ارتفع سعر الخام البحريني الذي يصنف ضمن الخام العربي المتوسط وتتراوح درجته ما بين «29و32 درجة»، فوق 70 دولارا للبرميل في أسواق النفط العالمية.

وبلغ سعر الخام المستخرج من حقل أبوسعفة الذي يباع في الأسواق العالمية نحو 70.21 دولارا للبرميل، بينما الخام المستخرج من حقل البحرين والذي تشتريه شركة نفط البحرين بابكو نحو 70.36 دولارا للبرميل.

وصعدت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي نايمكس الذي تبلغ درجة 39 درجة، متجاوزة 70 دولارا للبرميل أمس (الثلاثاء) بعد هبوطها الحاد بنسبة 3.2 في المئة في الجلسة السابقة وسط ترقب المتعاملين لدلائل على تحسن الاقتصاد العالمي من اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي وقمة مجموعة العشرين.

وبحلول الساعة 8.22 بتوقيت جرينتش زاد سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي الخفيف تسليم أكتوبر/ تشرين الأول 72 سنتا إلى 70.43 دولارا للبرميل. وكان العقد هبط 2.33 دولار إلى 69.71 دولارا عند التسوية في نايمكس يوم أمس الأول (الاثنين).

وارتفعت سعر عقود مزيج النفط الخام برنت في لندن 62 سنتا إلى 69.31 دولارا للبرميل.

وقال محللون إن ارتفاع أسعار الأسهم عزز حالة من التفاؤل دعمت بدورها أسعار النفط.

وارتفعت أسعار الأسهم الآسيوية أمس (الثلاثاء) مدعومة بمكاسب أسهم قطاع التكنولوجيا الكوري في حين ارتفعت التعاملات الآجلة على الأسهم الأوروبية والأميركية.

وبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس اجتماعات تستمر يومين لتحديد السياسة النقدية.

وقالت منظمة أوبك إن متوسط أسعار سلة أوبك القياسية تراجع إلى 68.42 دولارا للبرميل يوم الاثنين منخفضا من 69.62 دولارا يوم الجمعة.

وتضم سلة أوبك 12 نوعا من النفط الخام. وهذه الخامات هي خام صحارى الجزائري وجيراسول الأنجولي والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام مربان الإماراتي وخام ميري الفنزويلي وأورينت من الإكوادور.

على صعيد متصل، صرح وزير النفط السعودي علي النعيمي لرويترز بأنه لا حاجة لخفض أوبك إنتاجها العام المقبل حسب أحدث تقديرات للعرض والطلب.

وقال النعيمي في مقابلة: «إن الطلب على الخام السعودي يرتفع وأنه دليل على انتعاش الاقتصاد من الكساد».

وقال النعيمي قبل افتتاح جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في جدة: «على أساس (تقديرات الطلب والعرض) الحالية لا توجد حاجة بالطبع في الوقت الراهن».

وأضاف «ولكن لا أحد يعلم أنه هدف متحرك. والسوق نشطة للغاية. يبدو أن الاقتصاد العالمي ينتعش .أمل أن ينتعش سريعا ومن ثم سيؤثر ذلك على الطلب. إذا زاد الطلب بالطبع ينبغي أن يسايره العرض ... الطلب على نفطنا يزيد. لذا نحن ... على الأقل أنا... مقتنعون بأن النمو الاقتصادي بدأ وسوف يستمر».

وتزيد مخزونات النفط العالمية عن المتوسط في خمسة أعوام في تحد لخفض أوبك للإنتاج بهدف مسايرة العرض لتراجع الطلب إثر الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال بعض مراقبي سوق النفط إن أوبك التي تضخ أكثر من ثلث نفط العالم ينبغي أن تخفض إنتاج العام المقبل مرة أخرى لتحقيق توازن في السوق. وساهم تعهد أوبك بخفض الإنتاج بواقع 4.2 ملايين برميل يوميا في العام الماضي وخفض المعروض في انتعاش الأسعار لنحو 70 دولارا من 32.40 دولارا في ديسمبر/ كانون الأول.

وفي أحدث اجتماع لها في الشهر الجاري وافقت أوبك على الاحتفاظ بمستوى الإنتاج الحالي ولم يلق النعيمي بالا للمخاوف بشأن ارتفاع مستوى المخزونات وقال إن أسعار النفط تحرك النمو الاقتصادي.

وقال النعيمي إن سعر البرميل بين 70 و80 دولارا للبرميل سيجلب استثمارات في إمدادات طاقة جديدة ويمنع أي أزمة بالنسبة للمعروض في المستقبل. وتستهدف المملكة سعرا نحو 75 دولارا للبرميل وتراه عادلا للمستهلك والمنتج. وقال « طالما الأسعار حيث هي من 70 إلى 80 دولارا. أعتقد أن الاستثمارات سوف تستمر ... وفي ظل وجود طاقة كبيرة غير مستغلة في العالم لا نتوقع في الوقت الراهن أي عجز في المستقبل». وأكد أن السعودية تضح نحو 8 ملايين برميل يوميا وأن طاقة إنتاجها 12.5 مليون برميل يوميا.

ومع انخفاض أسعار النفط من مستواها القياسي عند 150 دولارا للبرميل في يوليو/ تموز من العام الماضي مما قلص أرباح منتجي الطاقة انخفضت أسعار المشروعات الجديدة نتيجة تراجع أسعار السلع الأولية الأخرى وانخفاض تكلفة العمالة.

وقال النعيمي: «إن تقديرات تكلفة مشروع البتروكيماويات الجديد المشترك بين أرامكو السعودية وداو كيميكالز الأميركية انخفض إلى 17 مليار دولار من نحو 20 مليارا».

من جهة أخرى، قالت سلطات أقليم كردستان العراقي أمس إنها ستعلق لستة أسابيع عمليات الحقول النفطية لشركة دي.ان.او انترناشونال النرويجية لاستكشاف النفط. وقالت الحكومة الإقليمية لكردستان في بيان بموقعها على الإنترنت إن «ضررا كبيرا لا مبرر له» لحق بسمعتها بسبب تقارير صادرة من النرويج ولم تذكر تفاصيل أخرى. وطالبت الحكومة الشركة بإصلاح ما أحدثته من ضرر.