حثت الولايات المتحدة قادة العالم على بدء محاولة جديدة في نوفمبر/ تشرين الثاني لإعادة التوازن للاقتصاد العالمي غير أن ثمة شكوك بشأن إذعان الحكومات الوطنية لنصيحة خارجية.
وذكرت وثيقة تحدد موقف الولايات المتحدة قبل اجتماع مجموعة العشرين يومي 24 و25 سبتمبر/ أيلول في بيتسبرج أنه ينبغي على الدول المصدرة ومن بينها الصين وألمانيا واليابان زيادة استهلاكها بينما ينبغي على الدول المدينة مثل الولايات المتحدة أن تعزز مدخراتها.
وتضيف الوثيقة التي حصلت عليها رويترز «سيواجه العالم نموا ضعيفا إذا لم يضاه التعديلات في جزء من الاقتصاد العالمي بتعديلات في أجزاء أخرى».
وتوقع إطار العمل الذي صاغه واضعو السياسات في الولايات المتحدة أن يقوم صندوق النقد الدولي بتحليل السياسات الاقتصادية لأعضاء مجموعة العشرين لتحديد ما إذا كانت تتفق مع نمو أكثر توازنا.
وتريد الولايات المتحدة إطلاق جهد جديد بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني لتخفيف الاختلالات الاقتصادية العالمية لمنع تكرار الأزمة المالية المدمرة.
وتدعو الوثيقة التي تتضمن الخطوط العريضة للموقف الأميركي قبيل قمة للزعماء من دول مجموعة العشرين إلى عملية من المشاورات المنتظمة والتعاون المتزايد بشأن السياسات التي تضمن إعادة التوازن للنمو العالمي.
وقالت الوثيقة «سيواجه العالم نموا فقيرا إذا لم تواكب التعديلات في جزء من الاقتصاد العالمي تعديلات موازنة في أجزاء أخرى».
وعلى مدى سنوات قبل الأزمة المالية حذر الاقتصاديون من مخاطر الاختلالات في الاقتصاد العالمي من خلال فوائض تجارية هائلة واحتياطيات عملة تتراكم لدى مصدرين مثل الصين في حين يحدث عجزا ضخما في الولايات المتحدة واقتصادات أخرى.
وتتصور الولايات المتحدة أن يلعب صندوق النقد دورا مركزيا في عملية «التقييم المتبادل» من خلال تقديم توصيات بشأن السياسات لمجموعة العشرين كل ستة أشهر.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين يومي السابع والثامن من نوفمبر في اسكتلندا.
وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه إن إقناع أوروبا والولايات المتحدة والصين بقبول نصيحة صندوق النقد بشأن السياسة الاقتصادية ربما يكون صعبا. وفي السابق تجاهلت الكثير من الدول اقتراحات الصندوق التي تقدم في مراجعات دورية.
وكتب تريشيه في صحيفة لوموند الفرنسية أن مجموعة العشرين أحرزت تقدما بشأن الإصلاحات اللازمة لجعل النظام المالي أكثر استقرارا بعد الأزمة.
وأضاف «لا يزال أصعب سؤال هو... هل أوروبا وأميركا والصين على استعداد لتعديل سياسات الاقتصاد الكلي في المستقبل... باتباع نصيحة صندوق النقد الدولي وتحت ضغط من النظراء من أجل المصلحة العامة والاستقرار الاقتصادي العالمي؟» .
وقالت مصادر في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى إن هناك إصرارا متجددا على التعاون لأن الأزمة كشفت عن الطبيعة المتشابكة للنظام العالمي ورغم ذلك لن تسمح الحكومات بأن يملى عليها ما ينبغي عمله.
وذكر مصدر طلب عدم نشر اسمه «لا يمكن أن نصل لوضع تتخلى فيه الدولة عن حقها في اتخاذ القرار».
وتابعت الوثيقة أن قادة مجموعة العشرين سيحافظون على وتيرة برامج التحفيز مع الاعتراف بضرورة إنهائها في وقت ما.
ومع الوضع في الاعتبار أن التعجيل برفع أسعار الفائدة بشكل غير منظم قد يضر بالأسواق العالمية مجددا سيطلب القادة من وزراء المالية وضع استراتيجية لإنهاء برامج التحفيز تتسم بالشفافية والمصداقية.
ولم تتضمن الوثيقة تفاصيل عن كيفية تنفيذ ذلك في الممارسة العملية غير أنها كررت نفس الموقف الحذر الذي أبداه وزراء المالية في اجتماعهم في لندن في وقت سابق من هذا الشهر واعترافهم بأن وتيرة التغير ستختلف من دول لأخرى.
العدد 2574 - الأربعاء 23 سبتمبر 2009م الموافق 04 شوال 1430هـ
