص وغرفة التجارة والصناعة والدفاع المدني ووزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة البلديات والزراعة ووزارة الداخلية.

وستختص هذه اللجنة بالنظر في الأمور المتعلقة بجودة صناعة الضيافة بما في ذلك التصنيف والتراخيص الجديدة وآليات الارتقاء بهذا القطاع الحيوي، وأوضح النواخذة أن العمل جارٍ حاليا لمراجعة معايير تصنيف الفنادق الموجودة وذلك للوصول إلى معايير جديدة عالمية تأخذ في اعتبارها كل العناصر بما في ذلك الخدمة ورضا العملاء بالإضافة إلى العناصر التقليدية الملموسة.

ودعا النواخذة إلى الإسراع في تأسيس جمعية صناعة الضيافة على أن تضم ممثلين عن ككل الفنادق حتى يسهل على القطاع التواصل مع القائمين على هذه الصناعة.

وفي سياق متصل قالت الرئيس التنفيذي لمشروع التسويق السياحي هبة عبدالعزيز أن وزارة الثقافة والإعلام تطرح مفهوما حضاريا للسياحة يختلف في سياقاتها عن الخطابات الأخرى، وان الوزارة تنظر الى قطاع السياحة من منطلق تنموي له علاقة مباشرة بتنمية المجتمع.

وقالت عبدالعزيز: «إن 35 فندقا تقدموا بطلب إعادة تصنيف، إلا أن 17 فندقا لم يصححوا أوضاعهم، إذ إنهم تقدموا بطلب إعادة التصنيف متناسين وجود معايير يسير عليها القطاع عند إعادة تصنيف أي فندق».

وأضافت أن «قطاع السياحة استعان بالمعايير التي وضعتها الشركة الأميركية CRI التي وضعت عدة معايير عند تصنيف الفنادق، إن قطاع السياحة يركز على جودة الخدمات الفندقية».

ولفتت عبدالعزيز إلى أن المعايير تركز على عدة جوانب وخصوصا أن الفنادق عبارة عن خدمة تقدم إلى الزبون، لذلك لابد من الحرص على أن تكون الخدمة المقدمة ذات جودة عالية.

وأكدت عبدالعزيز أن الرقابة مشددة على الفنادق، مشيرة إلى أن في حال وجد أن فندق يخالف فإنه يتم تقليل عدد النجمات التي يحملها.

ويشار إلى أن وزارة الثقافة والإعلام أصدرت قرارا يقضي بموجبه وقف الأنشطة داخل فنادق النجمة والنجمتين، إذ ينص القرار على وقف الملاهي والمناهل وبيع الكحول في الفنادق ذات النجمة والنجمتين، واعتبر القرار ساريا شهر أبريل، وقد شمل هذا القرار 39 فندقا سيتكبد أصحابها خسائر تقدر بالملايين، في الوقت الذي يبلغ عدد الفنادق في البحرين 99 فندقا وهي تشمل الفنادق من النجمة الأولى إلى الفنادق صاحب النجوم الست، إلى جانب أن هناك 5 فنادق غير مصنفة والتي لا تقدم فيها أي خدمات سياحية، كما أن الفنادق الـ 99 تنقسم إلى قسمين و20 في المئة تقريبا منها لا تمتلك الصالات أو لا تعتمد عليها، و80 في المئة من الفنادق تمتلك صالات ومرافق أخرى.