تابع مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية أمس (الأحد) بقصر القضيبية، ما تم بخصوص تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بدراسة وضع العاطلين الجامعيين من خريجي الخدمة الاجتماعية، ووجه المجلس ديوان الخدمة المدنية وصندوق العمل ووزارة التربية والتعليم إلى الإسراع في إيجاد الآليات المناسبة التي تكفل توظيف خريجي الخدمة الاجتماعية وإدماجهم في سوق العمل.

وخلال ترؤسه اجتماع المجلس أمس، وجّه رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وزارة الصحة إلى دراسة تطوير الأمور الإجرائية والإدارية التي تكفل تعظيم فائدة الأطباء من كادرهم الوظيفي، إذ جاء ذلك في إطار متابعة مجلس الوزراء للوضع الراهن لجائحة أنفلونزا H1N1 والإجراءات التي اتخذتها السلطات الصحية للتعامل مع المرض والحد من انتشاره وخاصة في المدارس والمؤسسات التعليمية واستعداداتها. وكلف المجلس وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم والجهات الأخرى ذات الصلة بمواصلة التنسيق والتعاون لضمان فاعلية الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة مرض أنفلونزا H1N1.

وفي سياق ذي صلة أكد المجلس أهمية الخطوات التي تكفل توفير الحماية لكل العاملين الذين يتعرضون للحرمان من الأجر خلال فترة التعطل بمن فيهم العاملات في رياض الأطفال عن الفترة التي يتوقف فيها العمل برياض الأطفال بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار مرض أنفلونزا الخنازير H1N1، مؤكدا المجلس أهمية أن تتم استفادة هؤلاء من مزايا التأمين ضد التعطل وأن تحتسب لهم التعويضات والإعانات وفق الأطر القانونية التي نص عليها قانون التأمين ضد التعطل رقم (78) الصادر سنة 2006م الذي يجيء كأحد مزايا نظام التأمين ضد التعطل الذي حظي برعاية جلالة الملك واهتمام الحكومة برئاسة رئيس الوزراء.

كما قرر مجلس الوزراء استحداث مزاد علني نصف سنوي لبيع الأرقام المميزة لتسجيل المركبات الخاصة لدى إدارة المرور والترخيص، وأن يتم إيداع الأموال المحصلة من بيعها في الحساب العمومي للدولة، وكلف المجلس وزارة الداخلية بدراسة الإجراء القانوني اللازم لتحقيق ذلك ووضع تصور كامل لنظام بيع الأرقام المميزة بالمزاد العلني، وتأتي هذه الخطوة منسجمة مع الرغبة المرفوعة من مجلس النواب لهذا الغرض لتنمية موارد الدولة، وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الراغبين في المنافسة للحصول على أرقام مميزة لتسجيل المركبات الخاصة لدى إدارة المرور والترخيص.

وعلى صعيد آخر واصل المجلس دراسة المقترحات الهادفة نحو دعم الصيادين وتحسين وضعيتهم وتنفيذ خطط واستراتيجيات الحكومة لإيجاد المخزون الغذائي والحفاظ على الموارد البحرية، واستعرض المجلس في هذا الصدد ما سبق اتخاذه من خطوات وإجراءات في هذا الشأن تتماشى مع تطلعات جلالة الملك وتوجيهات رئيس الوزراء ومنها قرار المجلس في شهر فبراير/ شباط الماضي بإنشاء صندوق للصيادين يختص بتعويضات الصيادين وتنمية الثروة السمكية في هذا الجانب، بالإضافة إلى تكليف صندوق العمل بدعم قطاع الصيادين والثروة السمكية من خلال تقديم المساعدات للصيادين والإسهام في توفير مستلزمات الصيد لهم، وإنشاء مرافئ الصيد في المناطق المختلفة بكلفة ثمانية ملايين دينار، وتخصيص أربعة ملايين دينار لتنفيذ مشروع الشعاب المرجانية (الأرياف الصناعية). وضمن هذا السياق بحث المجلس أيضا عددا من المقترحات الأخرى الهادفة إلى دعم الصيادين وتحسين وضعيتهم وتنفيذ خطط واستراتيجيات الحكومة لإيجاد المخزون الغذائي والحفاظ على الموارد البحرية، وقرر المجلس في ضوء ما تقدم تكليف اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بمواصلة بحث الموضوع.

وفي ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والأسرة بشأن تعظيم الاستفادة من صندوق العمل (تمكين)، وجه مجلس الوزراء كل الوزارات والأجهزة الحكومية إلى الاستفادة من البرامج التدريبية التي يقدمها صندوق العمل (تمكين) لرفع كفاءة موظفيها وزيادة مقدرتهم الإنتاجية.

كما وقف مجلس الوزراء على مراحل مشروع تطوير مرفأ المنامة بهدف رفع طاقته الاستيعابية بالشكل الذي يحقق متطلبات الصيادين منه بما في ذلك توسعته بطول 300 قدم بالإضافة إلى أعمال المرافق والتسهيلات الضرورية التي تشمل مخازن لمعدات الصيد وورش صيانة لمواقع محطات الوقود ومظلات لأعمال الصيانة، إذ يجيء ذلك محققا للرغبة المرفوعة لهذا الغرض من مجلس النواب. وحرصا من المجلس على استكمال احتياجات القرى والمدن من المرافق والمنشآت الرياضية بالشكل الذي يجعلها قادرة على تلبية احتياجات القطاع الشبابي فيها، وافق المجلس على استكمال المرافق الرياضية بمركز شباب الجسرة الرياضي والثقافي وذلك بإنشاء مبنى إداري وملعب لكرة القدم، حيث يأتي ذلك منسجما مع الرغبة المرفوعة بهذا الخصوص من مجلس النواب، ووجه المجلس في هذا الشأن المؤسسة العامة للشباب والرياضة بإدراج ذلك ضمن موازنتها الإنشائية.

وتنفيذا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة والعشرين التي عقدت في الدوحة في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2007م بشأن وقف العمل بالقيود على ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأنشطة الاقتصادية وللمهن الحرة بالدول الأعضاء التي سبق إقرارها في الدورة الثامنة للمجلس الأعلى وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والأنشطة الاقتصادية المقصورة ممارستها مرحليا على مواطني الدولة نفسها، وافق المجلس وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين.

وانطلاقا من اهتمام المجلس بكل ما يتعلق بحماية المستهلك وتعزيز الإجراءات التي اتخذت لضمان حقوقه وصونها ومنها مشروع قانون حماية المستهلك الذي أحالته الحكومة إلى السلطة التشريعية ومشروع قانون الغش التجاري اللذان تنظرهما السلطة التشريعية والمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1985م بشأن المواصفات والمقاييس ومشروع بقانون بتعديله الجاري إعداده، أكد المجلس أهمية تفعيل نظام سحب البضائع التي بها عيوب مصنعية من الأسواق لتحقيق ما جاء في الرغبة المرفوعة لهذا الغرض من مجلس النواب.

إلى ذلك وافق المجلس على توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة استراليا في مجال تجارة الحيوانات الحية تهدف للتعاون بين البلدين في تنظيم عملية الحجر الصحي للحيوانات الحية المستوردة من استراليا، وكلف المجلس وزير شئون البلديات والزراعة بتوقيع هذه المذكرة نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

كما وافق المجلس على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق عليه.

بعد ذلك استمع المجلس إلى التقارير الوزارية إذ أخذ المجلس علما بمشاركة مملكة البحرين في الاجتماع رفيع المستوى للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) من خلال التقرير المرفوع من وزير الدولة للشئون الخارجية بهذا الشأن. فيما وافق المجلس كذلك على مشاركة مملكة البحرين في عدد من المؤتمرات والاجتماعات والفعاليات الإقليمية والدولية.