قال مدير عام الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، عادل الزياني، إن أولى مراحل إعادة تأهيل وإرجاع خليج توبلي لكونه محمية طبيعية متوازنة، هي وقف ضخ مياه المجاري غير المعالجة فيه مباشرة خلال 3 أشهر، وهو ما بدأ العمل فيه مؤخرا، بالإضافة إلى إزالة كل الترسبات والمخلفات الناتجة من هذه المياه.

وأفاد أن عملية وقف ضخ المياه وتنظيف وتعميق الخليج في الأماكن التي انتابها الدفان والطمي، تعتبر عملية ازدواجية باعتبار أنهما يكملان بعضهما بعضا، فوقف ضخ المياه الملوثة في الخليج يعطي الفرصة السانحة لتنظيفه، في حين أن العكس لن يفيد نفعا أبدا.

وأوضح الزياني أن كمية الترسبات والنفايات الصادرة عن إلقاء النفايات والدفان ومياه الصرف الصحي (المجاري) في الخليج، غطت مساحات واسعة قد تصل إلى مئات الأمتار المربعة، وخصوصا بالقرب من مصب المياه من جهة محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي، إذ بلغ ارتفاع ترسبات هذه المياه والنفايات أكثر من 3 أمتار.

وطمأن المدير العام المواطنين القاطنين في المناطق المحيطة بالخليج من انتهاء معاناتهم بتفاقم أزمة الروائح النتنة والمتعفنة الصادرة عن الخليج خلال موسم الصيف خصوصا.

وأضاف الزياني أن «بدء وزارة الأشغال ضمن مشروع الستة أشهر لإعادة تأهيل الخليج، عبر توكيل شركة مختصة في تعميق قنوات دخول وخروج المياه وتوسعة بعضها، سيسهم في زيادة قوة التيار المائي فيه، الذي سيسم بدوره في تنظيف كل الخليج من بقايا المخلفات المترسبة خلال هذه الفترة، وطوال الفترة المقبلة».

وفيما يتعلق بالمنطقة المحيطة بالخليج، ذكر المدير العام أن «الهيئة وضمن المشروع أيضا ستعمل على زراعة أشجار القرم التي ستعزز من تواجد الطيور ورفع مستوى الحياة الفطرية فيه، إلى جانب دفع الوزارات المعنية في تنفيذ المشروعات المتعلقة بالمماشي والسواحل وتنظيفها دوريا، باعتبار أنها ستكون متنفسا للأهالي.

هذا، وستعمل الهيئة، وفقا للزياني، على زراعة بعض الفشوت الصناعية في خليج توبلي، وذلك بعد تنظيفه وتهيئته بالكامل، باعتبار أن نسبة الملوحة وتعكر المياه حاليا لا يساعد كثيرا على تأقلم هذه الفشوت، موضحا أن نسبة الحياة الطفرية حاليا في الخليج منخفضة، إلا أنها ستتأقلم وتعود للتوازن قريبا، مشيرا إلى أن الفشوت الصناعية تكون نتائجها أكثر من 90 في المئة تقريبا.

ونوه المدير العام إلى أن الهيئة ستتبع مبدأ الشفافية في كل الخطوات التي ستتبعها خلال الفترة المقبلة، حيث ستطلع الرأي العام على كل النتائج والخطوات التي تم إنجازها ضمن المشروع.

وأكد أن مشروع الهيئة بشأن خليج توبلي لا يقتصر على ما تمت الإشارة إليه، فهي ستواصل عملها في تنظيمه والحفاظ عليه كمحمية طبيعة طوال الفترة المقبلة، منبها إلى أن المخالفات التي تعرض لها خليج توبلي طوال الفترة الماضي كانت ناتجة عن عدم وجود رؤية أو برنامج يرمي للحافظ عليه وحمايته.

وتطرق الزياني إلى وجود عشرة مراصد تم تطويرها حاليا في الخليج، ويتم اعتمادها بصفة دورية كل أسبوع تقريبا، وذلك لقياس جودة المياه ونقائه ونسبة الملوحة فيه.

وبيَّن أن هناك فريقا مختصا يتولى عملية التفتيش والرقابة على المصانع المحيطة بالخليج لتلافي ضخ مياه ملوثة أو إلقاء أية مخلفات فيه، حيث يتم رفع تقرير مفصل عن وضعية المصنع للإدارات العليا المختصة في الهيئة، والتي تقوم بدورها بمتابعة الملف مع إدارة الشركة أو المصنع لتعديل أوضاعه وتلافي وقوع مثل هذه المخالفات، علما بأن الهيئة ترفع ملفات المصانع والشركات التي تلحق ضررا كبيرا بالبيئة على رغم إخطارها إلى النيابة العامة وفقا للقانون المتبع.

من جهة أخرى، قال المدير العام إن جملة من مهمات الهيئة ومشروعاتها تتطلب إقرار قانون البيئة الذي سينتقل قريبا إلى مجلس الشورى ومن ثم إلى جلالة الملك لإقراره والتصديق عليه، حيث سيسهم القانون كثيرا في دعم عمل الهيئة من حيث تقنين ملحقات الإضرار بالبيئة من قبل المصانع والمستثمرين.

وفي هذا الجانب، علق عضو مجلس بلدي العاصمة، صادق رحمة، وقال إنه يجب على الهيئة ووزارة شئون البلديات والزراعة أن تعلنا إقرار خط الدفان في خليج توبلي، فهو يعتبر الخطوة الأولى قبل أي عمليات أخرى لإعادة تأهيله.

ووفقا لرحمة، فإنه لا يمكن تنظيف أو تطوير وإنشاء أية مشروعات سواحل ومماشٍ في ظل عدم معرفة الحدود الرسمية للخليج نفسه، علما بأن وزارة الأشغال أبلغت المجلس البلدي بأنها انتهت من تنفيذ الاستشارات والاتفاقيات لتنفيذ مشروع تنظيف الخليج وتطويره وفقا لما يعنيها، إلا أنها لا تستطيع البدء في العمل إلى أكثر من 6 أشهر لعدم اعتماد خط الدفان الذي يحدد المساحة التي تعمل فيها.

محافظ الجنوبية يبحث تطوير جزر حوار والوضع في خليج توبلي مع وزير الأشغال

المنامة - بنا

بحث محافظ الجنوبية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة لدى لقائه بمكتبه صباح يوم أمس بالمحافظة وزير الأشغال فهمي الجودر، سبل تطوير شئون البنية التحتية لجزر حوار.

وأكد محافظ الجنوبية اهتمام عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بضرورة العمل على دراسة تطوير البنى التحتية بجزيرة حوار لما تنفرد به من مقومات طبيعية متميزة.

كما ناقش سموه مع وزير الأشغال مقترحات تهيئة البنى التحتية للجزيرة ووضع الأولويات لبدء العمل على تحقيقها بالفترة الزمنية المطلوبة والتي ستساهم بشكل فاعل ومؤثر في جذب الاستثمارات لتكون ملاذا سياحيا عائليا متميزا.

من جانب آخر تناول سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة مع الجودر آخر مستجدات الوضع البيئي بخليج توبلي والخطط المستقبلية استعداداّ لبدء إعادة تأهيل الخليج من خلال الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وبتعاون وتضافر كل الجهات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الأشغال وفق برنامج وطني بيئي طموح يخدم المواطنين والبيئة في المملكة.

وأشاد محافظ الجنوبية بالتعاون القائم بين المحافظة الجنوبية ووزارة الإشغال، مؤكدا أهمية الاستمرار في هذا التعاون والتواصل الذي يسهم في مزيد من الرقي والتطور لكل مناطق المحافظة ورفع جودة مستوى الخدمات المقدمة لأهاليها.

أشاد بخطة «الثروة البحرية» وطالب بخطوات عملية

العالي: إقرار خط دفان «خليج توبلي» ضرورة لإنقاذه

الزنج - جمعية الوفاق

قال النائب الوفاقي السيد عبدالله العالي في تصريح له أمس: «إن الخطة التي عرضها رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة واعدة وواضحة ومحددة من حيث مراحل التنفيذ وتاريخ البدء والانتهاء والأهم من ذلك تخصيص الموازنة لها، ما يبعث على التفاؤل والانتقال من مرحلة الوعود والخطط إلى عملية الشروع في التنفيذ والإصرار على المعالجة الجذرية للأزمة التي يعيشها خليج توبلي والتي أثارت العديد من الفئات والشرائح، مطالبة بضرورة إنقاذه».

وأشاد «بتحركات الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لإنقاذ ما تبقى من خليج توبلي وإعادة تأهيله، وتفعيل خطة إصلاحه وحمايته».

وتابع العالي: «مع ذلك، تبقى العديد من الهواجس بالنسبة لمعالجة محطة مياه المجاري، التي ترمي مخلفاتها في الخليج وتقويم نتائج الدراسة المقترحة من قبل الشركة الاستشارية المكلفة من وزارة الأشغال، ومدى تطابقها مع ما تتبناه الهيئة وما أنفق على هذه الدراسة من أموال لم تترجم على صعيد الواقع».

وقال: «إن الهاجس الثاني هو مسألة خط الدفان وإقراره، وتفعيله، ومتطلبات استملاك بعض الأراضي في الخليج ومراقبة الشركات والأفراد التي تستغل ضعف الرقابة وترمي مخلفاتها فيه، ما يستدعي تضافر الجهود من قبل الجهات المختصة كلها للعمل على تنفيذ خطة إنقاذ الخليج وإعادته لما كان عليه، وتقديم المعلومات بشفافية أول بأول، وما لم يتحقق ذلك، فإن الخطة الطموحة التي أعلن عنها سمو الشيخ عبدالله لا يمكن أن تتحقق بالصورة المرسومة لها، ما يتطلب العمل على ضرورة إحكام كل العناصر المؤثرة والإسراع بإقرار قانون البيئة ومراقبة تنفيذه ودعمه بالضبط القضائي ليكون الداعم الأساسي لكل التحركات من أجل حماية البيئة وتطويرها وإنقاذ الخليج».

الستري يطالب بتوسعة الممرات المائية في خليج توبلي وتحديد خط الدفان

شدد النائب عن كتلة الوفاق وعضو لجنة المرافق العامة والبيئة السيدحيدر الستري على ضرورة توسعة الممرات المائية في خليج توبلي، سواء في معبر جسر سترة أو معبر المعامير بأسرع ما يمكن والقيام بحملة شاملة لإزالة جميع الأنقاض من على شواطئ الخليج وتبني مشاريع لتجميل ضفاف الخليج. مؤكدا ضرورة تحديد خط الدفان الذي قد تم الانتهاء من تحديده من قبل المجالس البلدية وموافقة وزارة شئون البلديات ووزارة الأشغال.

ونوه الستري إلى ضرورة معالجة مشكلة المصانع ومعامل غسيل الرمال المحيطة بالخليج والتي تعتبر من الأسباب الخطيرة في مسألة تدهور حالة خليج توبلي، إذا أضفنا ذلك إلى محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي.

وأشار إلى أن الهيئة العامة لحماية البيئة والثروة البحرية والحياة الفطرية أصابت الهدف عندما حذر رئيسها سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة من الوضع المتردي في خليج توبلي، وشدد على مواجهة هذا الوضع قبل تدهوره أكثر وحدوث الكارثة.

وتابع «نشد على يد كل التحركات لإنقاذ الخليج وآخرها تحركات الهيئة ورئيسها سمو الشيخ عبدالله، كما نؤكد معه أهمية الإسراع في تنفيذ خطة مدروسة ودقيقة تقوم على أساس معايير عالمية واضحة وتتصف بالتكامل والتنسيق العلمي بين كل الوزارات والجهات المختصة ومطالبة القطاع الخاص بالقيام بمسئولياته الوطنية لدعم هذه الخطة، وقطف ثمراتها الوطنية المرجوة».

وأشاد السيري بالخطوة التي أعلنها رئيس الهيئة، وتأكيده على أهمية التصدي الجاد للحفاظ على البيئة عموما وإعادة تأهيل وتنظيف خليج توبلي خصوصا.

وقال: «كلنا أمل في أن نرى بوادر ونتائج هذه الخطوة، واضحة للعيان وخصوصا أن أسباب المشكلة أصبح الجميع يحفظها عن ظهر قلب كما أن الحلول المطلوبة واضحة أيضا، وكان كل ذلك توقف على الإرادة السياسية من أجل تحريك خطة متكاملة تشترك في تنفيذها وزارات الدولة المختصة بهذه الجوانب وفي مقدمتها وزارة الأشغال، ووزارة شئون البلديات والزراعة، ووزارة الصناعة والتجارة».

وتابع «كذلك الوزارات والمؤسسات الخاصة مطالبة بتفعيل قوانين رادعة للمخالفات التي استمرت كل هذه السنوات الطويلة، فقد أكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد على أن الخطوة الجديدة تتمتع بالدعم الكامل من عاهل البلاد وهذا ما يعطينا الثقة بأن نلمس تحرك الخطة عما قريب مسجلة نتائج كان الجميع يتمنى أن يلمسها».

ولفت الستري إلى أن إشارة سمو الشيخ عبدالله بأن الهيئة لديها الحلول اللازمة لإعادة إحياء خليج توبلي وتأهيله وإعادة التشخيص الدقيق للمشكلة من كل جوانبها، وأن خطوات العمل سوف تبدأ وتقوم على أساس برنامج وطني مدعومة سياسيا وماديا وإعلاميا، كلها خطوات جيدة.